أجمع عدد من البحارة على أن استمرار عمليات الدفان ومنعهم من الصيد في بعض المناطق الحيوية، عكّر صفو العام الماضي (2010)، متطلعين في العام الجديد (2011) إلى أن يتم إقرار قانون النوخذة البحريني، وتشديد الرقابة على البحارة الآسيويين الذين يستخدمون الشباك الممنوعة دوليّاً (الإسرائيلية)، في الصيد.

وأكدوا، في معرض حديثهم عن أهم حدث وقع لهم كبحارة في (2010)، أن جرف الرمال من البحر، كان سبباً رئيسيّاً لانخفاض كميات المخزون السمكي، إذ تضرروا منه بشكل كبير، حتى بلغ بهم الأمر إلى الذهاب إلى الصيد من دون أن يحصدوا حتى بعض كيلوات من السمك.

مُنعنا من أسلم طريقة صيد

وقال حسين أحمد علي (أحد بحارة قرية جنوسان)، إن «أهم حدث في العام الماضي، وهو ما أثار استغرابنا، أن إدارة الثروة السمكية منعتنا من استخدام أسلم طريقة للصيد، على رغم أن دول العالم والمجاورة، تحث الصيادين على الصيد بها، وهي طريقة (الصيد بالخية)».

وبيّن علي «جلبنا بحوثاً من الخارج، وتقارير تثبت أن هذه أسلم طريقة للصيد، إلا أننا مازلنا مقيدين بطوق المنع من قبل إدارة الثروة السمكية».

وأضاف «كان استمرار الدفان معكراً لصفو أجواء العام الماضي، وكذلك توقيف البحارة على الحدود القطرية، واحتجازهم مع قواربهم، وفرض غرامات مالية عليهم، كان من الأمور التي حدثت في العام الماضي، ومؤثرة بالنسبة إلينا»، مشيراً إلى أن «البحارة يلجأون إلى الصيد في غير الحدود الإقليمية لعدم وجود أماكن صيد وافرة بالأسماك في البحرين».

وانتقد «تقديم إدارة الثروة السمكية بالتعاون مع شركة نفط البحرين بابكو، دعماً للبحارة الذي يستخدمون الديزل في عملية الصيد، في الوقت الذي تكون الخسارة أكبر بالنسبة إلى البحارة الذين يستخدمون النفط (البترول) في طراريدهم وسفنهم البحرية».

واعتبر علي أن هناك حدثاً خاصّاً ببحارة جنوسان، يتعلق بوعدهم بفتح قناة بحرية لهم في العام الماضي، إلا أن العام انتهى مع المماطلة وتقديم الأعذار والتبريرات لعدم فتح القناة.

وأبدى علي تفاؤله في العام الجديد (2011)، بأن «يتم السماح لهم بالصيد بواسطة الخية، إذ إن المنع يؤثر على المواطنين والبحارة في آن، وخصوصاً أن الأسماك في البحرين موسمية، فإذا لم يتم صيدها بالطريقة الصحيحة، فإنها مع نهاية الموسم ستذهب إلى حدود بحرية أخرى، وبالتالي سيحرم المواطنون من أكلها، ومن ثم خسارة للبحار».

كما دعا إدارة الثروة السمكية إلى تعويض جميع البحارة من دون استثناء، وذلك لاستمرار خسائرهم جراء عمليات الدفان، والمنع المستمر من الصيد في مناطق صيد حيوية، وغنية بالأسماك.

وطالب بأن تعمل الإدارة على تأمين الصيادين، وأن تكون رخصة الصيد ملكاً للبحار نفسه، وليس للإدارة، «إذا كانت الرخصة ملكاً للبحار، يمكن أن يطالب بحقوقه من خلال امتلاكه للرخصة».

آمالنا ضاعت في 2010

أما عباس عيد، وهو أحد بحارة جزيرة سترة المشهورة بمهنة الصيد، فقد قال إنه كان متفائلاً في العام الماضي (2010)، بأن يتم تطبيق قانون النوخذة البحريني، وبالمزيد من الخيرات، إلا أن الآمال ضاعت مع آخر يوم في العام.

وأكد أن «خلال العام الماضي تضررنا كثيراً من فترة منعنا من الصيد، والتي استمرت نحو شهرين».

واستدرك قائلاً «للأسف فإن القوانين التي تُسن يستفيد منها البحارة الآسيويون فقط، وهم أصلاً ليست مهنتهم الصيد، وإنما دُخلاء عليها، وسيغادرون البحرين بعد أن تنتهي فترة إقامتهم».

وطمح عيد في أن تسارع الحكومة في إقرار قانون النوخذة، وتشديد الرقابة على العمالة الآسيوية في البحر، إضافة إلى تعويض البحارة المتضررين من عمليات الدفان وجرف الرمال المستمرة، وهي الآن موجودة في شرق الحد.

مستاؤون من عدم تطبيق قانون النوخذة

ومن جزيرة سترة أيضاً، أبدى البحار محمد العصفور استياءه من عدم إقرار وتطبيق قانون النوخذة البحريني، وإلزام كل صاحب رخصة أن يمارس مهنة الصيد بنفسه، بدلاً من أن يؤجر الرخصة على آسيويين يزاحمون البحرينيين في لقمة عيشهم.

وقال: «تضررنا كثيراً من عمليات شفط الرمال، فنحن ندخل البحر ولا نكسب سوى دنانير معدودات، ولا تكفي لسداد مصروفات البحر».

ووصف العصفور وضع القطاع البحري في البحرين بأنه «متدمر، ويحتاج إلى أنظمة وضوابط توقف الممارسات التي تخالف الأعراف الدولية، وتقتل الثروة السمكية».

وضم العصفور صوته للبحارين علي وعيد في أن «يتم تعويضنا عن الخسائر المستمرة، فنحن البحارة والممارسين للمهنة أكثر المتضررين من عمليات الدفان والمنع المستمر من الصيد».

لا إيجابيات للبحارة في 2010

وبنبرة من خابت آماله في العام الماضي، بدأ جعفر الفركال، وهو أحد بحارة سماهيج، كلامه بالقول «لم يحدث أي شيء إيجابي للبحارة في 2010، ولعل أهم حدث فيه هو عمليات سرقة قراقير البحارة، إذ لم نشهد مثلها من قبل».واعتبر الفركال أن «إهمال الجهات المعنية للبحر، هو ما دمّر الثروة السمكية في البحرين، فها هي العمالة السائبة تأخذ لقمة عيشنا من أفواهنا ونحن نشاهدها ولا نستطيع أن نفعل لها شيء».

وقال:»حدثت في العام الماضي عمليات توقيف للبحارة على حدود الدول المجاورة، وهذه حدثت بسبب لجوء البحارة إلى تأمين لقمة العيش من خارج البحرين، ولقيام عدة جهات بتخريب البحر، وبالتالي تم توقيف عدد من البحارة ودفعوا غرامات مالية مقابل إطلاق سراحهم، وبعضهم مازالت قضيته في محاكم الدول المجاورة».

وتساءل: «ألا تستطيع إدارة الثروة السمكية إصدار الأنظمة والقوانين التي تحمي البحارة من عمليات الدفان وجرف الرمال من مياه البحرين، من دون الاكتراث إلى المخزون السمكي واعتماد الكثير من العائلات البحرينية على البحر في مصدر الرزق». ولم يبدِ الفركال أي تفاؤل في أن يتم تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها جراء عمليات الدفان، مشيراً إلى أن «الحديث عن تعويضنا لا يعدو عن كونه حبراً على ورق».

على رغم ذلك، فإن الفركال تطلع في العام (2011)، إلى أن تسن الدولة القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين بشكل عام، ومصلحة البحارة بشكل خاص».