قررت قوة دفاع البحرين ممثلة في الفريق التنفيذي المشرف على إدارة وإكمال مستشفى الملك حمد الاتفاق المبدئي مع شركة وطنية لإكمال تنفيذ المشروع في فترة قياسية تقدر بحوالي ثمانية أشهر.
وقال قائد مستشفى الملك حمد الجامعي العميد طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة، إن قوة دفاع البحرين بعد أن طلبت من وزارة الأشغال استبدال الشركة الاستشارية الحالية؛ تقدمت عدة شركات بعطاءات مبالغ فيها, وبناءً عليه تم رفضها جميعاً.
وأضاف أنه وعلى ذلك فقد أسند المشروع إلى شركة إسماعيل خنجي للاستشارات الهندسية، وهي شركة وطنية رائدة في مجال التصميم والإشراف في مجال المنشآت الحيوية والإستراتيجية بسعر تنافسي وبحسب نظام المناقصات المعمول به في قوة دفاع البحرين.
وقال قائد المستشفى إن الفرق بين العروض المرفوضة والعقد الذي سيتم توقيعه يقدر بنحو 25 في المئة أقل من العطاءات السابقة وسيتم تنفيذ المشروع في فترة قياسية تقدر بحوالي ثمانية أشهر.
وأردف «إن الإدارة اتخذت العديد من المبادرات في سبيل استكمال جميع المرافق وتعمل بخطى حثيثه للبدء في تشغيل مستشفى الملك حمد الجامعي في موعده المقرر وهو ديسمبر/ كانون الثاني 2011، وإن المعايير التي وضعتها الإدارة لتشغيل المستشفى قائمة على المواصفات الدولية المعمول بها في مستشفيات العالم المتقدم».
في السياق ذاته، قال الشيخ سلمان: «إن إدارة المستشفى قررت عدم تجديد التعاقد مع الشركة الاستشارية التي تولت الإشراف على مشروع تصميم وإنشاء المستشفى، وتسببت في العديد من المشاكل الإنشائية والتقنية، فضلاً عن افتقارها إلى الخبرة الكافية في بناء المستشفيات بحسب المواصفات العالمية، وهو ما أدى إلى تأخير إنجاز المشروع بحسب الجدول المحدد».
يشار إلى أن مستشفى الملك حمد الجامعي يلقى اهتماماً كبيراً ودعماً خاصّاً ورعاية سامية من لدن عاهل البلاد وذلك في إطار حرص جلالته على توفير الرعاية والخدمات الصحية على أعلى المستويات وأرقى المواصفات العالمية في هذا المجال لكل أبناء البحرين، إذ يعد هذا المشروع من أهم وأبرز المشاريع الصحية والحيوية في البحرين.
العدد 3052 - الخميس 13 يناير 2011م الموافق 08 صفر 1432هـ
رفاعيه
لاحسيب ولا رقيب
اذا ديوان الخدمه المدنبه
مافي امل نتوظف
نحب البحرين
شرط التوظيف
من شروط التوظيف أن لا يكون شيعيا ولديه أقارب في الدفاع أو الداخلية!!! بسكم طائفية لأن بدأ التجنيس ينقلب عليكم وشوفوا تونس ونهاية الظلم وإنفجار الشعب
يجب التحقيق في هذه ا
يعني مثل هذا التصريح كافي لتبني احد الجهات البرلمانية او الحقوقية التحقيق في من تسبب في تاخير توفير الرعاية الصحية وتقليل الضغط هن السلمانية
ليش المستشفى يدار عسكريا وهو لكل الناس!!
ليش ما تكون وزارة العمل وديوان الخدمه مسؤولين عن التوظيف فيه!!
ليش هالأخطاء لم تذكرها وزارة الصحة
أخطاء هذه الشركة ليش ما قالت عنها وزارة الصحة أي شيء ... وين النواب عن محاسبة وزارة الصحة