دعت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، السلطة التشريعية إلى سرعة إقرار الموازنة العامة لمملكة البحرين للسنتين (2011 - 2012) من أجل البدء في تنفيذ مشروعات الخدمات والبنية التحتية وخصوصاً المشروعات الإسكانية المقررة بالخطة الإسكانية للعامين المقبلين، والتي تستهدف إنشاء آلاف الوحدات السكنية لتقليل قوائم الانتظار.

وخصصت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية اجتماعها صباح أمس (الخميس) برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لبحث المعوقات والمشاكل التي تعاني منها مشاريع الإسكان والبنية التحتية في مختلف محافظات مملكة البحرين، بهدف وضع الحلول الملائمة بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، بما يسرع من وتيرة الإنجاز في هذه المشروعات الحيوية لخدمة المواطنين.

وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بداية الاجتماع، أن أولويات اللجنة في المرحلة الحالية هي الانتهاء من المشروعات الإسكانية التي اكتمل بناؤها ولكن لم يتم تسليمها بعد للمستفيدين، بسبب المشاكل المتعلقة بتوصيل بعض الخدمات، مشدداً على ضرورة التنسيق بأسرع وقت بين الجهات ذات العلاقة لتجاوز هذه المشكلات والعمل على تلافيها في المشروعات المستقبلية.

وحثت اللجنة على أهمية تفعيل آليات التنسيق والمتابعة بين كل الجهات المعنية بالمشروعات الإسكانية المستقبلية من أجل وضع خطط مدروسة قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع بحيث تتكامل الجهود لتلبية احتياجات هذه المشروعات من مختلف الخدمات المطلوبة في آن واحد ومن دون تعطيل من أي طرف.

واستعرضت وزارة الإسكان، خلال الاجتماع، عدداً من المعوقات التي تواجهها في تنفيذ وتسليم عدد من المشروعات الإسكانية في مناطق متفرقة بمملكة البحرين، مؤكدة أن هذه المشاكل في طريقها إلى الحل، بما يكفل توصيل الخدمات الضرورية لها بالتعاون مع الوزارات المعنية.

كما استعرضت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المقترح النهائي لمخطط الحزام الأخضر، والذي من المقرر رفعه إلى مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل، حيث يسعى إلى استثمار وتنمية المنطقة وفق رؤية تراعي استفادة أصحاب الأملاك من أراضيهم وتحافظ في الوقت ذاته على طبيعتها الخضراء في إطار الحفاظ على البيئة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة آخر التطورات بشأن مخطط خليج توبلي، وشارع المدينة الشمالية، كما اطلعت على المشاكل التي تواجه مشروعات الكهرباء في العديد من المناطق، ووعدت بالعمل على تذليلها في أقرب وقت ممكن.