طالب عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة السابعة في العاصمة فاضل عيسى القيدوم بسرعة الاستجابة لإيواء أرملة صدر حكم بإخلاء المنزل الذي تسكنه بسبب خلاف بين الورثة، وذلك خلال شهر. كما دعا القيدوم إلى الاستجابة لتلبية الطلبات الحرجة والمتراكمة، إذ أصبح المواطنون ينتظرون أكثر من سبعة عشر عاماً للحصول على وحدة سكنية لائقة، والتي تكفل لهم الحياة الآمنة والمستقرة.

كما طالب بأن تكون هناك معايير واضحة لحق السكن بعيداً عن أي اعتبارات أو على مستوى امتداد القرى، إذ وقع الظلم على مواطني العاصمة في الحصول على السكن اللائق لعدم وجود مشروع امتداد القرى، إلا أن المجلس السابق اقترح استملاك الأراضي للمنفعة العامة بما يقارب ثلاث عشرة أرضاً.

واستغرب عضو بلدي العاصمة التناقض بين ما تدفعه وزارة الإسكان بدل سكن وهو (100 دينار) وما يدفع بدل إيجار للبيوت الآيلة للسقوط والترميم وهو (150 ديناراً)، متسائلاً: أليس هؤلاء المواطنون في بلد واحد وظروف المعيشة واحدة وكلهم يحتاجون إلى الدعم، والكثير منهم يدفع أكثر من 150 ديناراً إيجار شقة صغيرة لا تتجاوز الغرفتين؟».

وتابع «ومع ذلك فإن مدة الانتظار في ازدياد والتأخير على مستوى وزارة الإسكان ومشروع البيوت الآيلة للسقوط، لذلك نأمل من الجهات المختصة العمل على إصدار قرارات الاستملاك للمنفعة العامة في المنامة كما حصل في المحرق».