اشتكى بحارة من مختلف مناطق البحرين من غلق منفذ ميناء المحرق على أصحاب البوانيش بسبب عدم إعطائهم التراخيص للعبور، على الرغم من عدم وجود قرار يمنع مرور هذه البوانيش إلى منطقة الخليج. وأوضح أصحاب البوانيش في حديث إلى «الوسط» أن 35 بانوشاً الآن متوقفة عن العمل منذ ستة أيام، وعدداً آخر من البوانيش موجودة حالياً في الإمارات لا تستطيع العودة بسبب القرار.

ونوّه أصحاب البوانيش بأن القرار صدر بشكل فجائي ودون سابق إنذار، مؤكدين أن إصدار قرار من دون الإعلان عنه أوقع ضرراً بهم، وخصوصاً أن البوانيش متوقفة في فرضة المحرق، في الوقت الذي يملك كل صاحب بانوش ما يتراوح بين 400 و1000 «قرقور» في مدينة دبي.

بحجة أن هناك قراراً صدر منذ عام ومن جهة مجهولة

غلق منفذ ميناء المحرق أمام أصحاب البوانيش ومنعهم من العبور لدبي

المحرق - فاطمة عبدالله

اشتكت مجموعة من البحارة من مختلف مناطق البحرين من غلق منفذ ميناء المحرق على أصحاب البوانيش منذ ستة أيام تقريباً، من دون وجود قرار يمنع مرور هذه البوانيش إلى منطقة الخليج، مع عدم إعطائهم التراخيص للعبور.

وأوضح أصحاب البوانيش في حديث إلى «الوسط» أن 35 بانوشاً الآن متوقفة عن العمل منذ ستة أيام، إلى جانب أن هناك بوانيش موجودة في الإمارات ولا تستطيع العودة بسبب غلق منفذ ميناء المحرق.

وأشار أصحاب البوانيش إلى أنهم تفاجأوا قبل ستة أيام تقريباً من منعهم من المرور، وذلك بحجة أن قراراً هناك صدر يمنع مرور أصحاب البوانيش إلى دول الخليج، مبينين أنهم يعبرون عبر ميناء سلمان عن طريق إعطائهم قائمة بأسماء البحارة الذين سيبحرون من البحرين متوجهين إلى دبي عبر المرور بقطر مع ختم الجوازات.

ولفت أصحاب البوانيش إلى أنهم حاولوا معرفة من قام بإصدار القرار عبر مراجعة خفر السواحل، التي أكدت أن الموانئ هي التي قامت بإصدار القرار، موضحين أنهم قاموا بمراجعة الموانئ، والتي أكدت بدورها أن خفر السواحل هي التي أصدرت القرار.

ونوه أصحاب البوانيش إلى أن القرار صدر بشكل فجائي ومن دون سابق إنذار، مؤكدين أن إصدار قرار من دون الإعلان عنه أوقع ضرراً بهم وخصوصاً أن البوانيش متوقفة في فرضة المحرق، في الوقت الذي يملك كل صاحب بانوش ما يتراوح بين 400 وألف «قرقور» في مدينة دبي، مشيرين إلى أن بعض البوانيش موجودة في دبي الآن ولا تستطيع العودة، إذ إنه في حال عودتها في خفر السواحل القطرية يتم إجبار أصحابها على بيع جميع المعدات التي على البوانيش.

وذكر أصحاب البوانيش أنهم خسروا الآن نحو 500 إلى 700 دينار وخصوصاً أن بعضهم كان على وشك الخروج من مياه البحرين، وفي انتظار ختم الجوازات وإعطائهم الرخصة من أجل الخروج من ميناء المحرق والإبحار إلى دبي، لافتين إلى أن كلفة الخروج تكلفهم ما يتراوح ما بين 500 و700 دينار، وخصوصاً أنه يتم شراء خبز إلى «القراقير» بكلفة تصل إلى 350 ديناراً، إلى جانب شراء قوالب الثلج التي تكلف أصحاب البوانيش.

واستنكر أصحاب البوانيش إصدار هذا القرار وعدم الإعلان عنه، إلى جانب عدم الإعلان عن الجهة التي أصدرت هذا القرار.

ونوه أصحاب البوانيش إلى أن بعضهم يملكون أكثر من بانوش، موضحين أن هذا القرار أوقع الضرر بهم، مطالبين المسئولين عن إصدار هذا القرار بتعويضهم عن الأيام التي توقفوا فيها عن العمل.

كما طالب أصحاب البوانيش بفتح منفذ آخر لهم من أجل السماح لهم بالصيد في دول الخليج وخصوصاً دبي، مؤكدين أنهم على استعداد بالقبول بمنفذ آخر بشرط السماح لهم بالعودة إلى أعمالهم.

وذكر أصحاب البوانيش أن هذا القرار أوقع الضرر بأصحاب البوانيش من مختلف مناطق البحرين كسترة والمحرق والدير وسماهيج وغيرها من المناطق، منوهين إلى أن توقفهم عن العمل هذه الأيام سيؤثر على سداد قروضهم، وعدم تمكنهم دفع رواتب الآسيويين العاملين على هذه البوانيش، وخصوصاً أن كل بانوش يعمل عليه نحو ثمانية آسيويين، أي نحو 300 عامل على 35 بانوشاً.

وفي سياق متصل أكد أصحاب البوانيش أن أصحاب الطراريد مسموح لهم العبور، ما عدا أصحاب البوانيش الذين تم منعهم من العبور وإعطاؤهم الرخص للإبحار خارج المياه الإقليمية للبحرين.

إلى ذلك قال الوفاقي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب علي العشيري: «من خلال متابعة الموضوع من الجهات المختصة لم يتم التوصل إلى الجهة التي أصدرت القرار، إذ إنه وبالمتابعة مع خفر السواحل أكدت أن القرار صدر من الموانئ، والتي أكدت بدورها أن خفر السواحل هي التي أصدرت القرار، كما أنه تمت مراجعة وزارة الداخلية التي أكدت أن ليست لها علاقة بالقرار».

وأضاف العشيري أن «إدارة الثروة السمكية أيضاً أكدت أنها لم تصدر القرار، إلا أن الموانئ أكدت بعد ذلك أن هذا القرار صدر قبل عام».

ولفت العشيري إلى أن أصحاب البوانيش كانوا يجتازون ميناء المحرق للعبور إلى الخارج طوال هذا العام من دون أي مشاكل، متسائلاً: «لماذا لم يطبق القرار مسبقاً، وتم تطبيقه حالياً ومن دون الإعلان عنه ومن دون الإعلان عن الجهة التي أصدرت القرار؟».