أكد مدير إدارة شئون التراخيص بالإدارة العامة للمرور المقدم خالد ربيعة سنان الدوسري لـ «الوسط» أن الرخصة المؤقتة للسياقة التي تصدرها المملكة العربية السعودية غير قانونية في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار سنان إلى أن تلك الرخصة تصدرها إدارة المرور السعودية لأسباب وظروف خاصة تتعلق بالعائلة السعودية التي لا تمتلك معيلاً قادراً على السياقة، إذ يتم استثناؤها والسماح لمن يتراوح عمره ما بين 16 و18 عاماً بالحصول على رخصة قيادة مؤقتة داخل المملكة العربية السعودية فقط. وبيّن سنان أن مدير إدارة المرور السعودي في اجتماع رؤساء المرور لمجلس التعاون الخليجي أكد أن رخصة القيادة السعودية المؤقتة داخلية فقط ولا يمكن استخدامها خارجياً وبالخصوص في دول مجلس التعاون الخليجي.

عائلة سعودية تشكو تعرضها للاحتجاز بسبب قيادة ابنها لمركبة دون السن القانوني

«المرور»: رخصة القيادة المؤقتة السعودية غير قانونية في البحرين

الوسط - هاني الفردان

أكد مدير إدارة شئون التراخيص بالإدارة العامة للمرور المقدم خالد ربيعة سنان الدوسري لـ «الوسط» أن الرخصة المؤقتة للسياقة التي تصدرها المملكة العربية السعودية غير قانونية في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار سنان إلى أن تلك الرخصة تصدرها إدارة المرور السعودية لأسباب وظروف خاصة تتعلق بالعائلة السعودية التي لا تمتلك معيلاً قادراً على السياقة، إذ يتم استثناؤها والسماح لمن يتراوح عمره ما بين 16 و18 عاماً في الحصول على رخصة قيادة مؤقتة داخل المملكة العربية السعودية فقط.

وبين أن مدير إدارة المرور السعودي في اجتماع رؤساء المرور لمجلس التعاون الخليجي، وخلال طرح مناقشة الموضوع، أكد أن رخصة القيادة السعودية المؤقتة داخلية فقط، ولا يمكن استخدامها خارجياً، وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن إدارة المرور السعودية تطلع أولياء الأمور والحاصلين على الرخصة على ذلك الاشتراط.

يأتي ذلك بعد أن اشتكت عائلة سعودية تعرضها لما وصفته بـ «معاملة سيئة من قبل مسئولين حكوميين بحرينيين على جسر الملك فهد أثناء عودتها للسعودية الجمعة الماضي، إذ لم تسمح نقطة المرور الجمركية الأولى البحرينية بمرور سيارة العائلة لعدم اعتراف البحرين برخصة المرور السعودية المؤقتة التي يحملها الابن الذي كان يتولى القيادة، على رغم سريان صلاحيتها وختمها بجواز القيادة في دول مجلس التعاون».

من جانبه، رد سنان على ذلك بأن الرخصة المؤقتة غير سارية المفعول في دول مجلس التعاون، وأن النظام البحريني يشترط سناً قانونياً للحصول على رخصة القيادة، وهو سن 18 عاماً.

وقال: «لا يمكن أبداً السماح لأي شخص بالقيادة في الطرقات البحرينية دون السن القانوني، وذلك لاعتبار هذا الشخص قاصراً ولا يتحمل المسئولية، كما أن شركات التأمين لا تقبل بذلك، ولن تتحمل أية تبعات في ظل وقوع حوادث مرورية».

وأشارت العائلة السعودية كما نشرت صحيفة «الرياض» أمس إلى أن المسئولين البحرينيين على جسر الملك فهد أصروا على عدم اعترافهم بالرخصة المؤقتة، مشددين على ضرورة مثول الابن للمحاكمة بتهمة حيازة رخصة سعودية مؤقتة لمن هم دون سن 18 عاماً لا تعترف بها حكومة البحرين.

وقالت الصحيفة السعودية: «إن الأب حاول جاهداً إقناعهم باعتراف حكومات دول مجلس التعاون برخصة القيادة السعودية المؤقتة من دون فائدة، لتجبر العائلة على معاودة أدراجها للبحرين، مخفورين بدورية أمن قادتهم لمركز مروري في مدينة عيسى، إذ أبلغوا الأب بضرورة احتجاز الابن لحين إحالته للمحكمة صباح اليوم التالي».

وهرع الأب للاتصال بالسفارة السعودية بالمنامة، وأفادوه بعدم تواجد مندوب السفارة حالياً، ويجب عليه الانتظار. وحينما طال انتظار الأسرة ومن بينهم أطفال وبنون وبنات، توسل الأب باستحالة احتجاز ابنه وعودتهم للسعودية من دونه، ورأفة بحال الأسرة قبل البحرينيون توسله مقابل احتجاز الأب، وبعد مفاهمات ومناقشات لعدة ساعات في ظل عدم قدوم مندوب السفارة السعودية لنجدة الأسرة، وافق البحرينيون على احتجاز السيارة مع التعهد على الأب بضرورة إحضار ابنه للمحاكمة غداً. وإلى ذلك أقبلت سيارة من السعودية طلبها الأب لنقل الأسرة المنهكة. وفي صباح اليوم التالي عاد الأب وابنه للبحرين تاركين أعمالهما ومدارسهما، وتمت محاكمتهما بدفع 50 ديناراً لكل فرد منهما.

واستغرب الأب بشدة الموقف البحريني الذي لم يجد له أي تفسير بعدم اعترافهم برخصة سعودية رسمية معترف بها في دول المجلس، وخاصة أن ابنه قد اعتاد القيادة في البحرين مراراً برفقة عائلته.

وجدد مدير إدارة شئون التراخيص بالإدارة العامة للمرور المقدم خالد ربيعة سنان تأكيده أن الرخصة السعودية المؤقتة غير قانونية في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للنظام البحريني، وكذلك السعودي، مشيراً إلى أن الحديث عن وجود ختم على الرخص يفيد بسريان مفعولها في دول مجلس التعاون، أمر غير مفهوم حالياً في ظل عدم وجود أي توافق خليجي على ذلك من قبل. وقال سنان: «قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه القضية وفق القانون المتبع، إذ لابد من احتجاز السائق المخالف وإيقاف المركبة حتى عرضه على النيابة العامة في اليوم الثاني، كما بادرنا بالاتصال بالسفارة السعودية لإعلامهم بذلك».

وأشار الدوسري إلى أن الأب تمت مخالفته أيضاً، عندما أقر بأنه هو من سمح لابنه بالقيادة في البحرين، وهذا يعتبر مخالفة للأنظمة البحرينية التي تحمل المسئولية ولي الأمر بذلك، وخصوصاً أنه سيتحمل كل تبعات الأمر في ظل لو حدث أي مكروه أو حادث مروري لا قدر الله.