عمق سقوط حكومة «الوحدة» في لبنان أمس الأول من الأزمة السياسية وكشف عن إخفاق سورية والسعودية في تضييق هوة الخلافات الداخلية بشأن محكمة أنشئت لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

وأدت استقالة 11 وزيرا من حزب الله وحلفائه إلى سقوط الحكومة المصابة بحالة من الشلل بالفعل ويقودها سعد الحريري ابن رئيس الوزراء السابق.

وقد يعيش لبنان الآن أزمة سياسية مطولة فضلا عن تصاعد التوتر الطائفي، لكن محللين قالوا إنهم لا يتوقعون أي مواجهة عسكرية مفتوحة تضع حزب الله في مواجهة أنصار الحريري.

ويقول محللون إنه في حين إن نشوب صراع صريح قد يكون غير مرجح فإن احتجاجات الشوارع والمناوشات أو حتى العودة إلى التفجيرات والاغتيالات السياسية التي أعقبت اغتيال الحريري الأب العام 2005 لا يمكن استبعادها.

ولا توجد قوة عسكرية قادرة على تحدي حزب الله في لبنان إذ نزع سلاح الميليشيات الأخرى بعد الحرب الأهلية التي دارت بين العامين 1975 و1990. وحزب الله أقوى من الجيش اللبناني ويقود المقاومة الإسلامية لإسرائيل وليس مجرد حزب طائفي.

وستتضرر هذه الصورة بشدة إذا ثبتت أي صلة لحزب الله باغتيال الحريري العام 2005 . وقال زعيم حزب الله، السيد حسن نصر الله إنه يتوقع أن توجه المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة الاتهام لبعض رجاله.

ولم يتضح بعد من الملوم في انهيار جهود الوساطة العربية التي بدأت حين اجتمع الرئيس السوري بشار الأسد والعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بيروت في يوليو/ تموز الماضي غير أن مسئولي حزب الله يشيرون إلى واشنطن.

وهذا الإخفاق دليل اكبر على عدم قدرة لبنان على التغلب على انقساماته الداخلية والمرتكزة الآن حول المحكمة. وقال كريم مقدسي الذي يقوم بتدريس العلاقات الدولية بالجامعة الأميركية في بيروت «في الحقيقة أول من يلام هم الساسة اللبنانيون، بمجرد...أن توافق على أن مصيرك الأمني ومصيرك الشخصي الفعلي ناهيك عن مصيرك الاقتصادي والاجتماعي يتوقف على لاعبين خارجيين قد تتفق مصالحه مع مصالحك أو لا تتفق فإن هذا فشل ذريع للنظام السياسي لدينا».

وتابع مقدسي قائلا إن من الواضح أن الولايات المتحدة لا ترى الاتفاق السعودي السوري بشأن لبنان في مصلحتها على الرغم من أن من الصعوبة بمكان فهم كيف يتلاءم هذا مع التأكيدات التي ظهرت هذا الشهر بإرسال سفير أميركي إلى دمشق.

وأضاف «للأسف لا يفهم الكثير من اللبنانيين أن لبنان ليس بهذه الأهمية للولايات المتحدة... لن تفكر (واشنطن) كثيرا بشأن استمرار حالة الاضطراب في لبنان وهي تتعامل مع قضايا إقليمية أخرى تحتل أهمية اكبر بالنسبة لها».

ودعمت الولايات المتحدة المحكمة الخاصة التي تحقق في اغتيال الحريري بقوة والتي من المتوقع أن تصدر مسودة قرار الاتهام هذا الشهر. ويريد حزب الله الذي ينفي لعب دور في الاغتيال من لبنان أن يوقف كل أشكال التعاون مع المحكمة التي يصفها بأنها « مشروع إسرائيلي».

وحاولت السعودية وسورية احتواء التوتر في لبنان لكنهما لم تعلنا عما حققته جهودهما الدبلوماسية.

وقال مسئول أميركي كبير إن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي تزور قطر الآن تسعى إلى التوصل إلى توافق دولي على مساندة لبنان والمحكمة مضيفا أنها تحدث بالفعل مع مسئولين سعوديين وفرنسيين ومصريين وستبحث القضية مع زعماء خليجيين يجتمعون بالدوحة.

وقال هلال خشان أستاذ العلوم السياسية إن واشنطن استخدمت «الفيتو» ضد المبادرة السعودية السورية وإن احتمالات تشكيل حكومة جديدة بسرعة هي ضئيلة. وتابع أن من غير المرجح أن يكرر حزب الله ما حدث في بيروت في مايو/ أيار 2008 حين سيطر الحزب عسكريا لفترة قصيرة على العاصمة بسبب اتخاذ الحكومة إجراءات اعتبرها عدوانية لكن خشان لم يستبعد حدوث مظاهرات.

وقال «ظاهرة أعمال الشغب بسبب ارتفاع أسعار الغذاء تنتشر في العالم العربي لهذا قد تحتمي المعارضة وراء المطالب الشعبية بمكافحة التضخم».

وتوقع لويس حبيقة أستاذ الاقتصاد بجامعة نوتردام أن يكون لسقوط الحكومة أثر اقتصادي ضئيل. وأضاف «ليست لدينا حكومة بالفعل وبالتالي استقالت أم بقيت سيان». وقال إنه لا يتوقع أن تسبب الأزمة أعمال عنف لكن أي زعزعة للأمن ستضر بالاقتصاد والسياحة.

وتابع أن اعتماد لبنان على قطاع الخدمات أصبح مفرطا إذ أن الصناعة والزراعة - الأكثر صمودا في وجه الصدمات الأمنية - يمثلان الآن 12.5 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال جورج قرم وزير المالية السابق إن لبنان عاش في الخطر في الأعوام الخمسة الماضية لكن الاقتصاد ظل مزدهرا في غياب حكومة فعالة. وتابع «لبضعة أشهر تشهد تدهورا في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية ثم تعود الأمور إلى طبيعتها» مستشهدا بتجربة الاضطرابات التي وقعت بعد اغتيال الحريري وعقب حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

وتكشف الأزمة الأخيرة مدى تعرض لبنان للتدخل الأجنبي بمساعدة من فصائل محلية متنافسة. وقال قرم «لبنان معروف بأنه دولة عازلة بين الطموحات السياسية المختلفة للقوى الإقليمية والدولية».