لا نعتقد بأنّ صوت أهل الحد وصل في قضيّة المركبات ثقيلة الوزن في مجمّع «111»، فبعد أن نشرت صحيفة «الوسط» تقريراً حول الموضوع، وتصريحاً لعضو المجلس البلدي المبدع رمزي القلاليف، لم نجد تصريحاً في الصحف لمتابعة الموضوع من قِبل وزارة الأشغال، أو تعقيباً من قِبل وزارة البلديات، أو من الشركة نفسها صاحبة المشكلة!

هل ينتظر المسئولون في الدولة حتى تقع مشكلة كبيرة أو حادث مأساوي قبل التحرّك في الموضوع؟ أم إنّ صوت أهل الحد ليس مهمّاً جدّاً حتى يصل إليهم؟ على رغم محاولات الأهالي لإيقاف هؤلاء عمّا قاموا به.

هناك الكثير من المشكلات التي بدأت في 20 رمضان الماضي، إذ تفاجأ السكان بمركبات ثقيلة تطير وليست تتحرّك في الشارع، متّجهة نحو الجنوب الغربي من أرض الحد، وعلموا بأّن هناك شركة قدمت لتدفن الرمال لمشروع السلام، ولم تتوقّف هذه الشركة منذ الصباح حتى المساء والناس نيام، وقد تكلّم الأهالي مع العضو البلدي السابق، لأنّ المركبات الثقيلة تمر على عدّة شوارع حتى تصل إلى نقطة توصيل التراب، وهذا المرور يزعجهم ويمثّل خطراً عليهم.

قام عضو المجلس البلدي السابق سمير خادم بتوقيف ما يتم من إجحاف اتّجاه الأهالي في تاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، حتى يحلوا هذه المشكلة، حيث اجتمع الإخوة من وزارة الأشغال وعضو المجلس البلدي السابق وهيئة الكهرباء والإدارة العامة للمرور، حتى ينظّموا دخول الشاحنات من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، وتكون إلى فترة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، ليقوموا بمد جسر مؤقت موصول بجسر الشيخ خليفة بن سلمان، لتنطلق الشاحنات منه إلى أن يكتمل الجسر الحديد، فلا يزعج أهل المنطقة.

عندها قام المسئولون عن المشروع مع أصحاب الشركة بالاجتماع مع الأهالي، لتبرير موقفهم بأن الجسر مكلف وأنّهم لا يستطيعون، وأنّهم سيقومون بعد الانتهاء من المشروع بتسوية الشوارع وتنظيف المكان من الغبار! ولكن الأهالي رفضوا هذا الموقف!

وعندئذ توقّفت الشركة لمدّة شهر ولكنّها عادت لمزاولة العمل بعد رأس السنة مباشرة، وكانت هناك اتصالات بين الشركة والأهالي قبل أن يبدأوا، وبرّروا موقفهم بمزاولة العمل برسالة بعدم ممانعة العمل، ولكن مع التيسير والاتفاق مع إدارة المرور، وقد التووا على القانون بطريقة أخرى، وقرأوا الرسالة بشقّها الأوّل. ولم يكملوا مع الإدارة العامة للمرور أو وزارة الأشغال أو حتى مع عضو المجلس البلدي الحالي.

ثم قام عضو مجلس بلدي المحرّق رمزي القلاليف، برفع قضية في مركز الشرطة، يوم السبت بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 2011، وقد تمّ تقديم طلب تأخير الاستدعاء 72 ساعة، حتى يقابلوا الأهالي وعضو مجلس بلدي الدائرة الثامنة ونائب الحد غانم البوعينين ونحن على ثقة تامة اليوم بأنّ النائب غانم البوعينين وعضو المجلس البلدي سيقدّمان لأهل الحد المتضرّرين ما يتمنّونه، فنحن على أمل بأنّ يكون صوت أهل الحد مسموعاً عند النائب وعند عضو المجلس البلدي.

ونتساءل هنا: أين الإدارة العامة للمرور حتى تتدخل في حل المشكلة؟ فهل تنتظر حتى يخرج الناس من طورهم، ليتّخذوا قراراً رسمياً لإيقاف هذا الموضوع، أم إنّ صوت أهالي الحد ليس مسموعاً، ولا صوت عضوها البلدي ولا حتى صوت نائبها.

وما أن أثيرت القضية في مركز الشرطة، حتى حضر ممثلون عن الشركة إلى رئيس المجلس البلدي، ليثبتوا له ولبقية الأعضاء والأهالي بأنّهم ينوون البت في قضية الجسر، وإنّهم لم يستطيعوا تنفيذ الجسر بسبب اشتراطات الكهرباء، وما زال رئيس المجلس ينتظر أن يكون هناك نقاش بين الشركة وبين الإخوة المتضرّرين حتى يجدوا الحل المناسب الذي يرضي الطرفين، وأكّد أنّ المجلس سيقف بالطبع مع المتضرّرين من الأهالي، لأنّهم يعانون الأمّرين جرّاء هذه المخالفات.

قيمة المشروع 45 مليون دينار وقيمة الجسر 40 ألف دينار، وقد استخسر أصحاب الشركة إقامة الجسر، وتسلّقوا الوصول الى نقطة توصيل التراب، عن طريق إزعاج الأهالي وتلويث مناطقهم السكنية، وتعريض حياتهم وحياة أطفالهم للخطر.

من جانب آخر كشف لنا عضو المجلس البلدي غازي المرباطي أن المشكلة هي أكبر من ذلك، إذ تصدى النشطاء البيئيون بالتعاون مع المجلس البلدي والنواب، وقد تمّ توقيف سحب الرمال من شاطئ جزيرة «حلب» وهو الشاطئ الوحيد الذي لم يمس إلى الآن بجنوب غرب الحد، وتم حل المشكلة، ولكن مسئولو الشركة أحدثوا مشكلة أخرى وهو حجم التلوّث والإزعاج وخطر الشاحنات على الأهالي عندما لم يتجاوبوا مع الجهات المسئولة.

فهل وصل صوت أهل الحد يا تُرى أم لا؟ ننتظر رد الشركة والمسئولين في الدولة على هذا السؤال البسيط المعقّد!