بحسب ما قاله المشاركون في مؤتمر إقليمي للقيادات العربية الشابة والذي عقد في دبي نهاية العام الماضي، فإن «الازدهار النفطي الذي شهده العالم العربي منذ مطلع العام 2000 لعب دوراً حيوياً في خفض مستويات البطالة بين الشباب».

وقد نقلت صحيفة «البيان» الإماراتية الصادرة في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 وجهات نظر المشاركين الذين قالوا إن «هناك استثمارات ضخمة جداً في نظام التعليم، إلا أن المخرجات والمردود ضئيل جداً»، وأجمعوا على «ضرورة تشجيع الشباب العاطل عن العمل على الاستثمار في المهارات بدلاً من الشهادات ليتمكنوا من كسب ثقة السوق المنافس والذي يعيش فيه القطاع الخاص أزمة ثقة مع المجتمع، وتعاني فيه الحكومات من شح السيولة وعدم القدرة على استيعاب أعداد جديدة من الخريجين».

عميد كلية دبي للإدارة الحكومية طارق يوسف قال إنه «في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية، يعتبر الشباب أكثر الفئات المعرضة للخطر، إذ بدأت الأزمة في العالم العربي وهو يعاني من تحديات ضخمة في مجالات التعليم وسوق العمل والتي لم يتم حلها في فترة الازدهار. وقد وصلت الضغوط السكانية المرتبطة بالشباب إلى أوجها؛ ما يشكل ضغوطاً غير مسبوقة على سوق العمل. كما تتناقص الوظائف في شركات القطاع الرسمي؛ ما يعني وجود عدد أقل من الفرص للمستجدين في سوق العمل، وبالإضافة إلى ذلك، تميل الشركات لتسريح العاملين الأصغر سناً والأقل خبرة». وقال إن هناك أكثر من 100 مليون شاب في المرحلة العمرية من 15 إلى 29 في العالم العربي، وأن ضغوطاً شديدة على الاقتصاد الإقليمي وخاصة نظم التعليم وأسواق العمل، وهناك تحديات اجتماعية أسرية وأمنية داخلية وأجواء دولية قاتمة سياسياً واقتصادياً».

الحديث أعلاه جاء على لسان عميد كلية دبي طارق يوسف في نهاية 2010، وكان نفسه قد حاضر في البحرين في ديسمبر/ كانون الأول 2004 في ندوة «التجارب الدولية الرائدة في إصلاح سوق العمل» التي أقامتها جامعة البحرين بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، وقال حينها إنه «يجب على البحرين تسريع الخطى نحو المزيد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة للحاق بركب الدول المتقدمة ذات التجارب التنموية الناجحة في هذا المجال، وخصوصاً أن البحرين قد مر عليها عقد التسعينيات من دون تحقيق تطور ملموس لعوامل كثيرة أهمها عدم الاستقرار السياسي».

كما وصف بيئة الحوار الوطني البحريني في تلك الفترة قائلاً: «لم أشاهد في دولة عربية هذا الأسلوب الراقي والمتحضر من النقاش والتحاور المستمر والمدعوم من الجهات الرسمية للتباحث بشأن مستقبل الاقتصاد البحريني وآفاقه في المرحلة المقبلة».

ست سنوات مرت منذ أن تحدث الخبير ذاته عن البحرين، ونأمل أن نستفيد من الحوارات التي كانت تجرى في البحرين في تلك الفترة، وذلك لكي تتوجه الطاقات الشابة نحو البناء والتنمية، بدلاً من ضياع السنوات.