أقدمت هيئة الدفاع عن خمسة متهمين (أحدهم هارب) بالتخطيط لتفجير «عبوات ناسفة» في بعض المنشآت الحيوية خلال عطلة عيد الفطر الماضي، على الانسحاب من جلسة المحاكمة المنعقدة يوم أمس (الأحد).

فيما قرر رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة القاضي إبراهيم الزايد إرجاء النظر في الدعوى لانتداب محامين جدد بدلاً عن المحاميين المنسحبين محمد التاجر ومحمد الجشي.

وبعيد انتهاء الجلسة، عقب دفاع المتهمين بالقول: «انسحابنا كان من جلسة المحاكمة فقط ولم ننسحب من القضية، فالجلسة كانت مخصصة للاستماع إلى شاهد الإثبات، ولأننا لم نتمكن من الاطلاع على جميع أوراق وأدلة الدعوى على الوجه الذي رسمه القانون، الأمر الذي دعانا للانسحاب من الجلسة، إذ لا نستطيع أن نستمع إلى الشاهد، إذ لن نتمكن من مناقشته بشأن الوقائع التي سيتناولها كوننا لم نطلع على الأوراق».

وأضاف المحامون «تقدمنا في جلسة المحاكمة بمذكرة تتضمن طلبات تمكيننا من الاطلاع على محرزات الدعوى، وكذلك الحصول على نسخة طبق الأصل من التقرير الفني، وكذلك نسخة من القرص المدمج الذي يحتوي على تمثيل للواقعة، وذلك لنتمكن من دراسة الدعوى من الناحية الفنية، ومناقشة الشاهد على إثر ذلك».

وتابعوا «طلبنا من المحكمة إرجاء سماع شاهد الإثبات حتى الجلسة المقبلة، وذلك لكي نتمكن من مناقشته في وقائع الدعوى، إلا أن المحكمة قررت رفض طلبنا بإرجاء سماع الشاهد، وقررت سماعه في جلسة الأمس، ما حدا بنا لطلب الاستئذان من المحكمة لعدم تمكننا من مناقشة الشاهد».

بعدها شرعت هيئة المحكمة في الاستماع إلى شاهد الإثبات.

وعبرت هيئة الدفاع عن تفاجئها بانتداب محامين بدلاء عنهم، موضحين أن انسحابهم كان من جلسة سماع الشاهد وليس التنحي عن الدفاع بشكلٍ كلي.

وأعلنت هيئة الدفاع عن عزمها مخاطبة رئيس هيئة المحكمة بشأن إيضاح موقفها، إذ إنها صرحت في الجلسة بأنها سوف تنسحب من الجلسة ذاتها ولن تتنحى عن القضية، وستعلن في الخطاب ذاته عن نيتها مواصلة الدفاع عن موكليهم.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في العام 2009 و2010 وتحديداً المتهم الأول منهم أنشأ جماعة وتولى قيادتها على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وذلك إضراراً بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، في حين وجهت إلى المتهمين من الثاني إلى الخامس تهمة أنهم انضموا إلى الجماعة المنوه إليها في التهمة السابقة، وهم يعلمون بأغراضها الإرهابية، والمتهمون جميعاً قاموا بتفجير العبوات بقصد ترويع الآمنين وصنعوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.