أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القضاة علي الكعبي وعلي الظهراني وأمانة سر هيثم مسيفر، قضية 8 متهمين بأعمال شغب وتجمهر حتى 23 يناير/ كانون الثاني 2011 لتقديم المذكرات الدفاعية.

وحضرت جلسة أمس هيئة الدفاع عن المتهمين، وتم خلال الجلسة استجواب اثنين من شهود الإثبات.

ومن جانبه، أوضح المحامي محمد الجشي أن أحد الشهود أفاد بأنه لم يشاهد أيا من المتهمين حين انتقاله إلى موقع الحدث، بل إن الموقع لم يحتوِ على أي أشخاص، كما أن الشاهد لم يتعرف على المتهمين.

وأضاف «بسؤالنا الشاهد عما إذا أصيبت دورية شرطة في الواقعة من عدمه، أجاب بالنفي.

وكان المحامي محمد التاجر أوضح أن تحريات الشرطة خلصت إلى قيام المتهمين بمهاجمة دورية حفظ النظام، إلا أن القضية الحالية ليست كما كانت التحريات وأن محل الواقعة والواقعة الحالية مختلفة، مضيفاً أن احد موكليه اثبت الطبيب الشرعي به سحجات في اليد والفخذ.

وفي جلسة سابقة ذكرت المحامية نفيسة دعبل أن موكلها لم يتم التحقيق معه، كما انه في اليوم والتاريخ ذاتهما كان المتهم قد تم أخذ أقواله في قضيتين في الوقت ذاته في النيابة ومركز الشرطة، فكيف يكون المتهم متواجدا في مكانين. وبعدها تحدث المتهمون لتعرضهم للإكراه للاعتراف. فيما بيَّن آخر أنه طالب جامعي وأنه لم يفعل أي عمل منافٍ للقانون. ووجهت النيابة العامة إلى متهمَين أنهما أشعلا حريقاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، كما اشتركا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص.