أظهرت نتائج عملية الرصد لأداء وسائل الإعلام في انتخابات البحرين النيابية الأخيرة، الذي قامت به المجموعة العربية لرصد الإعلام، بدعم من المركز الدولي لدعم الإعلام في الفترة ما بين 3 و31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن صحيفة «الوسط» حققت أعلى متوسط لمعدلات النشر المحايد في فترة ما قبل وأثناء انعقاد الانتخابات النيابية والبلدية.

وأكدت نتائج عملية الرصد أن الصحف اليومية تنوع وتفاوت حيادها أو انحيازها إلى المرشحين والجمعيات السياسية التي ينتمي بعضهم إليها، إلا أن جميع الصحف الرئيسية الخمس الصادرة باللغة العربية، اشتركت في نشر مواد إعلامية لصالح الحكومة وكبار شخصيات الدولة.

وأوضح التقرير أن المجموعة العربية لرصد الإعلام بالتعاون مع المركز الدولي لدعم الإعلام، ومقره الدنمارك، كانت نفذت برنامجاً لمراقبة أداء الإعلام في انتخابات البحرين البرلمانية في العام 2006، ونشرت الصحف المحلية حينها النتائج الأولية لعملية الرصد، ثم أصدرت المجموعة تقريراً مفصلاً يتضمن التقييم الكمي والكيفي والتوصيات للأطراف المختلفة ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

وأشار التقرير إلى أنه في هذا العام قام فريق مكون من ثمانية أفراد تم تدريبهم على تقنيات مراقبة دور الإعلام في الانتخابات بتنفيذ برنامج الرقابة الذي استمر بشكل يومي لمدة شهر ونصف الشهر، تم فيها رصد الإذاعة والتلفزيون وخمس صحف يومية تصدر باللغة العربية وصحيفتين أخريين تصدران باللغة الانجليزية، كما تم رصد فترة الحملة الانتخابية التي استمرت من 3 إلى 31 أكتوبر، وتم تخصيص ساعات البث باعتبارها ساعات ذروة، إذ خصصت أوقات البث التلفزيوني من 6 صباحاً إلى منتصف الليل، فيما خصصت ساعات البث الإذاعي لتكون من 6:30 صباحاً حتى 10:30 صباحاً.

وبلغ عدد المعلومات المدخلة في البرنامج الالكتروني المخصص لمعالجة المعلومات، بحسب التقرير نحو 15201 معلومة، واستهدفت عملية الرصد طريقة تناول تلك الوسائل الإعلامية للأطراف المعنية بالانتخابات وهي: المرشحون (بلغ عددهم 135 مرشحاً يتنافسون على 35 مقعداً بمجلس النواب)، والجمعيات السياسية (ينتمي إلى بعضها 49 من المرشحين)، وكبار المسئولين والشخصيات الحكومية، واللجنة المشرفة على الانتخابات.

ولفت التقرير إلى أنه تم استخدام قياس الزمن الكمي بالنسبة إلى الإذاعة والتلفزيون وقياس المساحة بالنسبة إلى الصحف اليومية، كما تم تصنيف المادة التي تم بثها أو نشرها إلى ثلاثة مستويات: محايدة، وإيجابية (لصالح الجهة المرصودة)، وسلبية (لغير صالح تلك الجهة).

ولاحظ الفريق المكلف المراقبة بحسب التقرير إلى أن جميع وسائل الإعلام التقليدية تحاشت الخوض في موضوعات حساسة متعلقة بالانتخابات، وامتنعت تقريباً عن نقل بيانات وآراء وحجج الشخصيات والجهات المقاطعة للانتخابات، ما يعكس الرقابة الذاتية التي تلتزم بها، إضافة إلى تغليب التوجهات السياسية لأصحاب الصحف على الحياد الصحافي المتمثل في تقديم مختلف الآراء والمعلومات للقراء وخصوصاً من يحق لهم الانتخاب.

كما لاحظ الفريق كذلك أن الانتخابات جرت في ظروف سياسية وأمنية متأزمة ألقت بظلالها بشكل كبير على دور الإعلام وحياده في الانتخابات، وأن الحكومة قامت باستهداف بعض الجمعيات السياسية المعارضة المشاركة والمقاطعة للانتخابات بوقف نشراتها وحجب مواقعها الإلكترونية، كما عمدت الحكومة إلى إغلاق جميع المواقع الإلكترونية والمنتديات التي تحمل آراءً سياسية مخالفة لتوجهاتها، وأنه على رغم ذلك استطاعت بعض هذه المواقع القفز على وسائل الإعلام التقليدية عبر اختراق الحجب وإيصال الآراء والانتقادات.

ووجه التقرير عدة توصيات إلى الأطراف المعنية بالانتخابات، والتي من شأنها إن تم تطبيقها المساهمة في تأسيس واقع إعلامي يقترب أكثر من النزاهة والحياد، ويكتسب الثقة العامة، وخصوصاً من قبل الأطراف الأساسية في العملية الانتخابية، ويسهم في تعزيز الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

وفي التوصيات الموجهة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، طالب التقرير بتشكيل لجنة مستقلة تشرف على وسائل الإعلام الحكومية في فترة الانتخابات، وتتابع الالتزام بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بالإعلام الانتخابي، على أن تضع هذه اللجنة منهجاً دقيقاً لعملها، وتختار القائمين على تنفيذ البرامج ضمن إستراتيجية شفافة محايدة ونزيهة.

كما دعا التقرير إلى أن تأخذ وسائل الإعلام الحكومية، وخصوصاً الإذاعة والتلفزيون دور الحياد الإيجابي لا السلبي، وذلك بتغطية الانتخابات بما يستجيب لحاجات العملية الانتخابية وحقوق الناخبين والمرشحين، وذلك بتخصيص فترات لبث البرامج الانتخابية للمرشحين، وأن يكون هناك صحافيون يتمتعون بالحياد والمهنية يمكنهم تغطية الانتخابات وإعداد البرامج بما يخدم جميع التوجهات والآراء.

وطالب التقرير الحكومة بإزالة المعوقات التي تمنع الجمعيات السياسية والمتنافسين في الانتخابات من ملكية وسائل الإعلام الخاصة بها مثل قنوات البث الإذاعي والتلفزيوني والصحف اليومية والصحافة الإلكترونية، وألا توظف وسائل الإعلام العامة، وخصوصاً الإذاعة والتلفزيون، للدعاية السياسية لأي طرف بما في ذلك النخبة الحاكمة، وأن يتم التناول الإعلامي لرموز الدولة والمسئولين بشكل معتدل وبصفتهم رموزاً لعامة المواطنين ووفقاً لمناصبهم في دولة دستورية ديمقراطية.

كما طالب الحكومة بالتوقف عن إنتاج برامج الدعاية السياسية باستخدام الموازنة العامة ومؤسسات الدولة وطلبة المدارس الحكومية، والتوقف عن استخدام تلك البرامج وسيلة للتأثير السياسي عبر وسائل الإعلام في فترة الانتخابات، وأن تضع ضوابط وآليات تحد من قدرة الحكومة على إساءة الاستفادة من القوانين والإعلانات وتوزيع الأخبار في التأثير على حياد وسائل الإعلام المستقلة وخصوصاً الصحافة، وأن تصدر الجهات الحكومية مطبوعاتها الخاصة، ولا تفرض أخبارها وتوجهاتها على الصحف المستقلة.

وأوصى التقرير الحكومة بالتوقف عن سياسة انتقاء ممثلي الصحافة الخارجية وجلبهم لتغطية الانتخابات وتقديم التسهيلات إليهم ، بطريقة يمكن أن تعتبر محاولة للتأثير عليهم، وألا تكون إقامتهم وتحركاتهم تحت مراقبة وإشراف الحكومة، وأن يتم التعامل معهم وتقديم أية تسهيلات إليهم من قبل لجنة انتخابات إعلامية مستقلة وبشكل شفاف.

ودعا الحكومة كذلك إلى تسهيل مهمة القائمين على مراقبة الإعلام والاستفادة من تقاريرهم وتوصياتهم، والاستفادة كذلك من تقارير المنظمات المختصة المعنية بالحريات الإعلامية بشكل عام، وأن تعلق القوانين والممارسات المقيدة لحرية الصحافة والتعبير، وخصوصاً المتعلقة بالانتخابات بما يتناسب مع المعايير الدولية والمواثيق التي التزمت بها مملكة البحرين.

أما في توصيات التقرير للصحافة ووسائل الإعلام الخاصة، فدعا التقرير كل وسيلة إعلامية مستقلة إلى أن تضع معايير واضحة لتفعيل مبدأ الاستقلال السياسي، وخصوصاً في فترة الانتخابات، لكي لا تكون الميول السياسية أو الأيديولوجية أو المذهبية ذات تأثيرات بالغة على الحياد والمهنية في عملها الإعلامي.

وتضمنت التوصيات الدعوة إلى وجود ميثاق شرف للصحافيين يتضمن معايير واضحة بشأن النزاهة والحياد في تغطية الانتخابات، وأن يتم تقييم ومحاسبة الصحافيين والكتاب من قبل مؤسساتهم ومن قبل الجهات المعنية الأخرى بناء على ذلك، وأن يتم تدريب الإعلاميين والصحافيين على المهنية والنزاهة والحياد، والمعايير الدولية المتعلقة بدور الإعلام في الانتخابات، وأن يتم إجراء دورات التدريب بشكل خاص في الفترات التي تسبق الانتخابات، وأن تتم الاستعانة بالمنظمات المتخصصة وتجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وأوصى التقرير كذلك بأن يتم التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالحريات الصحافية، والجهات المعنية بالرقابة على وسائل الإعلام، سواء فيما يتصل بنشر التقارير أو تنفيذ التوصيات أو التدريب أو التشاور والحوار بشأن كل ذلك.

وفي توصياته للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، دعا التقرير إلى وضع استراتيجيات لحفز الدولة على ضمان الحريات والحقوق المتعلقة بالإعلام والصحافة، ووضع قوانين وسياسات لإصلاح سياسات الدولة المتعلقة بالإعلام الانتخابي وتطويرها، وتبني ميثاق شرف للجمعيات السياسية، يتضمن معايير المنافسة الشريفة وخصوصاً فيما يتعلق باستخدام وسائل الإعلام.

كما أوصى التقرير الجمعيات السياسية بالتعاون والتشاور مع المنظمات المختصة بالحريات الإعلامية، والاستفادة مما تصدره من تقارير والعمل على نشرها، وتطوير برامج مراقبة الانتخابات، وكذلك برامج مراقبة دور الإعلام في الانتخابات، والتحرك لإنشاء مؤسسة مستقلة متخصصة باستطلاعات الرأي، وخصوصاً فيما يتعلق بالانتخابات.

محدودية استخدام الإذاعة والتلفزيون في التثقيف الانتخابي

أكد تقرير المجموعة العربية لرصد الإعلام، محدودية استخدام الإذاعة والتلفزيون في التثقيف الانتخابي، واقتصار دورهما على مجرد إيصال المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية، إذ لم يتم توفير أوقات بث خاصة بالمرشحين المتنافسين وجمعياتهم السياسية لطرح آرائهم وبرامجهم الانتخابية، ما حرم المرشحين من وسائل مهمة للوصول إلى الناخبين كما حرم الناخبين من الاستفادة من هذه الوسائل المملوكة للدولة والشعب في الاطلاع على المعلومات التي هم بحاجة إليها لممارسة حقهم في الاختيار الواعي.

كما أشارت نتائج التقرير إلى أنه في المقابل تم الإفراط في استخدام الإذاعة والتلفزيون في التعبئة لصالح المشاركة في الانتخابات والدعاية السياسية لكبار المسئولين والشخصيات الحكومية.

وفي تفاصيل نتائج الرصد المتعلقة بالتلفزيون، لفت التقرير إلى أنه في فترة البث التي تم رصدها أثناء الحملة الانتخابية، حظي التثقيف الانتخابي بنسبة 5 في المئة، بينما حظيت التعبئة الانتخابية بنسبة 18 في المئة، والدعاية لكبار شخصيات الدولة والحكومة بنسبة 18 في المئة، فيما تقسم بقية الزمن على البرامج الإخبارية الأخرى والتغطيات الإعلامية واللقاءات.

وقسم التقرير مجموع الزمن المخصص للجهات المستهدفة بالرصد، إلى 75 في المئة لكبار شخصيات الدولة والحكومة، وبين الرصد أن طبيعة هذه التغطية كانت منحازة بشكل واضح لصالح تلك الشخصيات بنسبة 73 في المئة، ومحايدة بنسبة 27 في المئة، فيما لم تتضمن تلك التغطية أي انحياز سلبي ضد الحكومة.

فيما خصص التلفزيون 15 في المئة من البث الانتخابي للجنة الإشراف على سلامة الانتخابات، وبين الرصد أن طبيعة هذه التغطية كانت منحازة بشكل واضح لتلك اللجنة بنسبة 91 في المئة، ومحايدة بنسبة 9 في المئة، فيما لم تتضمن تلك التغطية أي انحياز سلبي ضد اللجنة.

وخصص التلفزيون 3 في المئة للمرشحين المستقلين، وبين الرصد أن طبيعة هذه التغطية كانت منحازة سلبياً تجاه المستقلين بنسبة 43 في المئة ومحايدة بنسبة 37 في المئة، ومنحازة إيجابيّاً بنسبة 20 في المئة.

وتقسمت الحصة الزمنية القليلة المتبقية (7 في المئة)، على كل من جمعية المنبر الإسلامي (2 في المئة)، وجمعية الوسط (2 في المئة)، وجمعية الأصالة (1 في المئة)، فيما حظيت كل من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني بأقل من 1 في المئة، وتوزع الزمن الضئيل المتبقي على الجمعيات والجهات.

وفي فترة البث التي تم رصدها أثناء الحملة الانتخابية، حظي التثقيف للانتخابات بنسبة 3 في المئة، فيما حظيت التعبئة الانتخابية بنسبة 8 في المئة، والدعاية لكبار شخصيات الدولة والحكومة بنسبة 51 في المئة، وتقسم بقية الزمن على البرامج الأخرى الإخبارية والتغطيات الإعلامية واللقاءات.

وتقسم مجموع الزمن المخصص للجهات المستهدفة بالرصد، بين 97 في المئة لكبار شخصيات الدولة والحكومة، وبين الرصد أن طبيعة هذه التغطية كانت منحازة بشكل واضح لصالح تلك الشخصيات بنسبة 75 في المئة، ومحايدة بنسبة 25 في المئة، فيما لم تتضمن تلك التغطية أي انحياز سلبي ضد الحكومة.

وخصص الردايو 2 في المئة إلى لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات، وبين الرصد أن طبيعة هذه التغطية كانت منحازة بشكل واضح لصالح تلك اللجنة بنسبة 96 في المئة، ومحايدة بنسبة 4 في المئة، فيما لم تتضمن تلك التغطية أي انحياز سلبي ضد اللجنة.

وتقسمت الحصة الزمنية الضئيلة المتبقية، وهي 1 في المئة، على كل من جمعيات: الأصالة، المستقلين، التجمع الدستوري، الوفاق، المنبر الإسلامي، وبشكل أشد ضآلة بالكاد يذكر على كل من جمعيات العمل الوطني الديمقراطي والتجمع القومي والحوار.