افتتح وزير الصحة فيصل الحمر صباح أمس (الأحد) الاجتماع الخليجي الموسع لمكافحة الأمراض غير المعدية، بحضور وكيل وزارة الصحة عبدالحي العوضي، والمدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون توفيق خوجة، والوكلاء المساعدون وأعضاء الهيئة التنفيذية، وأعضاء اللجان الخليجية، وذلك في فندق اليت سبا.

وقال وزير الصحة في كلمته خلال حفل الافتتاح: «إن هذا التجمع كدول مجلس التعاون لوضع خطة تنفيذية لمكافحة الأمراض غير المعدية يأتي في وقت نحن في أشد الحاجة فيه لاتخاذ خطوات جادة للحد من انتشار هذه الأمراض في بلداننا، والتي تتصدر قائمة أسباب الوفيات في دول المجلس، فنحن نصنف ضمن أعلى عشر دول في العالم في الإصابة بمرض السكري حيث تشير الإحصاءات في الفئات العمرية ما بين 25 و65 عاماً في دول المجلس، إلى أن نسبة الإصابة بالداء السكري في هذه الفئة تتراوح ما بين 12 و25 في المئة، كما يعاني 40 إلى 70 في المئة من المجتمع الخليجي من زيادة الوزن، ويعاني 15 إلى 35 في المئة من ارتفاع ضغط الدم، كما تبلغ نسبة المدخنين بدول المجلس في هذه الفئة العمرية ما بين 16 و46 في المئة».

وأفاد الحمر بأن «مجلس وزراء صحة الخليج سبق أن اتخذ عدة إجراءات وقرارات خرج منها عدد من الخطط التنفيذية لمكافحة داء السكري وأمراض القلب والشرايين والسرطان والتدخين، كما صدر عن المجلس ميثاق مكافحة داء السكري وميثاق مكافحة أمراض القلب والشرايين، ويعد هذان الميثاقان بمثابة التزام من وزراء الصحة بالعمل على مكافحة هذه الأمراض وعوامل الخطورة المسببة لها»، لافتاً إلى أنه حان الأوان لأن يتم توحيد جميع هذه الخطط والتوصيات في خطة موحدة من شأنها أن تنهض بكل الجوانب الوقائية والعلاجية على مستويات الرعاية الأولية والثانوية والثالوثية، وذلك لتمكين المرضى المصابين وأسرهم للمساهمة في التحكم في الأمراض المزمنة ومضاعفاتها وتقوية البحوث وإشراك المجتمع في وضع الخطط والبرامج.

وأوضح أن «المكتب الإقليمي لشرق المتوسط أصدر الخطة الإقليمية للوقاية ومكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية والتي تشير إلى أهمية رفع مستوى الأولوية الممنوحة للأمراض المزمنة على الصعيد الوطني وإدراج أنشطة توقي هذه الأمراض ومكافحتها في السياسات الخاصة بجميع الإدارات الحكومية. كما قامت منظمة الأمم المتحدة في 13 مايو/ أيار من 2010 باتخاذ خطوة تاريخية ومهمة في مجال تطوير الصحة العامة على الصعيد العالمي وذلك بإصدارها قرار رقم (A-RES-64-265) والخاص بالأمراض المزمنة غير المعدية ومكافحتها، والذي أشار إلى حجم مشكلة هذه الأمراض وتأثيرها على الصحة وخصوصاً تسببها للوفيات المبكرة والتأثيرات السلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية، كما دعا القرار إلى الضرورة الملحة لرفع مستوى الأولوية الممنوحة هذه الأمراض، وأهمية اتخاذ إجراءات عالمية ووطنية على مستوى عال لمواجهة هذا الخطر، كما نص القرار على أن يعقد في سبتمبر/ أيلول اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة عن الوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية ومكافحتها، يشارك فيه رؤساء الدول والحكومات».