قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة أمس (الأحد) حجز قضية المتهم (السوري) المبرأ من تهمة قضية تمويل تنظيم إرهابي، للحكم في 20 مارس/ آذار 2011.

وكانت النيابة العامة لم ترتضِ حكم التبرئة الصادر بحق المتهم (سوري الجنسية) في قضية تمويل تنظيم إرهابي، وعليه تقدمت باستئنافه.

وتشير التفاصيل إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية برأت السوري المتهم في قضية تمويل تنظيم إرهابي، وكانت الشرطة الدولية (الانتربول) ألقت القبض على المتهم الثالث (سوري الجنسية) في قضية تمويل تنظيم إرهابي، وذلك في أبوظبي وسلمته إلى السلطات البحرينية في سبتمبر/ أيلول 2010.

وقضت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس المتهم الرئيسي في قضية تمويل جماعة إرهابية لمدة سنة، كما قضت بحبس المتهمين الثاني والثالث (أحدهما سوري) غيابيّاً بحبسهما لمدة 5 سنوات في وقت مضى.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه تعاون مع جماعة مقرها خارج البلاد، الغرض منها ارتكاب أعمال عدائية ضد دولة أجنبية، وكان الإرهاب والتدريب من الوسائل لتحقيق أغراضهما، والتقى مسئولي تلك الجماعة في الخارج وسلمهم تمويلاً ماليّاً، وساعد المتهم الثاني (بحرينيّاً) على الانضمام إليها مع علمه بأغراضها، كما أنه تدرب بدنيّاً وعسكريّاً لدى جماعة في الخارج، كما تلقى تدريبات على استعمال الأسلحة والقنابل اليدوية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة إلى أنه قدم وآخر دعماً وتمويلاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابيّاً مع علمه بذلك.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثالث (سوري) أنه اشترك بطريق المساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة ورتب له الاتصال بمسئول الجماعة بغرض تلقي التدريب لديه بناء على هذه المساعدة.