أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القضاة علي الكعبي وعلي الظهراني وأمانة سر هيثم المسيفر، متهمي حريق السكراب، بسجن كل منهما مدة عشر سنوات.

من جهتهما أفاد وكيلا المتهمين المحاميان جاسم سرحان ومحمد مدن لـ «الوسط» أنهما سوف يتقدمان بالطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف.

وقال سرحان: «سوف نتقدم بالطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف العليا الجنائية»، مشيراً إلى أنهما دفعا بعدة دفوع قانونية منها «إنكار المتهمين أمام المحكمة بالتهمة المنسوبة إليهما، وأن الاعتراف الذي صدر من المتهمين كان منزوعاً بالإكراه، وخصوصاً لموكلي المتهم الثاني، إذ إن تقرير الطبيب الشرعي ذكر أن بالمتهم بعض الآثار في الظهر وأن هناك آلاما يعاني منها المتهم في الظهر والكاحلين، ولكن الطبيب الشرعي أبدى عدم قدرته على تحديد ما إذا كانت هذه الآثار أثناء فترة التوقيف أو قبلها».

وأضاف «وبشأن اعتراف متهم على المتهم الآخر، أوضحنا في مذكراتنا الدفاعية أنه لا يجوز التعويل على تلك الاعترافات في إدانة المتهمين، وخصوصاً أن الاعترافات كانت بسبب الإكراه»، لافتاً إلى أن «موكلي يعاني من ثقل اللسان وإعاقات في التحدث، وقيل إنه اعترف عند قاضي تجديد الحبس في حين أن المتهم ينكر ذلك».

وذكر سرحان أن دفاع المتهمين «طلب من المحكمة جلب بعض شهود الإثبات إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب، وتم استدعاء عدد من الشهود ممن قاموا بالتبليغ عن واقعة الحريق، بينما طلبنا هو استدعاء عمال السكراب الذين كانوا موجودين مع أصدقائهم بعد تأديتهم صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك».

وتابع «كما دفعنا بخلو القضية من التقارير الفنية، في حين أنها حرق جنائي وبفعل فاعل، إذ نجد أن النيابة العامة لم تقدم تقرير مختبر البحث الجنائي وتقرير الدفاع المدني، وهذه مسألة فنية وجوهرية في القضية، في الوقت الذي أصدرت فيه النيابة العامة عدة خطابات إلى مختبر البحث الجنائي طالبةً منهم تقاريرهم بشأن الواقعة».

وذكر سرحان أن «أوراق القضية تتخللها الكثير من التناقضات سواء من أقوال شهود الإثبات أواعترافات المتهمين، فالمتهمان - مثلاً - يقولان إنهما شرعا في الحرق عند الساعة السابعة مساءً، بينما من قدموا البلاغ أفادوا بأن الحريق اندلع عند الساعة العاشرة ليلاً، أي مع وجود فرق ثلاث ساعات، مع العلم أن السكراب يحتوي على سيارات وكمية كبيرة من إطارات السيارات والمواد القابلة للاشتعال في أسرع وقت بل في خلال دقائق، فمن غير المعقول أن يكون هناك فرق 3 ساعات من دون اكتشاف أمر الحريق».

وبالنسبة لشهود النفي، ذكر المحامي جاسم سرحان أنه تقدم «بأربعة شهود للمتهم الثاني أكدوا أن المتهم كان معهم في موقع العمل، وهو صاحب (تاكسي) ويعمل في موقع بالجفير. وكان في يوم الواقعة منذ العصر حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل في موقع عمله، وكانت لديه عائلة كويتية التزمت معه أربع ساعات».

يشار إلى أن قضية حريق السكراب وقعت في منطقة السكراب خلف مصنع «ألبا» بتاريخ 19 أغسطس/ آب 2010.

وحينها وجهت النيابة العامة أصابع الاتهام إلى متهمين اثنين اتهمتهما بأنهما أشعلا حريقاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، وأحالتهما إلى المحكمة الجنائية محبوسين.