توجه النائب البرلماني مطر إبراهيم مطر بسؤال لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن إدارة الاستثمار في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وجاء في السؤال: «كم عدد موظفي دائرة الاستثمار بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ و ما هو آخر مؤهل أكاديمي لكل منهم مع تاريخ الحصول عليه و مصدره. ما هي آخر مؤشرات أداء معتمدة للدائرة وما هو نظام المكافآت السنوية (البونس) في هذه الإدارة وكيف يحتسب وما علاقته بمؤشرات الأداء؟ مع رجاء تزويدنا بنسخة من وثائق اعتماد مؤشرات الأداء ونظام المكافآت في الدائرة وآليات إقراراها».

وأضاف مطر في سؤاله للوزير «ما هي إجراءات اتخاذ القرارات الاستثمارية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟ ومتى دخلت حيز التنفيذ؟ وما هي سقوف التخويل لكل طرف في الهيئة في هذه القرارات الاستثمارية؟ كما نرجو تزويدنا بآخر الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية المعتمدة لسنة 2011 والسنوات اللاحقة إن وجدت مع تبيان التوزيع النوعي للاستثمارات مع تحديد العائد المتوقع من كل نوع، وذلك بعرض القيم والنسب لكل نوع استثماري. مع رجاء تزويدنا بنسخة من وثائق اعتماد هذه الخطط والاستراتيجيات وآليات إقراراها». وطلب النائب من الوزير كذلك تزويده «بالخطط والاستراتيجيات الاستثمارية التي اعتمدت لسنة 2008 و2009 مع تبيان التوزيع النوعي للاستثمارات كما في الخطة، مع تحديد العائد المتوقع من كل نوع والعائد الفعلي والتوزيع الفعلي للاستثمارات بحسب نوعها وعرض كل ذلك بالقيم والنسب لكل نوع استثماري مع مقارنة الأداء الفعلي بمؤشرات الأداء في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، برجاء تزويدنا بنسخة من وثائق اعتماد هذه الخطط والاستراتيجيات وآليات إقراراها». وأضاف «نرجو تزويدنا بالخطط والاستراتيجيات الاستثمارية والأداء الفعلي قيد الاعتماد لسنة 2010 أو ما تم اعتماده منها حتى الربع الثالث من العام. مع تبيان التوزيع النوعي للاستثمارات مع تحديد العائد المتوقع من كل نوع والعائد الفعلي والتوزيع الفعلي للاستثمارات بحسب نوعها وبيان كل ذلك بالقيم والنسب. مع رجاء تزويدنا بنسخة من وثائق اعتماد هذه الخطط والاستراتيجيات وآليات إقرارها». وختم بسؤاله: «كيف يبرر الوزير تجاوز التاريخ المحدد لتأسيس الشركة الاستثمارية ولماذا لم يطلب إذن السلطة التشريعية لتمديد فترة التأسيس؟ كما نرجو تزويدنا بما تم إنجازه في هذا الشأن».

وأشار مطر في بيان بهذا الخصوص إلى أن استثمارات الهيئة ستعود للواجهة في هذا الفصل التشريعي «وخصوصاً أن الكثير من ملاحظات التقارير السابقة لديوان الرقابة ولجنة التحقيق والاستجواب مازالت قائمة وأن أوضاع الاستثمارات وعوائدها لم تصحح بعد». وأوضح أن «التوجهات الحديثة في إدارة صناديق التقاعد تشير إلى أن العلاقة عادة ما تكون عكسية بين مستوى تدخل الحكومات في إدارة الصناديق وبين مستوى العوائد والأرباح. وفي ظل سيطرة الحكومة على التشريعات عبر تعيين نصف أعضاء هذه السلطة وفي ظل منع عمال القطاع العام من حق تأسيس الاتحادات فإن الحكومة مسيطرة بشكل محكم على مجلس إدارة الهيئة.