تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية باقتراح قانون لإقرار زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين يقضي بزيادة سنوية في المعاش التقاعدي لا تقل عن 15 في المئة إذا كان المعاش يقل عن 500 دينار، وزيادة لا تقل عن 10 في المئة إذا كان المعاش يزيد على 500 دينار ويقل عن ألف دينار، وزيادة لا تقل عن 5 في المئة إذا كان معاش المتقاعد يزيد على ألف دينار.

وقال رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين إن الكتلة تقدمت باقتراح قانون لإقرار زيادة للمعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين، وان النواب غانم البوعينين والشيخ عادل المعاودة وعلي زايد وعبدالحليم مراد وعدنان المالكي قدموا إلى رئيس مجلس النواب يوم 5 يناير/ كانون الثاني 2011 اقتراحاً متكاملاً يتضمن الكلفة المالية للزيادة وأعداد الفئات المشمولة بالتفصيل، ومن المنتظر أن تتم إحالته لدراسته باللجان تمهيدا لمناقشته داخل المجلس.

وذكر أن الاقتراح ينص على ما يأتي:

- مادة أولى:

1- منح الموظف المتقاعد المدني والعسكري زيادة سنوية في معاشه التقاعدي لا تقل عن 15 في المئة إذا كان معاشه يقل عن 500 دينار.

2- يمنح الموظف المتقاعد المدني والعسكري زيادة سنوية في معاشه التقاعدي لا تقل عن 10 في المئة إذا كان معاشه يزيد على 500 دينار ويقل عن ألف دينار.

3- يمنح الموظف المتقاعد المدني والعسكري زيادة سنوية لا تقل عن 5 في المئة إذا كان معاشه يزيد على ألف دينار.

- مادة ثانية :

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة المعدلات الواردة في المادة الأولى من هذا القانون.

- مادة ثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وأشار البوعينين إلى أن الأصالة راعت الواقعية في الاقتراح من أجل تمريره، وخاصة من ناحية كلفته المالية التي تعتبر معقولة كثيراً ولن تسبب إرهاقاً ماليّاً للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (مرفق بالاقتراح الكلفة المالية وأعداد الفئات المشمولة بالتفصيل). وقال: «سنعمل على حث مجلس النواب على سرعة دراسة ومناقشة الاقتراح وتمريره إلى مجلس الشورى حتى يتم اتخاذ قرار فيه من أجل تنفيذه، وذلك بالنظر إلى بطء العملية التشريعية والحاجة الماسة إلى سرعة تحقيق إنجازات ملموسة للمتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة بلادهم». وأوضح البوعينين أن «هذا الاقتراح يأتي استكمالاً للاقتراحات التي تقدمت بها الأصالة في الفصلين السابقين لرفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بالقطاع العام والخاص، وتم تنفيذها الفصل السابق، وهي الاقتراحات التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) للعام 2007م برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بالقطاع العام إلى 180 ديناراً وبدأ سريانه في 23 يناير 2007م، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) للعام 2007 برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بالقطاع الخاص إلى 180 ديناراً وبدأ سريانه في 14 مارس/ آذار 2007م. وأضاف «وفي إطار الجهود نفسها الهادفة إلى النهوض بالمتقاعدين؛ فإن الأصالة كانت تقدمت في الفصل السابق باقتراح مُكمل أقره مجلس النواب في جلسة 16 فبراير/ شباط 2010 ويقضي برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش من 180 إلى 200 دينار في القطاع المدني والعسكري والأهلي، ورفع الحد الأدنى لنصيب المستحق عن صاحب المعاش من 35 إلى 40 ديناراً.