تدارست لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس (الأحد) مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2010م، وقالت اللجنة إنه تبين لها وجود شبهة دستورية في المشروع نظراً إلى وجود نقص في بعض معلومات وبيانات المشروع، مؤكدة لزوم إخطار اللجنة المختصة لاستكمال هذه البنود الناقصة خلال لقاءاتها بالوزير المختص في الفترة المقبلة.

كما ارتأت اللجنة، التي يرأسها النائب أحمد الملا، السلامة الدستورية للمشاريع بقوانين الآتية: مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ومشروع قانون بإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، ومشروع قانون بشأن إيجارات العقارات المبنية.

ومن جانب متصل، استعرضت اللجنة المراسيم بقوانين المحالة إليها بصفة غير أصلية، وهي: مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، ومرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بتعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، ومرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م، ومرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، ومرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2010 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين، ومرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، ومرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، ومرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989م، ومرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2010م، بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلوفولت، ومرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2010م، بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت، ومرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2010م، بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و66 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إذ تم الاتفاق على مخاطبة الجهات المختصة للوقوف على مبررات استصدار مثل هذه المراسيم بقوانين خاصة مع عدم توافر المذكرات التفصيلية مرفقة مع كل مرسوم بقانون.