عقدت مجموعة من الجمعيات السياسية التي قررت هيئة شئون الإعلام سحب تراخيص نشراتها الصحافية أو توجيه إنذارات لها، اجتماعاً مطلع يناير الجاري، قررت فيه تشكيل هيئة مشتركة لتدارس الوضع القانوني حول القضايا المرفوعة من أربع جمعيات، ودراسة استخدام الأدوات النيابية المتاحة لمساءلة هيئة الإعلام.

وناقشت الجمعيات العديد من المسائل المتعلقة بسحب تراخيص النشرات، واعتبرت خطوة الهيئة «مصادرة صريحة للرأي والرأي الآخر»، مؤكدة أن «هذه العملية لا تستند إلى مسوغات دستورية أو قانونية، بل على العكس من ذلك فإن الخطوة الجديدة أسهمت في تراجع مستوى الحريات العامة في البحرين وخصوصاً الحريات الصحافية، حيث سجلت البحرين تراجعا كبيراً في التصنيف العالمي لحرية الرأي والتعبير».

وجاء في بيان وقعته كل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) والوفاق الوطني الإسلامية والتجمع القومي الديمقراطي والمنبر الديمقراطي التقدمي والتجمع الوطني الديمقراطي وجمعية العمل الإسلامي، أن المجتمعين تداولوا «سبل مواجهة هذا القرار» وجددوا دعوة هيئة شئون الإعلام إلى «التراجع عن قرارها سحب تراخيص غالبية نشرات الجمعيات السياسية المعارضة، ومطالبتها بتطبيق روح الدستور والقانون، وبالتوقف عن ممارسة سياسة تكميم الأفواه».

كما قررت الجمعيات دعوة وزارة العدل إلى سرعة التحرك ومواجهة قرار هيئة شئون الإعلام باعتباره يمس بجوهر قانون الجمعيات السياسية، ويضرب التفاهمات التي تمت مطلع العام 2001 بداية الانفراج الأمني والسياسي وتشكيل الجمعيات السياسية.

ورفضت «المحاولات المستميتة لمصادرة الحريات العامة وفرض الرأي الواحد على الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني». مؤكدة «حق الجمعيات السياسية في اتخاذ خطوات جديدة، إضافة للدعاوى القضائية التي رفعتها ضد هيئة شئون الإعلام، وذلك لتعارض القرار الإداري للهيئة مع الدستور وميثاق العمل الوطني وكل الاتفاقيات الدولية المتخصصة في هذا الشأن».

وقالت الجمعيات: «إن الهيئة خالفت قراراتها الوزارية وخاصة القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2006 بشأن تراخيص النشرات وتداولها. وإن استمرار التضييق على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير يؤثر سلبا على سمعة بلادنا في المحافل الدولية، وخصوصا مع حالة التراجع الكبيرة اثر إغلاق عشرات المواقع والمنتديات الإلكترونية، لتبلغ في آخر تصنيف دولي من مستوى 119 إلى 144».