طالب 45 بحاراً من أصحاب القوارب الصغيرة بالالتزام بقرار إعادة فتح المباحر وذلك بعد أن تم وعدهم بإعادة فتح المباحر التي تم غلقها منذ 5 أشهر، مستنكرين التأخر في فتحها.

وأوضح البحارة في حديث إلى «الوسط» أنهم راجعوا إدارة الثروة السمكية أمس (الأحد) وذلك لمعرفة مصيرهم بعد أن توقفوا عن العمل، مشيرين إلى أن المسئولين في الإدارة أثناء اجتماع مع الصيادين ونواب من جمعية الوفاق تم التأكيد لهم أنه خلال أيام سيتم فتح المباحر التي تم غلقها أمام صيادي الروبيان وبلغ عددها أربعة مباحر؛ هي الجارم وخليج توبلي والحد ومديليج.

وأضاف البحارة أن «اللقاء الذي عقد كان في الأسابيع الأخيرة من نهاية العام الماضي وتم التأكيد للبحارة كافة بحضور النواب أنه ستتم إعادة فتح المباحر خلال أيام بسيطة، إلا أنه مضت أكثر من أسابيع أخرى ولم يتم فتح هذه المباحر».

وأشاروا إلى أن المسئولين في إدارة الثروة السمكية أكدوا أن فتح المباحر متوقف على الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ملفتين إلى أن عدداً من الصيادين قاموا بالتأكد من أن القرار لدى الهيئة الآن.

وأوضحوا أن الاستمرار في المماطلة وعدم فتح هذه المباحر أدى إلى تراكم الديون لدى العديد من البحارة، مؤكدين أنهم طالبوا إدارة الثروة السمكية خلال أحد الاجتماعات بصرف تعويضات لـ 45 بحاراً متضررين من قرار حظر الصيد في أربعة مباحر، إلا أنه تم إخطار البحارة بضرورة الانتظار لبداية هذا العام لمعرفة الموازنة المرصودة.

واستنكر البحارة طلب بعض المسئولين من بعض صيادي الروبيان المتضررين ضرورة تغيير رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك، مشيرين إلى أن تغيير الرخص ليس بالأمر اليسير وخصوصاً أن هذا التغيير يجبر الصياد على تغيير المعدات، إذ إن معدات صيد الروبيان تختلف عن معدات صيد الأسماك، إلى جانب ضرورة تغيير الطراد، مبينين أن الاستعدادات لتغيير الرخص تختلف، وأنه ليس باستطاعتهم تغيير الرخص وخصوصاً في ظل الديون المتراكمة.

وطالب البحارة المسئولين بضرورة توضيح سبب المماطلة في عدم فتح المباحر التي كانوا يعتمدون عليها بشكل كلي، مناشدين رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة من أجل التدخل لحل إشكالية عدم فتح المباحر حتى الآن وخصوصاً أن صيادي الروبيان تضرروا خلال هذه الفترة.

ومن المشار إليه أن إدارة الثروة السمكية أغلقت 4 مباحر في شهر أغسطس/ آب الماضي حتى الآن، ما أدى إلى تعطل ما يقارب 80 صياداً عن العمل، في الوقت الذي راجع فيه الصيادون إدارة الثروة السمكية أكثر من مرة من أجل التراجع عن قرار منعهم من الصيد في هذه المباحر، إلا أن هذه المراجعات لم تسفر عن أية نتيجة.