أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب جاسم حسين أن الخطوة المقبلة إزاء المخالفات التي أوردها تقرير الرقابة المالية للعام 2009 الذي صدر مؤخراً، يجب أن تكون إحالة المشتبه في تورطهم في أي تجاوزات إلى النيابة العامة»، لافتاً إلى أن «مجلس النواب يحتاج إلى المضي في تفعيل أدواته الرقابية ومن ضمنها لجان التحقيق والاستجوابات».

وجدد حسين في ندوةٍ جمعته والنائب السابق عبدالنبي سلمان في مجلس الدوي في المحرق أمس الأول مطالبته بإلحاق تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية بالسلطة التشريعية، معتبراً أن «عمل الديوان مازال ناقصاً طالما أنه غير مسئول أمام البرلمان ولابد أن يكون ديوان الرقابة مسئولاً من قبل السلطة التشريعية كونها الجهة المسئولة عن الجانب الرقابي على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وكل ما له علاقة بأجهزة الدولة».

من جانبه انتقد النائب السابق عبدالنبي سلمان ما وصفه «تراخياً من قبل النواب في التعاطي مع تقارير الرقابة المالية كونه معنيّاً مباشرة بالجانب الرقابي»، مشدداً على أنه «لم يكن مقبولاً أن يناقش مجلس 2006 ثلاثة تقارير للرقابة المالية (2006، 2007، 2008) في نصف ساعةٍ وفي جلسةٍ واحدة فقط»، مشيراً إلى أن «هذا التراخي شجع جهات حكومية على تكرار مخالفاتها».

وقال سلمان خلال حديثه في الندوة: «لا نريد أن يكون الحديث عن تقارير الرقابة المالية مجرد بكائيات على ما أوردته من أخطاء، وبعد صدور تقرير العام 2009، يسأل الجميع هذا السؤال المهم: ماذا بعد؟».

وأضاف «هناك إلى الآن سبعة تقارير صدرت لديوان الرقابة المالية منذ العام 2003، وقد وثقت بحرفية المخالفات في الوزارات والجهات والهيئات العامة، والمهم هو طرح المعالجات المطلوبة، حتى لا نحتفل العام المقبل بتقرير آخر للرقابة المالية يحوي المزيد من المخالفات والتجاوزات».

وأردف أن «الأرقام الواردة في المخالفات التي أوردها التقرير لم تصدمني، لأنها موجودة في التقارير الماضية، وفي العام المقبل سنشهد حديثاً آخر عن تجاوزاتٍ إدارية بعد ضم الجانب الإداري إلى المالي في عمل ديوان الرقابة».

وتابع أن «تكرار المخالفات يعني أن هناك تراخياً في الجهة التي تراقب المال العام، والمسئول عن ذلك هو مجلس النواب وليس مجلس الشورى، إذ إن مجلس الشورى لا يمتلك صلاحيات رقابية كما هي موجودة لدى النواب».

وأوضح سلمان أن «ديوان الرقابة المالية يقوم بتسليم ثلاث نسخ من تقريره السنوي إلى ثلاث جهات، جلالة الملك باعتباره رأس الدولة ورئيس السلطات الثلاث، ورئيس الوزراء باعتباره قائداً للحكومة، ومجلس النواب بصفته ممثلاً للشعب وممتلكاً للأدوات الرقابية في المحاسبة».

وواصل أن «الملاحظات التي يوردها ديوان الرقابة توجه في الأساس إلى الحكومة، والسؤال المطروح: كيف تعاطت الحكومة مع هذا التقرير؟، أنا هنا أجيب وأتحدى أي شخصٍ أو جهة تقول إن الحكومة تعاطت بغير هذا الأمر، إن كل التقارير التي أصدرها ديوان الرقابة المالية كانت ردة فعل الحكومة عليها واحدة وهي أنها ستشكل لجنة لدراستها، ثم تنتهي القضية ولا أحد يسأل عن النتائج التي خلصت إليها اللجان الحكومية لا من النواب ولا من الناس ولا أية جهة».

وأكمل «يجب أن تساءل الحكومة عن هذه اللجان التي شكلتها على مدى السنوات الماضية، ويجب أن تسأل لماذا تتكرر بعض المخالفات بشكلٍ سنوي، ولماذا تتضخم المخالفات أصلاً».

وقال: «سأعطي أمثلة فقط على ما ورد من مخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير ولن أفصّل أكثر؛ فالتقرير يحوي أكثر من 600 صفحة، وهيئة الكهرباء كان لديها 47 مليوناً لم تحصل من المتأخرات، ثم قفزت إلى 62 مليوناً لأنه لا يوجد أحد يتابع هذا الأمر، أموال القاصرين كذلك تعاني سوءاً في إدارتها، وهناك عدم اكتراث حكومي بالملاحظات التي يوردها ديوان الرقابة في هذه الإدارة».

وواصل «لا نريد أن نتقوّل لا على الحكومة ولا على مجلس النواب، هناك أدوار أغفلت في التعاطي النيابي مع التقارير، والحكومة أيضاً عليها دور، وليس مقبولاً أن تخرج الحكومة علينا وتقول إنها ستشكل لجنة لدراسة الأمر، ثم تنتهي الأمور وفق قاعدة عفا الله عما سلف».

وأكمل «نحن مساءلين عن مستقبل بلدنا، ولن يكون هناك مستقبل مشرق جدّاً في ظل هذا الفساد، الذي هو طارد للاستثمارات التي تقول الحكومة إنها تعمل على جذبها».

وأردف «هناك أكثر من 100 مليون دينار حجم التجاوزات في المال العام، وربما الرقم أعلى بكثير من ذلك، لكنني سأتحدث وفق هذا الرقم، فهو الرقم ذاته الذي تقول الحكومة إنها تريد أن ترفع الدعم عن بعض السلع من أجل إعادة تدويره للمشاريع التنموية، فعلى الحكومة أن تقنعنا بأنها جادة في الحفاظ على المال العام وعلى إيجاد أموال للمشاريع التنموية وتقوم باستعادة هذه المبالغ وضخها في الاقتصاد والموازنة العامة من جديد».

وأضاف أن «مدينة زايد بنيت قبل 15 عاماً تقريباً بقيمة 11 مليون دينار، فيما نرى أن حلبة البحرين التي يبلغ رأس مالها 75 مليون دينار، وصلت خسائرها إلى 86 مليوناً، أي أن خسائرها فاقت رأس مالها، كما لا يوجد فيها هيكل وظيفي حقيقي، والسؤال المطروح: كيف ستستمر هذه الشركة وتعمل على استقطاب مسابقات الفورمولا، الحل الذي تراه الحكومة طبعاً هو ضخ المزيد من الأموال من موازنة الدولة فيها، فبدل أن يتم ضخ أموال إضافية في مشاريع الإسكان والتعليم والصحة نراها تضخ الملايين في مشاريع خاسرة».

وتابع أن «هناك 45 في المئة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لم تتجاوب مع ديوان الرقابة المالية، كما أن هناك 32 في المئة من الجهات الحكومية سعت إلى تضليل الديوان بمعلومات خاطئة، وهذه نسب تحتاج إلى مساءلة ومتابعة وتفسير».

وشدد سلمان «يجب أن نثنّي على حرفية ومهنية القائمين على ديوان الرقابة المالية، لكنني أقول إنه لا يجب أن نكتفي بهذه الأرقام التي أوردها الديوان عن المخالفات، بل تجب محاسبة الجهات التي تكسر القانون»، مردفاً «منذ 2003 وحتى تقرير 2009 هناك عبارة تتكرر سنويّاً في تقارير ديوان الرقابة المالية، وهي تجاوز قانون المناقصات، لكن لا أحد يتكلم لماذا يتجرأ مسئول حكومي على مخالفة القانون ولا تتم محاسبته».

ولفت إلى أن «وزارة الداخلية رفعت شعار (لا للفساد)، لكنها في احتفال العيد الوطني تجاوزت قانون المناقصات بمبلغٍ وصل إلى مليون و400 ألف، من دون أن تمر على مجلس المناقصات، وشركة «إدامة» لم تورد فلساً أحمر واحداً من إيراداتها في موازنة الدولة العامة منذ تشكيلها قبل ثلاث سنوات، وألبا عملت 30 عاماً من دون أن تساهم في الموازنة بأي شيء، للأسف يبدو أن الأمور تدار بمنطق عفا الله عما سلف في جهات متعددة في البلاد».

وأضاف «يجب أن نعزز ثقافة المساءلة على المستوى الشعبي للحكومة ومجلس النواب، فتراخي النواب في الفصل الثاني تحديداً أدى إلى تجرؤ الجهات الحكومية على تكرار مخالفاتها»، مردفاً «لا يمكن القبول بمناقشة ثلاثة تقارير لديوان الرقابة المالية في نصف ساعة، خلال الدور الماضي».

وختم بالقول: إن «توقيت صدور تقرير ديوان الرقابة المالية مع الحساب الختامي للدولة وإحالة الموازنة على مجلس النواب، له أكبر الفائدة، لأن ربط هذه الأمور مجتمعة مع بعضها بعضاً مهم، فلا يمكن تمرير الحساب الختامي ولا الموازنة من دون تصحيح التجاوزات التي قامت بها جهات مختلفة في الدولة».

وفي الصدد نفسه، قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب جاسم حسين: إن «هذا التقرير الذي صدر هو النسخة السابعة من تقارير ديوان الرقابة المالية، وقد أكد هذا التقرير أن ثقافة التجاوزات باتت أمراً عاديّاً، وهذا أمرٌ لا يمكن السكوت عليه».

وأضاف «ما نحتاج إليه حاليّاً هو إرسال بعض الجهات إلى النيابة العامة، وخاصة أصحاب المخالفات المتكررة، والذين يدور حولهم حديث عن تسلمهم مبالغ من تحت الطاولة لتمرير بعض المناقصات أو الصفقات».

وأشار إلى أن «مجلس النواب يحتاج إلى إقرار تشريعات جديدة ضد من تتم إدانتهم بتجاوزات في المال العام، وهنا لابد من توظيف الأدوات الرقابية بمختلف مستوياتها بدءاً من الأسئلة وصولاً إلى لجان التحقيق والاستجوابات».

وأردف «هناك إيجابيات حواها تقرير الرقابة المالية للعام 2009، منها انتقاد التجاوزات التي حدثت في العيد الوطني، الذي كلف 3,3 ملايين دينار، بالإضافة إلى قيمة العشاء الذي قدم بـ 40 ألف دينار في إحدى السفارات البحرينية في الخارج».

وتابع «هناك أيضاً الاهتمام الرسمي بالتقرير، ويمكن الحديث عن وجود انتباه حكومي لهذه الملاحظات المقدمة، وهذا مفيد لسمعة البحرين وترتيبها في مؤشرات الشفافية الاقتصادية التي تراجعنا فيها مؤخراً».

واستدرك «على رغم كل الملاحظات التي قدمها الديوان فإنه لم يذكر لنا بكل وضوح الجهات الخاضعة لرقابته، ولم يحدد هذه الجهات، فلا أحد يعرف مثلاً لماذا اختاروا للمرة الأولى تقديم تقرير موسع لمركز البحرين للدراسات والبحوث الذي تم حله مؤخراً، وعلى أي أساس يقدم تقرير عن هذه الجهة ولا يقدم عن جهةٍ أخرى».

وختم «من غير المعقول ألا نرى أية إشارة في التقرير إلى شركة ألبا، على رغم كل الحديث الذي يدور عن وجود شبهات فساد تنظرها المحاكم الأميركية، كذلك طيران الخليج لا يوجد ذكرٌ لها، وحتى بابكو لم يتم التطرق إليها إلا بشكلٍ محدود.