أطلق رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مبادرة «الارتقاء بالرقابة الذاتية في الجهاز الحكومي» عبر إيجاد آلية حكومية ليست للتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فقط، ولكن لتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية في الجهاز الحكومي، وذلك في واحدة من سلسلة مبادرات يعتزم سموه، إطلاقها بما يتواكب مع التحولات التي يعيشها مجتمع البحرين سياسيا واقتصاديا.

وأوضح سموه، في تصريح له عقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس (الأحد) أن المبادرة تستهدف إعادة تفعيل دور إدارة المشاريع الحكومية التابعة لوزارة المالية، في ضبط الصرف من الموازنة المتكررة، وموازنة المشاريع، وأنها سوف تعمل على إحداث تغيير في أداء العمل الحكومي في المجال الرقابي عبر تتبع ومحاربة أي إهدار للمال العام، أو الخروج عما هو مرسوم في برنامج الحكومة عبر متابعة شاملة للتعامل مع أي تجاوز غير مستهدف في مشاريع الحكومة أو برنامج عملها.

وأكد حرص الحكومة على تفعيل منهجية الرقابة داخل جميع الأجهزة والمؤسسات من أجل الحفاظ على ما تم إنجازه من مكتسبات وطنية، وأن التنمية الشاملة التي يقودها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أدت إلى تغييرات تستهدف حاضر البحرين ومستقبلها.

وتتضمن مبادرة سمو رئيس الوزراء عدة محاور لتحسين الأداء في الجهاز الحكومي والارتقاء بالرقابة الذاتية، وتعزيز مصادر الحوكمة، وإعادة هيكلة وزارة المالية وتنظيمها لتكون صمام الأمان للرقابة الآنية في الجهاز الحكومي، إلى جانب تطوير التعامل مع التقارير الرقابية بمفهوم الوقاية وليس العلاج من خلال منظومة برنامج البحرين للتميز، وإدارة الموارد بكفاءة عالية ومتقدمة عالميا من خلال الالتزام بتطبيق محاسبة التكاليف في كل المؤسسات الحكومية.

وتركز المبادرة على العمل بروح الشراكة مع جميع الأجهزة التي تضمن التصحيح الحكومي في الوقت المناسب، وتحسين إدارة المصروفات المتكررة من مؤشرات العمليات الدورية.

وتتضمن الخطة القصيرة الأجل للمبادرة قيام وزير المالية بإعادة تفعيل منهجية تدقيق المخاطر الداخلي للحكومة، وتحديد مسئوليات الوزارة في ضبط المصروفات بالموازنة، فضلا عن وضع خطط تصحيحية من الحكومة لأوضاع المؤسسات التابعة لها.

أما الخطة طويلة الأجل فتشمل تطبيق مفهوم محاسبة التكاليف، وإشراف وزارة المالية على تطبيق فرص التحسين الخاصة بتحسين إدارة الموارد المالية وتحسين الدخل، بالتعاون مع مركز البحرين للتميز.

كما تشمل الخطة، العمل على إطلاق مبادرات مركزة تستهدف التوفير في المصاريف والتجديد في المداخيل، مع إلزام كل وزارة بتضمين التقارير الفصلية حركة الإيرادات والمصروفات التزاما بالتدقيق الداخلي وبما يضمن حوكمة المؤسسات الحكومية والجهاز الحكومي.

وقال سمو رئيس الوزراء الموقر: «لقد كلفنا نواب رئيس الوزراء لتفعيل منظومة حوكمة الجهاز الحكومي وجعله ممارسة ترتقي بالأداء، وفي الوقت نفسه يضمن التنفيذ للأعمال وبأقل المخاطر، وهذا هو الشيء الطبيعي في ظل توسع الحركة الحكومية اليوم والمشروعات المتلاحقة التي تنفذها الحكومة لتحقيق الرؤية الوطنية 2030».

كما أمر سموه بتكليف كل من وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع لمتابعة المبادرة ووضع خطة عمل تفصيلية وتحليل مكامن الخلل المتكررة في المؤسسات الحكومية التي أدت إلى الملاحظات التي صدرت عن ديوان الرقابة في السنوات الماضية.

وقال سموه «لدينا الآن آليات وخبرات كثيرة وكبيرة تساعد الحكومة على التحليل والعمل الوقائي وحان الوقت للاستفادة من هذه الآليات أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال».

وذكر أن من بين هذه الآليات تكليف «مركز البحرين للتميز» ومن خلال وزير شئون المتابعة، بتطبيق قياس المؤشرات للعمليات الحكومية ككل، والمتضمنة قياسات ذاتية لمستوى الأداء المتحقق بالمقارنة بالمصروفات، وإصدار تقارير مركزة تقيس الأداء الحكومي في مجالات عدة تتحول الى فرص تحسين، بالإضافة لنتائج تقارير ديوان الرقابة والملاحظات التي تجمعت لدى برنامج التميز لتمكين الحكومة من إصدارها كمبادرات مبنية على حقائق علمية تلغي تدريجيا الظواهر غير المرضية، وتضبط مصادر الخلل في الأداء الحكومي الذي نحتاج أن نؤطره من جديد.

وشدد سموه على أن «الوقت قد حان للعمل بروح الفريق لتحقيق ما يصبو إليه شعب البحرين الذي أوكل إلينا المهمة، ونعمل على وضع الآليات التي تمكن من التسريع في النبض الحكومي ليتواكب مع المتغيرات المتلاحقة».

وقال الأمير خليفة: «إن المبادرة هي الإطار وعلى الجميع أن يعمل ويتحمل مسئوليته، وذلك من خلال العمل المنظم والمدروس، وبالالتزام بالأسس والقوانين التي تحول دون الهدر في الوقت والجهد والمال». وأوضح سموه أن المبادرة حددت الخطوات في إطار واضح يعمل في نطاقه الجميع وعلى نحو مرموق. وقال «إنه بعملنا سويًا سوف نجنى ثمار هذه المبادرة التي وضعت لكي تنفذ».

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهود لتحسين مستوى الأداء الحكومي، وتفعيل أدوات الرقابة داخل الوزارات والأجهزة الحكومية وفق الآليات والأطر القانونية التي تتماشى مع القواعد المتعارف عليها في مجال المتابعة والرصد والقياس.

وأكد أن تفعيل الرقابة هو نهج تعمل الحكومة على تفعيله بشكل منظم لتطوير أداء العمل الحكومي بالشكل الذي يضمن كفاءة كل المؤسسات والأجهزة الحكومية في إنجاز أهدافها ومشاريعها وتوجيه مخصصاتها المالية إلى المشروعات المحددة، بالإضافة إلى التصدي بشكل استباقي وحازم لأي تجاوزات غير مبرمجة.

وأوضح أن أسلوب عمل الحكومة يقوم على حفز جميع مؤسساتها وأجهزتها على تأدية المهمات المكلفة بها وفق أقصى درجات الفاعلية، بما يمكنها من تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، والحفاظ في ذلك الوقت على دقة بياناتها المالية والمحاسبية.

وقال إن هذا الأمر يدفعنا إلى انطلاقة نحو البناء السليم، وإنه لا تراجع أبدا في تصحيح هذا المسار الذي سيكون من صلب سياسة الحكومة وتوجهها نحو تصويب البناء بالتخطيط والمضي على الطريق الصحيح.

كما شدد على أن «إهدار المال العام هو إهدار للمسئولية، والحكومة لن تألو جهدا في الحفاظ عليه وتوجيهه للأغراض المخصص لها». ونوه إلى التركيز على تعزيز فكرة الارتقاء في مستوى التعامل مع الرقابة الذاتية، وخاصة أن الحقائق التي أشار إليها تقرير ديوان الرقابة تتطلب التسريع في إطلاق هذه المبادرة اعتبارا من اليوم.

وأكد أن التعامل مع مصدر الخلل أولى من التعامل مع الظواهر، وأن الحقائق المتكررة لا تأتي فقط من تقارير ديوان الرقابة، وإنما من خلال إنتاج التقارير ذات العلاقة بالرقابة الذاتية من وزارة المالية، والمؤسسات الحكومية، ومركز البحرين للتميز، والتي ستصدر جميعها تقارير «كفرص تحسين» وإعادة صياغة لعملها ومضاعفة الاهتمام بها وفي الوقت المناسب، وهو ما يعد من أهم توجهات برنامج العمل للجهاز الحكومي ككل.

وقال إن لدى الحكومة الآن آليات كثيرة سوف تسهم في إيجاد نقلة نوعية كبيرة في إدارة العمل الحكومي، وتساعد الحكومة على التحليل والمحاسبة على الأداء، وأن الوقت قد حان للاستفادة من هذه الآليات، مشيرا إلى تكليف مركز البحرين للتميز بتطبيق قياس المؤشرات للخدمات الحكومية من حيث كفاءة أداء الخدمة والناتج والجودة.

وأعرب سموه عن تقديره لكل الأصوات المخلصة التي طالبت من خلال الرأي والفكرة بالتركيز على ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووضع حد لأي تجاوز.

... و يشيد بالصحافة الكويتية وأثرها في التطور الصحافي الخليجي

أشاد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بما تمثله الصحافة الكويتية من صورة مشرقة للتطور الصحافي الخليجي، منوهاً باهتمام الإعلام والصحافة الكويتية بالتطورات التي تشهدها مملكة البحرين على الصعد كافة السياسية والاقتصادية. جاء ذلك لدى استقباله بقصر القضيبية صباح أمس رئيس تحرير صحيفة «السياسة» الكويتية أحمد عبدالعزيز الجار الله، إذ أشاد بصحيفة السياسة كأحد المنابر الإعلامية الخليجية العريقة التي تمكنت من أن تخط لها مساراً صحافيّاً مميزاً بوأها مكانة مرموقة إقليميّاً وعربيّاً ودوليّاً، معرباً عن تقديره للدور الرائد والبصمات الواضحة للجار الله في تطور العمل الصحافي على الساحة الكويتية.