أكد مجلس الوزراء في جلسة يوم أمس (الأحد) وجوب احترام سلطة القضاء والالتزام بقراراته، مشدداً على عدم السماح بأية محاولة تستهدف نظام العدالة أو بأي تدخل في مجريات المحاكمات وأوامر القضاة، ونوه المجلس بدور السلطة القضائية في الحفاظ على الحقوق والحريات في المملكة .

وترأس رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح يوم أمس، وأدلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عقب الاجتماع بالتصريح قال فيه إن المجلس نوه بالتطور الذي تشهده وزارة الداخلية إعداداً وتجهيزاً وأثنى سمو رئيس الوزراء على الجهود الطيبة التي يبذلها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وأركان الوزارة في عمليات التحديث والتطوير والذي لمسه لدى رعايته حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلبة الأكاديمية الملكية للشرطة.

ووجه سمو رئيس الوزراء، وحرصاً على سلامة المواطنين، وزارة الداخلية إلى تشديد الرقابة المرورية لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية والتقيد بها حفاظاً على سلامة المواطنين، كما وجه سموه بتكثيف الحملات المرورية في مناطق التخييم للحيلولة دون تكرار الحوادث المرورية فيها ولمنع التجاوزات والفوضى التي تؤثر على راحة المرتادين، فيما وجه سموه كذلك المجلس الأعلى للمرور بدراسة تغليظ العقوبات بحق المخالفين والمتجاوزين للأنظمة المرورية، كما كلف المجلس وزارتي الداخلية والأشغال والمحافظة الجنوبية وشركة نفط البحرين (بابكو) بالتنسيق بينهم لتطوير الشوارع والطرق في مناطق التخييم للحد من المخالفات والحوادث .

بعدها، خصص مجلس الوزراء جزءا من اجتماعه لبحث الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن العام 2009، وفي هذا الإطار وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية التي طالتها ملاحظات الديوان برفع تقارير بشأنها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية متضمنة المبررات لما تم إيراده بكل شفافية.

وفيما وجه مجلس الوزراء الشكر لديوان الرقابة المالية والإدارية، فقد جدد المجلس تأكيده على جميع الوزارات بتشديد الرقابة الذاتية وتبني الآليات التي تعزز الرقابة الداخلية وتمنع تكرار المخالفات من أجل الحفاظ على المال العام من أي هدر أو تلاعب.

إلى ذلك، فقد وجه سمو رئيس الوزراء وزارة الإسكان بالإسراع في تنفيذ المشروع الإسكاني في قرية كرانة ومشروع جنوسان الإسكاني، مستعرضاً المجلس في السياق ذاته خطة الحكومة لبناء نحو 6000 وحدة سكنية على مستوى المملكة من بينها المشروعان آنفا الذكر، إلى جانب مشاريع أخرى في القلعة والشاخورة وأبوصيبع والقدم ومقابة وغيرها بالمحافظة الشمالية.

بعد ذلك، أدان مجلس الوزراء الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف إحدى الكنائس بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وفيما قدم المجلس تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، أكد المجلس وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها جمهورية مصر العربية وتضامنها معها، معرباً عن ثقته في حكومة جمهورية مصر العربية بالتعامل الأمثل مع تداعيات هذا الحادث الأليم، مجدداً رفضه واستنكاره لجميع الأعمال الإرهابية التي تطال الأرواح البريئة والممتلكات لأنها تتنافى مع كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية.

الوزارات تلتزم بلائحة العزل الحراري

وبالانتقال إلى بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله، وافق مجلس الوزراء على إطلاق مبادرة حكومية تكرس مبدأ الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة، وكلف المجلس وزارة المالية برئاسة فريق عمل يتكون من الوزارات والهيئات ذات العلاقة والاختصاص لتنفيذ ذلك ورفع تقرير بشأن ما تم تحقيقه في هذا المجال إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة شهور من تاريخه، ووفق هذه المبادرة تلتزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية باتباع لائحة العزل الحراري والعمل على تطبيقها في جميع المشروعات والمباني الحكومية، وأن تستخدم أنظمة التمديدات الكهربائية والمالية التي تقلل الاستهلاك، وتكلف الوزارات بخفض استهلاك الورق في تعاملاتها من خلال تكريس التعامل بالحكومة الإلكترونية وتعميم المواد الاستهلاكية المتعددة الاستخدام والقابلة للتدوير.

كما وافق المجلس على تطوير نظم المعلومات الصحية بمملكة البحرين وقرر تعميم استخدام الملف الإلكتروني لكل مريض ويكون مرتبطاً بجميع المستشفيات والمراكز الصحية بمملكة البحرين، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات، وقد وافق المجلس على التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن مع إحدى الشركات المتخصصة بعد التنسيق مع مجلس المناقصات بشأنها.

كذلك كلف المجلس وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وديوان الخدمة المدنية بدراسة مقترح لتنمية الموارد البشرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتمت المجلس الجلسة بالموافقة على التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، وكلف الجهات المعنية بإعداد الأدوات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

رئيس الوزراء: سنتابع كل صغيرة وكبيرة وردت في «الرقابة المالية»

قال رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إننا سنتابع كل صغيرة وكبيرة وردت في تقرير الرقابة المالية والإدارية مشدداً على عدم ترك أي تجاوز أو مخالفة تمر مروراً عابراً، مؤكداً أن كل ما ورد في التقرير عن وزارة أو مؤسسة تخضع لإدارة الحكومة سيحظى بمتابعة حثيثة ومستمرة. وأضاف «لقد ارتضينا بالرقابة على أعمال الحكومة وتحقق ذلك من خلال المؤسسات التي نص عليها الدستور لذلك لا مناص إلا التعاون لأن الهدف مشترك وهو مصلحة الوطن وحفظ موارده. جاء ذلك لدى استقبال سموه عدداً من كبار المسئولين والمواطنين، إذ أكد أن ما أورده تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن وزارة أو مؤسسة تخضع لإدارة الحكومة سيحظى بمتابعة حثيثة ومستمرة، مطمئناً الجميع إلى أن كل مخالفة أو تجاوز سينظر فيه ويتحقق منه وسيتخذ ما يناسب من القرارات حياله، مؤكداً ضرورة أن تقوم كل جهة حكومية بدورها في تفعيل مسئوليتها بتطبيق الأنظمة والقوانين وبخاصة تلك المرتبطة بالمال العام لأنه يرتبط مباشرة بحياة المواطن. ولفت إلى أن الحكومة تعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية داعماً لسياساتها في مراقبة المال العام والحفاظ عليه وحسن استخدامه، شاكراً رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وجميع العاملين فيه لجهودهم في إعداد التقارير بصورة مؤسسية ومهنية. على صعيد آخر، رحب رئيس الوزراء بالنقد الصادق والتنبيه على مكامن القصور، وقال: «إن صدورنا وقلوبنا مفتوحة للنقد الصادق وإننا قبلنا بالرقابة لأننا نعي أهميتها في الحفاظ على المال العام، فنحن دائماً مع التنبيه بمكامن القصور وإصلاحه، وعدم تركه يستمر أو يتفاقم أو يتكرر فكلنا آذان صاغية وأيادٍ تعمل لتحقيق ذلك». وأكد أن الحكومة تفتح أبوابها لكل من يريد المصلحة الوطنية وتصغي لمن هدفه خدمة الوطن، مشيراً إلى ترحيب سموه بـ «الحرية المسئولة طالما أنها لا تتعدى حرية الغير وصدورنا وقلوبنا مفتوحة في الحكومة ونتقبل النقد والتنبيه بالقصور فكلنا آذان صاغية وأياد تعمل للبناء والتنمية». هذا وكان رئيس الوزراء استقبل بقصر القضيبية أمس عدداً من كبار المسئولين في مملكة البحرين بحضور رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب ورجال الدين والصحافة والإعلام وجمعاً من المواطنين.