أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة أمس (الأحد) قراراً بشأن انتداب هيئة دفاع ثالثة لتمثيل متهمي ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي». وفي سياق متصل، أرجع المحامون المنتدبون سابقاً (تسعة عشر)، والذين انسحبوا من القضية، ملفات الدعوى إلى الجهة المختصة بالوزارة وذلك بعدما طُلب منهم ذلك.

ويلاحظ في قرار الانتداب الأخير أن الوزارة اتبعت نظاماً مغايراً لقرار الانتداب السابق، الذي نص على توكيل محام لكل متهم، ويشير القرار الجديد إلى تقسيم المحامين والمتهمين إلى مجموعات، بحيث تشكل كل مجموعة من المحامين مجتمعين أو منفردين الدفاع عن مجموعة من المتهمين.

ويرى مراقبون أن ذلك النظام يأتي لضمان سير المحاكمة حتى في حال قرر أحد المحامين الانسحاب من القضية. ويشير المراقبون إلى أن هذا النظام اتبع تفادياً لتعطيل سير إجراءات المحاكمة، وخصوصاً مع انسحاب هيئتي دفاع مرتين، ورفض عدد من المحامين قرار الانتداب عندما تم الاتصال بهم يوم الخميس الماضي، وعليه فقد استبعدت الوزارة أسماء المحامين الذين تم الاتصال بهم وأعلنوا رفضهم الدفاع عن المتهمين.

المحامون المنسحبون يُرجعون ملفات القضية... لضمان سير المحاكمة

«العدل» تتبع نظاماً نوعياً في انتدابها محامين لمتهمي ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي»

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة يوم أمس (الأحد) قراراً بشأن انتداب هيئة دفاع ثالثة لتمثيل ما يسمى بـ «متهمي المخطط الإرهابي»، ويأتي ذلك تأكيداً لما نشرته «الوسط» في عددها أمس بشأن شروع وزارة العدل منذ يوم (الخميس) الماضي، وبعد انتهاء جلسة المحاكمة بالاتصال بمجموعة من المحامين لانتدابهم في القضية.

وفي سياقٍ ذي صلة، أرجع المحامون المنتدبون - سابقاً - التسعة عشر، والذين انسحبوا من القضية، ملفات الدعوى إلى الجهة المختصة بالوزارة وذلك بعد أن طُلب منهم ذلك.

وصدر صباح أمس من وزير العدل قرار رقم (1) لسنة 2011 بشأن انتداب المحامين للمتهمين في القضية.

ويلاحظ في القرار أن الوزارة اتبعت نظاماً مغايراً لقرار الانتداب السابق، الذين نص على توكيل محامٍ لكل متهم، ويشير القرار إلى تقسيم المحامين والمتهمين إلى مجموعات، بحيث تشكل كل مجموعة من المحامين مجتمعين أو منفردين الدفاع عن مجموعة من المتهمين.

ويرى مراقبون أن ذلك النظام يأتي لضمان سير المحاكمة حتى في حال قرر أحد المحامين الانسحاب من القضية.

ويشير المراقبون إلى أن هذا النظام اتبع تفادياً لتعطيل سير إجراءات المحاكمة، وخصوصاً مع انسحاب هيئتي دفاع اثنتين، ورفض عدد من المحامين قرار الانتداب عندما تم الاتصال بهم يوم الخميس الماضي، وعليه فقد استبعدت الوزارة أسماء المحامين الذين تم الاتصال بهم وأعلنوا رفضهم الدفاع عن المتهمين.

هذا، وقد نص القرار: بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم رقم (46) لسنة 2002، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته، وعلى لائحة الاتهام في الدعوى الجنائية رقم 70/2010/9078 ضد المتهم عبدالجليل عبدالله السنقيس و24 متهماً آخرين، وعلى قرار المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2011 بندب محامين للدفاع عن المتهمين في الدعوى المذكورة، وبناء على عرض مدير إدارة المحاكم.

قرر: مادة (1): ينتدب كل من المحامية إلهام علي حسن، والمحامي عبدالجليل علي محمد، والمحامي أحمد عبدالله الشملان، والمحامي أحمد حسن العماري، والمحامي محمد عبدالله السيسي البوعينين، مجتمعين أو منفردين للدفاع عن كل من المتهم عبدالأمير يوسف مال الله، والمتهم حسين عمران حسين عمران، والمتهم علي جواد أحمد الفردان، والمتهم سهيل مهدي صالح، والمتهم علي حسن عبدالله عبدالإمام.

مادة (2): ينتدب كل من المحامية نبيلة السيدعلوي السيدمجيد، والمحامي عبدالوهاب حسن أمين، والمحامية هدى راشد المهزع، والمحامي أسامة أنور محمد، مجتمعين أو منفردين للدفاع عن كل من المتهم الحر يوسف محمد صبيخ، والمتهم سلمان ناجي سلمان، والمتهم إبراهيم طاهر الشيخ، والمتهم أحمد جمشير فيروز.

مادة (3): ينتدب كل من المحامي لؤي عبدالغني قاروني، والمحامية فوزية محمد جناحي، والمحامي عوض محمد فوده، والمحامي موسى غلام البلوشي، مجتمعين أو منفردين للدفاع عن كل من المتهم محمد حبيب الصفاف، والمتهم عبدالجليل عبدالله السنقيس، والمتهم سعيد ميرزا أحمد، والمتهم محمد سعيد السهلاوي.

مادة (4): ينتدب كل من المحامي علي أحمد العريبي، والمحامي عبدالرحمن محمد غنيم، والمحامية شهناز علي عبدالله، والمحامي ماجد محمد مجدم، والمحامي محمود يعقوب يوسف، مجتمعين أو منفردين للدفاع عن كل من المتهم عبدالهادي عبدالله مهدي المخوضر، والمتهم عبدالغني عيسى الخنجر، والمتهم عبدالله عيسى المحروس، والمتهم جعفر أحمد الحسابي، والمتهم محمود رمضان محمد شعبان.

مادة (5): ينتدب كل من المحامي تيمور عبدالله كريمي، والمحامي نبيل محمد المسيفر، والمحامية ميسون جعفر عبدالنبي، والمحامي عبدالرحمن راشد المخشرم، والمحامي سلمان عبدالله صليبيخ، مجتمعين أو منفردين للدفاع عن كل من المتهم سيدعقيل أحمد علي، والمتهم أحمد جواد الفردان، والمتهم عبدالأمير جعفر العرادي، والمتهم حسن حمد الحداد، والمتهم عبدالهادي عبدالله الصفار.

مادة (6): على مدير إدارة المحاكم تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويبلغ المحامين المنتدبين، وتعفى الدعوى الجنائية من أي رسوم إدارية مستحقة.

ردّاً على بيان الوزارة... «الوفاق»:

إجبار المحامين على تبني موقف «العدل» تدخل في القضاء

الزنج - جمعية الوفاق

طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الجميع باحترام سلطة القضاء وعدم التدخل فيها بأي شكل من الأشكال مهما تكن صفته أو مكانته، مبينة أن إجبار المحامين على تبني موقف وزارة «العدل» هو تدخل في القضاء.

وذكرت الجمعية، في بيان لها ردّاً على بيان وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الذي اتهم الوفاق بالتدخل في الشأن القضائي أو تهديدها للمحامين، أن هذا اتهام باطل لا دليل عليه ولا أساس له من الواقع، ومبني على قراءة خاطئة لما جاء في نص بيان الجمعية الصادر في 6 يناير / كانون الثاني 2011؛ يفسره ما احتوى عليه بيان الوزارة من انفعال واضح وقراءة غير دقيقة، ملفتة إلى أن ما يهدد السلم الأهلي هو التغاضي عن المتجاوزين على الدستور والقانون ومصادرة حقوق المتهمين والتشهير بهم.

وأوضحت أن ما أكدته الوفاق في بيانها هو المطالبة بالالتزام بمواد الدستور وروح القانون والمهنية وعدم مصادرة حقوق المتهمين، مستغربة من رد وزارة العدل بهذا الرد الاتهامي المنفعل على مطالب يؤكدها الجميع في قضية تشغل الرأي العام، الأمر الذي يدعونا لنصح المسئولين في الوزارة بالهدوء وعدم الانفعال أمام المعطيات التي يفهمها الجميع في الداخل والخارج بكل وضوح.

ولفتت إلى أن بيانها السابق ذكر نص المادة (20/هـ) من الدستور بالتحديد لعلاقتها بالموضوع طبقاً لما استندت إليه هيئة الدفاع عن المتهمين المنتدبة من قبل الوزارة، ولاسيما مع وضوحها وعدم إمكانية الاجتهاد أمام صريح كلماتها بوجوب أن يقبل المتهم بالمدافع عنه أساساً للدعوى، كما أن بيان الجمعية صدر في هذه القضية لكونها قضية تتعلق بالشأن العام، وأن المعنيين بها مواطنون قبل أن يكونوا محامين يعتبرون الأعرف من غيرهم بتفسير النصوص التشريعية ودلالاتها، ويمثلون القضاء الواقف، وأعواناً للقضاء، معتبرة الجمعية أن النيل من المحامين، أو التهديد لهم إنما هو تهديد مبطن للعدالة.

وأشارت إلى أن استناد المحامين إلى الدستور والقانون وأصول وأخلاقيات المهنة اتضح عبر المذكرة القانونية الشارحة التي تقدموا بها للقضاء، فموقف المحامين اتخذ على أساس مهني رفيع في تقدير منهم لعدم جواز الترافع عن متهم لا يقبل المحامي وكيلاً له في قضيته، ولذلك فقد جاء بيان الوفاق ليقرر ضرورة احترام الموقف المهني المتخذ من هيئة المحامين، وأن أي تهديد بمعاقبة المحامين المنتدبين وأي إجراء يمكن أن يتخذه وزير العدل مستعملاً اختصاصه بإحالة المحامين إلى التأديب بما يتضمن توعداً بهم هي إجراءات مرفوضة ومدانة وتمثل تدخلاً في القضاء، حيث يفرض على المتهمين وعلى المحكمة محامون انتهى قرارهم المبني على صحيح القانون إلى التنحي لعدم قدرتهم على تمثيل المتهمين مع رفض المتهمين لهم ورفض التعاون معهم، وفرض لواقع يلبس الباطل بالحق، فيجبر المحامين على تمثيل المتهمين تمثيلاً شكليّاً بما يفوت الضمانة المقررة للمتهمين بأن يكون لهم محام يدافع عنهم ممن يرتضونه ويأتمنونه، وخصوصاً أن العلاقة بين المحامي والمتهم هي علاقة شخصية، وشخص المحامي فيها محل اعتبار، ويفرغ الحق المقرر للمتهمين، ويتدخل بشكل واضح في القضية بأن يكون المحامون مجبورين على تمثيل من لا يرغب في تمثيلهم له فراراً من اتخاذ الإجراءات التأديبية، فتكون المحكمة مجبرة على السير في الدعوى على أساس توافر العناصر الشكلية لسيرها في الدعوى بوجود محامين يدافعون عن المتهمين، على رغم أن الواقع يغاير ذلك، مبينة: هل يوجد أشد وضوحاً من هذا التدخل.

وتابعت الوفاق: إذا كان مبدأ استقلال القضاء يقضي بعدم جواز تدخل السلطة التنفيذية في تشكيل الهيئات القضائية، فإن الاستقلال يهدر إذا ما فرضت هيئة دفاع على المحكمة على رغم رفض المتهمين لها، وما يذكره بيان الوفاق بعيد عن قرار المحكمة التي لها أن تتخذ قراراتها القابلة للطعن وفقاً للإجراءات المقررة، إلا أن البيان انصب على أي إجراء أو تصرف إداري قد يصدر من الوزارة ذاتها ويتضمن إرهاباً للمحامين المنتدبين المنسحبين، وتدخلاً واضحاً في سير العدالة، بأن قررت أن هذه الإجراءات والتصرفات ستكون محلاً لمساءلة الوزير بحسبانها قرارات وتصرفات إدارية يسأل عنها الوزير برلمانيّاً.

وشددت الجمعية على أنها ستبقى تمثل صمام أمان وحامية للسلم الأهلي بشهادة كل المراقبين المنصفين، في الكثير من المنعطفات على رغم تعطيل الكثير من مواد الدستور وقيام بعض الأجهزة الرسمية مؤخراً بانتهاك الدستور والقانون، إذ بقيت الوفاق تدعو إلى التهدئة والحكمة في مقابل انسياق وزارة العدل، وهي الجهة المكلفة حماية القانون، وراء أجواء الحملة الأمنية والتصريح بالنشر والتشهير بأناس مشتبه فيهم، الأمر الذي مس وزارة العدل وعرض سمعة البحرين إلى التراجع في مجال حقوق الإنسان.

وجددت الوفاق دعوتها إلى الالتزام بالدستور والقانون وأخلاقيات المهنة ومراعاة حقوق المتهمين والمحامين، مضيفة أن ادعاء الوزارة بأن الجمعية دعت إلى الخروج عن سلطة القضاء هي قراءة سطحية لمضامين بيان الوفاق، الذي أكد تدعيم سلطة واستقلالية القضاء المستند إلى الدستور والقانون.

حذرت من أن تقديمهم للجنة تأديب سيعُرّض البحرين للمساءلة الدولية

«التقدمي»: انسحاب المحامين ينسجم تماماً مع الدستور

مدينة عيسى - المنبر الديمقراطي التقدمي

أعلنت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي دعمها لموقف المحامين المنسحبين من قضية ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» توخياً لتحقيق العدالة والإنصاف للمتهمين في الحصول على «محاكمة عادلة»، مطالبة وزارة العدل ممثلة في الوزير «بضرورة التراجع عن قرار (إحالة المحامين للجنة التأديب)، وأن يتم تفهم الموقف الدستوري والقانوني والأخلاقي والمهني الذي استدعى قرار الانسحاب استناداً إلى رفض المتهمين للمحامين المنتدبين، الأمر الذي يستحيل معه، والحال هذه، أن تتحقق محاكمة عادلة ونزيهة».

وشددت في بيان أمس بهذا الخصوص على أنه «لابد من التحذير من مغبة تقديم المحامين المذكورين للجنة تأديب، لأنه سيعُرّض مملكة البحرين للمساءلة من قبل المنظمات الدولية، وعلى الأخص منها منظمات حقوق الإنسان ونقابات المحامين في العالم كله». كما أكدت الجمعية «أهمية أن يحظى المتهمون بمحاكمة عادلة استناداً للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة».

وأوضحت الجمعية في بيانها: «في سابقةٍ هي الأولى في تاريخ القضاء البحريني يُحال 19 محامياً للجنة تأديب استناداً إلى المادة (41) من قانون المحاماة بحجة (تعطيل العدالة)، إذ إن هذا القرار من قبل المحكمة التي تنظر في قضية ما يسمى بـ (المخطط الإرهابي) وضعت وزارة العدل والشئون الإسلامية أمام محك تحمل المسئولية القانونية والأخلاقية فيما لو قُدم هؤلاء المحامون للجنة تأديب بدعاوى تمس أخلاقيات وضمير المحامين في الترتيب لمحاكمة صورية ضد المتهمين من خلال اطلاعهم على أوراق الدعوى فقط، من دون الحصول على موافقة المتهمين بالترافع عنهم، الأمر الذي يستحيل معه تحقيق العدالة, فالمحاكمة العادلة تقتضي التحقيق أولاً في مزاعم التعذيب والإذلال الذي تعرض له المتهمون في القضية المذكورة».

وتابعت «فالمحامون المنتدبون استنادا لمهنيتهم وأخلاقيات مهنتهم واستنادا للمادة (20- هـ) من دستور مملكة البحرين ما كان أمامهم من سبيل سوى الانسحاب، وهو الطريق السليم الذي ينسجم تماماً وروح الدستور والقوانين المرعية والاتفاقات الدولية، وعلى الأخص منها ميثاق حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فالمادة (14 – ب) من هذه الاتفاقية تنص وبوضوح على الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة، إذ إن الفقرة (ب) من المادة ذاتها تنص على أنه (يُعطى المتهم من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه والاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه)، كما أن الفقرة ( د) تنص على أن (يُحاكم حضورياً، أي المتهم، وأن يدافع عن نفسه أو بواسطة محام من اختياره)».

ولفتت الجمعية إلى أن دستور مملكة البحرين أكد في المادة (20 – هـ) منه على هذا الحق إذ نصت على أنه :يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته»، ورأت أن «عبارة بموافقته هنا لا تحتمل التأويل من حيث أنه نص صريح لا يجوز مخالفته وهو ما طبقه المحامون حينما انسحبوا مستندين إلى تلك النصوص الصريحة و الواضحة. ونظراً لما لعلاقة الثقة والوثوق بين المتهم ومحاميه من أهمية، فمن حق المتهم بوجهٍ عام أن يختار المحامي الذي سيدافع عنه».