أمرت محكمة الاستئناف العليا المنعقدة أمس (الأحد) بتطبيق عقوبة حبس المتهمين في قضية فساد «ألبا» وذلك أثناء أولى جلسات نظرها للقضية.

وبمثول المتهمَين البحرينيين أمام هيئة المحكمة، نفّذت أجهزة الضبط القضائي الأمر الصادر بحبس المتهمين، في حين أرجأت المحكمة نظر القضية حتى 13 فبراير/ شباط 2011 للدراسة.

من جانبهم، تقدم محامو المتهمين بمذكراتهم الدفاعية التي طلبوا فيها استدعاء عدد من الشهود ومنهم مسئولون كبار في الدولة، إضافة إلى الإفراج عن المتهمين، وتكليف لجنة من خبراء بالانتقال إلى «ألبا» للإطلاع على آليات بيع الألمنيوم وكيفية تحديد سعره، إلا أن رئيس النيابة الكلية نواف حمزة أبدى اعتراضه على جميع طلبات المحامين، مؤكداً على أهمية تأييد حكم الإدانة. وتأتي محاكمة المتهمين إثر إدانة المحكمة الكبرى الجنائية لمتهمي «فساد ألبا»، ثلاثة أشخاص (بحرينيان وبريطاني) بالسجن سبع سنوات بتهم التلاعب والفساد عندما كانوا مسئولين بالشركة.

المحكمة تأمر بتطبيق عقوبة الحبس 7 سنوات بحق متهمي فساد «ألبا»

المنطقة الدبلوماسية – عادل الشيخ

أمرت محكمة الاستئناف العليا المنعقدة يوم أمس (الأحد) بحبس المتهمين في قضية فساد «ألبا» وذلك أثناء أولى جلسات نظرها للقضية.

وبمثول المتهمَين البحرينيين أمام هيئة المحكمة، نفّذت أجهزة الضبط القضائي الأمر الصادر بحبس المتهمين، في حين أرجأت المحكمة نظر القضية حتى 13 فبراير/ شباط 2011 للدراسة.

من جانبهم، تقدم محامو المتهمين بمذكراتهم الدفاعية التي طلبوا فيها استدعاء عدد من الشهود ومنهم مسئولون كبار في الدولة، إضافة إلى الإفراج عن المتهمين، وتكليف لجنة من خبراء بالانتقال إلى شركة «ألبا» للاطلاع على آليات بيع الألمنيوم وكيفية تحديد سعره، إلا أن رئيس النيابة الكلية نواف حمزة أبدى اعتراضه على جميع طلبات المحامين، مؤكداً أهمية تأييد حكم الإدانة.

وتأتي محاكمة المتهمين إثر إدانة المحكمة الكبرى الجنائية لمتهمي «فساد ألبا»، والمتهم فيها ثلاثة أشخاص - بحرينيان وبريطاني - مدانون من قبل المحكمة الكبرى الجنائية بتهم التلاعب والفساد عندما كانوا مسئولين بالشركة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة في تاريخ 3 نوفمبر 2010، أدانت المتهمين الثلاثة أحدهم أجنبي وهو خارج البلاد، بالسجن مدة سبع سنوات، وأمرت بتغريم كل منهم مبلغ نصف مليون دينار، ومصادرة جميع الأموال والعقارات المتحفظ عليها، باستثناء الحسابات المصرفية العائدة لزوجتي المتهمين الأول والثاني وأبنائهما القصر.

وحضر المتهمان البحرينيان أمس أمام محكمة الاستئناف بعد أن تم الإفراج عنهما من قبل محكمة أول درجة، وبقرار من رئيس محكمة الاستئناف ألقي القبض عليهما مجدداً لتنفيذ العقوبة بحقهما، على رغم مطالبة محاميهما بالإفراج عنهما لعدم تمكنهما صحياً من البقاء في الحبس.

إلى ذلك، دفع وكيل المتهم الثاني عبدالرحمن غنيم بعدم دستورية التهم المسندة إلى المتهمين، فضلاً عن حدوث جريمة غسيل الأموال قبل صدور القانون، معتبراً أن اتهام النيابة لهما بتهمة غسيل الأموال باطل.

ودافع غنيم عن موكله بالقول: «إن أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 لا تنطبق على وقائع الاتهام، وعلى سبيل الفرض الجدلي وجود جريمة سابقة كما تدعي النيابة العامة وهي مخالفة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 وهي جرائم سقطت بمضي المدة، إلا أن كلا القانونين (غسيل الأموال وقانون الشركات) لا يسريان على الوقائع محل الاتهام التي ذكرتها النيابة العامة في أمر الإحالة وأدلة الاتهام التي عولت عليها لارتكاب جريمة مخالفة قانون الشركات سالف الذكر وهو تقرير لجنة (كرول)».

وأوضح «على رغم عدم تقدم لجنة «كرول» لثمة دليل على قيام المتهم بالحصول على عمولات مقابل تخفيض سعر الألمنيوم للشركات الواردة أسماؤهم بتحقيقات النيابة، إذ إن لجنة «كرول» حددت الفترات التي تم فيها تخفيض سعر الألمنيوم في العقود المبرمة مع هذه الشركات في السنوات من (1999 إلى العام 2002) بموجب العقود طويلة الأمد مع التجار، إلا أن أوراق التحقيقات أمام النيابة العامة أو المستندات المقدمة من شركة ألبا أو تقرير لجنة «كرول» خلت من وجود تلاعب في أسعار بيع الألمنيوم خلال الفترة التي كان فيها المتهم الثاني مديراً لإدارة المبيعات، علماً بأن المتهم بهذه الصفة لم تكن له ثمة علاقة بتحديد أسعار بيع الألمنيوم».

وأفاد «ثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة ومن أقوال الشهود الذين شهدوا بأن الجهة المعنية بتحديد الأسعار في شركة ألبا هي لجنة التسويق والتحوط التي يرأسها رئيس مجلس إدارة الشركة، ومع ذلك لم يكن هناك ثمة دليل على وجود ارتكاب جريمة سواء تخص مخالفة أحكام قانون الشركات أو قانون غسل الأموال، وكلاهما قانونان قد تم صدورهما بعد تاريخ الوقائع المنسوبة للمتهم الذي قدم استقالته من العمل لدى شركة ألبا في فبراير 2002».

وأشار غنيم إلى أنه «لا يجوز أن يعاقب الشخص طبقاً لقانون غسل الأموال بعقوبة تجاوز العقوبة المقررة للجريمة الأصلية التي تمثل الركن المادي لجريمة غسل الأموال».

وأردف «على فرض وجود جريمة يمكن أن تنسب للمتهم فإن هذه الجريمة تخضع لأركان جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بنص المادة (395) من قانون العقوبات والتي تمثل جنحة والحد الأقصى في العقوبة لها ثلاث سنوات، ومن ثم لا يقبل في السياسة التشريعية الجنائية أن تكون العقوبة التي تخضع لها الجريمة الأصلية أقل من عقوبة الجريمة المتفرعة عنها».

هذا، وتتحصل وقائع القضية في أنه في الفترة من يوليو/ تموز 1999 كان المتهم الأول مدير المبيعات في الشركة البحرينية السعودية لتسويق الألمنيوم (بالكو) وكان المتهم الثاني مساعداً له، وفي يونيو/ حزيران 1999 تم دمج شركة «بالكو» في شركة «ألبا»، وأصبح المتهم الأول مدير التسويق في شركة «ألبا» والمتهم الثاني مساعداً له، وفي فبراير 2002 استقال المتهم الأول وأصبح المتهم الثاني هو مدير التسويق في شركة «ألبا» إلى ما بعد ديسمبر/ كانون الأول 2004 ، وأنه خلال تلك الفترات السابقة على أبريل/ نيسان 2004، قد تلقى المتهمان الأول والثاني من عدد الشركات الأجنبية الموضحة بتقرير الخبراء المنتدبين، والتي تشتري من شركة «ألبا» منتجاتها من مادة الألمنيوم مبلغاً قدره -/ 17.499.412 (مليون دولار) كعمولات على مبيعات منتجات شركة «ألبا» من الألمنيوم، وتم تحويلها إلى شركاتهما خارج البلاد في الفترة السابقة على أبريل/ نيسان 2004، من دون وجه حق ومن دون أن يتلقيا موافقة لجنة التسويق والتحوط لمنح هذه التخفيضات.

كما قام المتهمان بمنح اتفاقيات طويلة الأمد إلى التجار بأسعار قيمة مضافة مخفضة مقابل رسم، من دون وجود موافقة من لجنة التسويق والتحوط على إجراء تخفيض في الأسعار مقابل رسم، متجاوزين بذلك سلطات لجنة التسويق والتحوط والتزامهما كمسئولين عن إدارة التسويق في شركة «ألبا»، ومخالفين بذلك قانون الشركات التجارية الذي جرم هذا الفعل ونص على معاقبة مرتكبه، واعتبر ما يتحصل عنه من أموال ومصالح عائد جريمة، طبقاً لنص المادة (361/ز) من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 ، والمادة (362/ك) والمادة (189/أ) من القانون ذاته.

من جهته، تقدم وكيل المتهم الأول المحامي محمد أحمد بمرافعة شفهية ومذكرة دفاعية عن موكله المتهم الأول.

وانتهى دفاع المتهمين بالتقدم إلى المحكمة بعدة طلبات وهي: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم جدية الدفع بدستورية المواد محل الاتهام وقبول الدفع ومنح المتهمين المهلة القانونية لرفع الدعوى الدستورية، وإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهمين عن جريمة غسل أموال والحكم ببراءتهما من التهمة المنسوبة إليهما، كما طالب المحامون بانتداب خبير فني أو لجنة خبراء تكلفها المحكمة بالانتقال إلى مقر شركة «ألبا» للاطلاع على آليات بيع الألمنيوم وكيفية تحديد سعر البيع وعناصر هذا السعر، والجهة المخولة بتحديد سعر البيع، وبيان اختصاصات لجنة التسويق والتحوط، والاطلاع على كل عقود بيع منتج الألمنيوم للشركات الأجنبية للفترة من 1999 لغاية 2002 لبيان الموقع على هذه العقود وتحديد أسعار البيع في كل عقد، وما إذا كانت الأسعار المحددة في هذه العقود تخالف أسعار السوق العالمية وقرارات لجنة التسويق والتحوط، وما إذا كان المتهمان بصفتيهما قد قاما بالتلاعب في أسعار البيع أو عناصره لأية شركة أجنبية من عملاء المجني عليها، أو قد تلقيا ثمة عملات من هذه الشركات من عدمه خلال الفترة من 1999 لغاية 2002.

وفي الأخير طلب المحامون استدعاء عدد شهود الإثبات وهم مسئولون سابقون وحاليون في مناصب حيوية في جهات رسمية.

حضر الجلسة القضائية رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ورئيس كتلة الوفاق النيابية عبدالجليل خليل ورئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري.