غير مشمول ضمن قائمة 1000 بيت حرج

عائلة تعيش في بيت آيل بكرباباد ينتظرها الموت أو التشرد في حال تأخر هدمه

إلى المعنيين في مجلس بلدي العاصمة وكذلك الى الوجهاء المختصين القابعين خلف مكاتب فارهة ومريحة في وزارة البلديات والتخطيط العمراني... ألا تنظرون لحالنا ووضعنا بأم أعينكم علها تكون شافعة لنا وفرجا ينتشلنا من ضائقتنا المعيشية التي نعيش وطأتها داخل بيت أشبه بالخربة وهو آيل للسقوط بل وجدرانه الترابية أخذت تذوب علينا وهي على وشك أن تنهار فوق رؤوسنا، وذلك لأن العمر الافتراضي للبناء قد انتهى ومات وتحلل، هو بيت غير قابل ومؤهل للعيش الآدمي وبفعل عوامل التعرية سواء من حرارة الشمس أو الرطوبة وحاليا البرودة القارصة ذاب كليا وبين أي لحظة مهددين بسقوط حجارته فوقنا وهذا ما حدث فعليا عندما هوت حجارة احد أسقف البيت الكائن في كرباباد على الأرض وأصبح الحل المجدي والمؤقت الذي قد نقي به انفسنا وأرواحنا من خطر يهددنا واحتمال سقوطه المفاجئ في اي لحظة - والاحتياط وجوبا - بتنا نتخذ من المساحة الصغيرة من البيت وزاوية ضيقة نركن فيها انفسنا هي المكان الآمن الذي نحفظ به ارواحنا من خطر سقوط الحجارة وتقليص مساحة سكننا، فبعدما كان المنزل الفسيح بمساحته، القديم بمكوناته، يضمنا نحن كل الموجودين بداخله، 15 فردا، أخذت الزاوية التي ننحشر فيها هي محل ومضجع راحتنا بمساحة أقل مقارنة بالسابق، لكون السقف الذي حسبما ذكرناه آنفا غير صالح للعيش تحته... فآثرنا بدلا من الموت المحقق في أي لحظة، الانحشار داخل زاوية ضيقة علها تكون الوسيلة المسعفة والأنفع للحفاظ على سلامة أرواحنا.

رغم الفضفضة النفسية التي تعترينا لكن الكلام الصارخ والصاعق هو الذي فاجأنا اكثر حينما توجهنا الى المجلس البلدي واكد لنا ادراج نحو 1000 بيت ايل في قائمة تضم البيوت الحرجة بينما بيتنا ليس مدرجا ضمن هذه القائمة، ياترى الى متى ننتظر موعد اخلاء البيت والعمل على تدشينه من جديد؟ هل بعد ان يقع الحبل على الغارب ويسقط البيت على رؤوسنا كي تستجيب الجهات المعينة لمطالبنا التي باخلاء البيت وهدمه كليا بغية إعادة بنائه من جديد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التنمية» تبلغ النائب باستحقاق المواطن للعلاوة فيما المركز الاجتماعي ينكر استحقاقه

أنا أحد المواطنين الموعودين بصرف معونة الغلاء ليس محض افتراء وكلام واهٍ بل بدليل ومستند ورقي أملك نسخة منه وحصلت عليه من نائب منطقتنا جزاه الله ألف خير واحسان، حسب المتعارف عليه ان علاوة الغلاء قد صرفت للمرة الثانية لكافة المواطنين عداي ربما مع حفنة من المواطنين وعلى هذا الاساس تكفل نائبنا مشكورا بتبني هذه القضية ورفع رسائل الى وزارة التنمية مستفسرا منهم عن سبب اقصائي وحرماني من المعونة على مدار سنتين متتاليتين للعامين 2009/ 2010، وبعد صولات وجولات تحققت المنى حينما ظهر في طي الدليل الصادر من وزارة التنمية بانني من الأشخاص المستحقين لمعونة الدعم المالي والتي صدرت في منتصف العام 2010، وعلى أثر ذلك راجعت مراكز اجتماعية مفتوحة للاجابة على استفسارات المواطنين بخصوص تأخر صرف المعونة، راجعت في البداية مركز بوري الاجتماعي وكانوا دائما ما يلوحون لي بجواب الانتظار والترقب حتى تفاجأت يوم الثلثاء آخر مراجعة لي وتحديدا في مركز الرفاع الاجتماعي بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني 2011 بانني غير مستحق لمعونة الغلاء، حسب الموضح لديهم في نظام الحاسب الآلي، سؤالي هو كيف يتم التدوين في نص ورقة الاستحقاق التي حصلت عليها من النائب بأنني مدرج كمستحق للعلاوة وفي الوقت ذاته أكون غير مستحق؟ تناقض عجيب وغريب بان أستحق ولا استحق، وانا انتظر المعونة على أحر من الجمر خاصة انني أعول اخواني من أمي المطلقة من أبي وأنا من اتكفل برعايتهم والذين تتراوح اعمارهم ما بين 14 و16 و10 سنوات، براتب تقاعدي لا يزيد عن 350 ديناراً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

علاجها بالفيتامينات والطبيبة أوهمت زوجته بعمل منظار لإزالة كيس الدم بالرحم

طالب مواطن بحريني بتشديد الرقابة على الاطباء في احد المستشفيات لتفادي وقوع الاخطاء، والتي من بينها محاولة اجراء عملية منظار لزوجته بحجة وجود كيس دم في الرحم.

ويقول المواطن ان زوجته كانت تشتكي من آلام وإفرازات ونزول دم عليها بين فترة واخرى، وانها راجعت احدى طبيبات المستشفى التي قامت بعدة فحوصات بقيمة 300 دينار، وفي نهاية الامر بينت الطبيبة لزوجته عن اعتقادها بوجود كيس دم في الرحم، وان زوجته تحتاج لعملية منظار، بعدما قاموا باخذ مسحة من الدم وعينة من الافرازات وعمل اشعة فوق سطحية.

واضاف المواطن ان الطبيبة طلبت منه عرضها على احد الاطباء الذين سيزورون البحرين للتأكد من صحة اعتقادها.

وبين المواطن انه ومن خلال التحاليل اكتشفنا ان زوجته لم يكن لديها في رحمها كيس دم، وانه قام بالتأكد من اكثر من مستشفى بين الخاص واخصائيي في مستشفى السلمانية، مشيرا إلى ان زوجته كانت تحتاج لبعض الفيتامينات فقط وليس اجراء عملية المنظار.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الثقافة السياسية الديمقراطية

يحظى موضوع الثقافة السياسية الديمقراطية باهتمام خاص لما يمثله من مغزى. ويرجع هذا الاهتمام والمغزى إلى عاملين:

أولهما: المعاني التي يحملها المصطلح، أي مصطلح الثقافة السياسية، وثانيهما إمكان إسباغ الطابع الديمقراطي عليه. وهذا يثير تساؤلين رئيسيين:

فماذا تعنى الثقافة السياسية؟ وكيف يمكن إكسابها طابعاً ديمقراطياً؟

أولاً: ما هي الثقافة السياسية: الثقافة هي طريقة الحياة، وتشكل نسقاً من قيم ومعايير وتوجهات، وأيضاً رموز ومعارف ومعلومات تتعلق بالحياة عامة. وإذا ما وصفت الثقافة بأنها سياسية، فإن القيم والمعلومات والاتجاهات، وطريقة الحياة ذاتها، تكون هي تلك المرتبطة بالسياسة ونظام الحكم.

بمعنى آخر فإن الثقافة السياسية هي الطريقة التي يرى بها الناس السياسة ونظام الحكم، ويقيمون أداء مؤسسات الدولة وهيئاتها، وكيف تتشكل صورة الدولة والحكومة، وما تؤديه من وظائف، لدى المواطنين.

درج علماء السياسة في الماضي على دراسة هذا النسق ـ من القيم والمعايير والاتجاهات ـ تحت مسميات مختلفة أهمها: الطابع الوطني والشخصية الوطنية. ومع تطور الدراسات السياسية، والتحديث الواسع الذي أحدثته العلوم السلوكية في علم السياسة، أصبح يطلق على هذا النسق من القيم والمعايير والمعارف والتوجهات مصطلح الثقافة السياسية.

والثقافة السياسية هي، وفق تعبير أحد علماء السياسة، بمثابة الهواء الذي نتنفسه، إنها جزء مما نكون على وعي، أو على غير وعي به. إنها تحمل معاني الهوية، ورائحة الوطن، وتفرد المجتمع. ونلاحظها فقط عندما ننتقل إلى هوية أخرى أو وطن أو مجتمع مختلف.

والثقافة السياسية تنتقل عبر الجماعات والطبقات والأجيال، لكنها لا تكتسب تلقائياً، وإنما يتم تعلمها. وهي تتغير عبر الأجيال، لكن تغيرها بطيء نسبياً، وله ديناميته ومبرراته. ويتم تغيير الثقافة السياسة عبر عمليات التوعية والتنشئة والتربية والتعليم، وما تفرضه هذه العمليات من مؤسسات وجماعات ومراكز كالأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والاتصالات الجماهيرية والرقمية وغيرها.

تكتسب الثقافة السياسية مغزاها كاملاً من ارتباطها الوثيق بالسياسة والحكم، فهي التي تشكل نظرة المواطن تجاه النظام السياسي والسلطة والرموز السياسية. وتحدد معنى الطاعة والالتزام والواجبات، وأيضاً التوقعات المرتبطة بالحقوق والحريات، وآليات السياسات الحديثة كالانتخابات والاستفتاءات وبناء وتطوير المؤسسات السياسية وفاعلية الجمعيات والأحزاب واستقلال القضاء ومنظمات المجتمع المدني، كذلك مستويات التحديث السياسي ومظاهرها العديدة: كمستويات المشاركة السياسية، والتمكين السياسي للشباب والمرأة، وفاعلية الأداء الحكومي، والتزام الشفافية والمحاسبة والرقابة وغيرها من معايير الحكم الرشيد.

ثانياً: كيف يتحقق لها الطابع الديمقراطي: الثقافة السياسية السائدة قد تكون ثقافة مشاركة، وديمقراطية، وقد تكون ثقافة جامدة أو منغلقة على ذاتها بمعنى أنها تعزز الانسحاب واللامبالاة والبعد عن كل ما هو سياسي.

وكل مجتمع معاصر يشهد النمطين من الثقافة السياسية: النمط الديمقراطي المشارك والنمط الانسحابي المنغلق. ولا يمكن تحقيق الإصلاح والتحول دون توسيع دائرة الثقافة السياسية الديمقراطية، وحفز الأفراد والجماعات على المشاركة، وتجنب السلبية والانعزال والانسحاب أو اللامبالاة السياسية.

من هنا أهمية نشر الوعي السياسي وتعميق أسس المشاركة السياسية وتوسيع دوائر الاهتمام السياسي لدى جماهير المواطنين. وفي كلمات محددة: إسباغ الطابع الديمقراطي على الثقافة السياسية السائدة.

يتناول عدد من الباحثين والعلماء أهم الأسس والشروط التي تحقق الطابع الديمقراطي للثقافة السياسية، تتضمن هذه الأسس والشروط:

1.الثقة السياسية.

2.التعددية وقبول الآخر.

3.العقلانية.

4.الاستقرار واللاعنف.

ويتفق العلماء حول ضرورة غرس هذه القيم والمبادئ والأسس خلال تنشئة الأجيال الجديدة، كأساس لصياغة الثقافة السياسية الديمقراطية، أو ما يصفه بعض الكتاب - أمثال جابريل الموند - بالثقافة المدنية.

1- الثقة السياسية: بمعنى ثقة الأفراد في الحكم والدولة، ورموزها، والجماعات والمؤسسات، بما في ذلك أجهزة السلطة ومنظمات المجتمع المدني. فالثقة أساس للحركة والبناء، في إطار تتحقق فيه المشاركة مع الآخرين، في مناخ من الطمأنينة والتحرر من القلق.

ومن شأن إنجازات الحكومة تعميق الثقة، وبناء جسور للمشاركة، وتجاوز الكثير من التحديات والعقبات.

ويمثل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والإنجازات المتواصلة التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة للمملكة، آليات جديرة بجذب الثقة وتأكيد التكاتف والترابط بين جماهير المواطنين والقيادة الحكيمة للمملكة.

2-التعددية وقبول الآخر: المجتمع المعاصر بطبيعته يعكس تنوعاً متزايداً للجماعات والأفراد، مهنياً وتعليمياً وسياسياً: وأيضاً عرقياً وفكرياً ومذهبياً. وهذا التنوع من شأنه إثراء الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، طالما صاحبته قيم التسامح وقبول الآخر، ونبذ التعصب والعنف والصور النمطية الجامدة.

وتشكل مملكة البحرين، وتجربتها الرائدة، نموذجاً للتسامح والتعدد والانفتاح، وبفضل الجهود المتواصلة لقيادتها الرشيدة، ومن خلال ما يؤكده ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والنظم والقوانين المعمول بها في المملكة، من سيادة القانون والمساواة بين جميع المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الجنسية أو الفكرية.

وتفترض الثقافة السياسية الديمقراطية تأكيد قيم المساواة ليصبح لها الأولوية، على حساب التدرج وتسلسل المراتب في المجتمع، سواء كان هذا التدرج يستند إلى عوامل الثراء أو المناصب أو الأصول العرقية أو الدينية أو الحسب أو غيرها من عوامل للتمييز والمحاباة.

3-العقلانية: لا تقوم ديمقراطية حقيقية دون عقلانية. إنها تفترض ليس فقط الحرية والعدالة والمساواة - وهي قيم ومبادئ تضمنها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين - وإنما إعلاء صوت العقل والحكمة، وتقديم نماذج سلوكية رشيدة تقوم بتأكيدها التنشئة السياسية. فيصبح الأفراد والجماعات والقيادة أكثر عقلانية وتتميز تصرفاتهم بالتخطيط وشمول النظر والتعاون من أجل الإنجاز والمرونة والموضوعية.

وهكذا فالعقلانية تجعل من السلوك الرشيد سمة للأفراد والجماعات. فالمجتمع الديمقراطي يقوم على العقلانية وحساب البدائل والاختيار فيما بينها، كما يقوم على الابتكار والإبداع، وتجاوز القيم الجامدة والمعوقة للحركة، لصالح الأسلوب العلمي والعقلاني.

وتؤكد الرؤية الاقتصادية 2030 أهمية وأولوية العقلانية والتخطيط والابتكار، والتنافسية والاستدامة، فهي تجعل من أهدافها المركزية إحداث إصلاحات متكاملة. وعلى مستوى الاقتصاد: نمو اقتصادي قوى يحقق المنفعة لشعب البحرين، وعلى مستوى الحكم: حكومة فعالة ذات كفاءة، وعلى مستوى المجتمع: مجتمع عادل ومزدهر ومتكاتف.

4- الاستقرار ونبذ العنف: فالظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المستقرة، توفر المناخ الملائم للديمقراطية والتحديث السياسي والاقتصادي، وللسلام والتسامح والتعددية التي تفترضها الديمقراطية.

والحقيقة أن ثقافة السلام والتسامح والعقلانية، والتعدد والثقة تعد في نهاية المطاف ثقافة سياسية جديدة من شأنها أولاً: تأكيد وتعميق الممارسة الديمقراطية، وثانياً: التمهيد لقيام ثقافة عالمية جديدة تنتشر عبر الحدود السياسية وعبر القارات والحضارات، تؤكد على سمو قيم العدالة والحرية والمساواة، وأولوية العقل والتعدد والسلام.

معهد البحرين للتنمية السياسية

تنشد مساعدة أهل الخير في علاج رب العائلة من القلب

أتقدم إليكم بخطابي هذا راجية من الله العلي القدير، ثم اصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة، مساعدتي كي أتمكن من علاج زوجي، البالغ من العمر 41 عاماً، حيث أصيب بنوبة قلبية، بينما كان في عمله بتاريخ 25يونيو/ حزيران 2009، فتم إدخاله وحدةَ العناية بالقلب في مجمع السلمانية الطبي، وكان يعاني من هبوط بسبب نقص في وصول الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة شهر تقريبا، وعولج تدريجياً، إلا أنه مازال لديه عسر في الكلام، ومشاكل في البلع مما ينجم عنه صعوبة في التنفس وكحة مستمرة ، وهو عاجز عن الحركة... وهو يحتاج إلى تأهيل مكثف، وحسب كلام الطبيب المعالج له استشاري جراحة الأعصاب بأنه لا يوجد له علاج في مملكة البحرين.

وقد استلمنا رد بعض المستشفيات بالخارج التي جاء ردها بإمكان معالجة مثل هذه الحالة. ولأن تكاليف العلاج هناك تفوق كثيراً إمكاناتنا، فأننا نتوجه لأهل الخير ان كان بوسعهم مد يدهم ومساعدتنا واننا على استعداد على تقديم جميع الاوراق الثبوتية والتقارير الطبية التي تؤكد ذلك. ونسأل الله ان لا يبلي أحداً بمكروه. فالمحتاج للعلاج من من يشهد لهم بالأخلاق الحسنة والسمعة الطيبة والالتزام التام.

(الاسم والعنوان لدى المحرر