تستعد مصارف وشركات صناعية رئيسية في دول الخليج العربية للانضمام إلى دول عربية وإسلامية في طرح صكوك جديدة في العام 2011 تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، في ظل عودة الإصدارات إلى سابق عهدها بعد التدهور الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية قبل نحو عامين مع سعي دول جديدة إلى اللحاق بالركب.

وبلغ مجموع الصكوك التي أصدرت عالمياً في العام 2009 نحو 15 مليار دولار، منخفضة بنسبة 24 في المئة عن العام 2008 والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، في وقت تسعى فيه دول إسلامية وأوروبية إلى الاستفادة من النمو في هذه الصناعة الحديثة سواء عن طريق إصدار لوائح تنظيمية أو البدء في طرحها في الأسواق.

ومن ضمن المؤسسات الخليجية التي ينتظر أن تقوم بإصدار صكوك في مطلع العام الجاري مؤسسة الخليج للاستثمار ومقرها الكويت؛ إذ تعتزم القيام ببرنامج في ماليزيا لجمع 3,5 مليارات رنجت ماليزي، وفقاً لأرقام نشرتها الوكالة الدولية «بلومبرغ».

كما تنوي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات ومقرها الخبر إصدار صكوك بقيمة 1,5 مليار ريال بهدف تمويل توسعات مستقبلية محتملة، وأن هذه الصكوك سيتم إصدارها في الربع الأول من العام الجاري.

أما البنك التجاري السعودي، وهو من أكبر البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية، فينتظر أن يصدر أول صكوك له في العام 2011 في الربع الثاني. لكن البنك لم يحدد قيمة الصكوك التي سيصدرها.

كما بيَّنت شركة «اتصالات» في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستقوم بإصدار صكوك ضمن برنامج قيمته مليار دولار، وهو جزء من برنامج لجمع 8 مليارات دولار «لتنويع التمويل وإدارة استحقاقات الديون».

أما مجموعة البركة المصرفية، وهي أكبر بنك إسلامي مسجل في سوق البحرين للأوراق المالية، فيتوقع أن تسعى إلى الحصول على 200 مليون دولار من إصدارات صكوك.

وأوضح التقرير أن شركة الكهرباء السعودية، وهي أكبر شركة خدمات في العالم العربي، يتوقع أن تصدر صكوك عالمية في العام 2011 بعد إصدار صكوك قيمتها 7 مليارات ريال سعودي في أبريل /نيسان العام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعة أحمد سالم السعودية تسعى إلى إصدار سندات بقيمة 100 مليون دولار بهدف تمويل مشاريعها والتي من ضمنها مشروع كبير للصلب وكذلك تطوير العقارات.

وفي فرنسا، فإن أول صكوك إسلامية يمكن أن تصدر في مطلع العام الجاري بعد أن أدخلت الحكومة الفرنسية إرشادات بشأن طرح الصكوك، سواء بالدولار الأميركي أو العملة الأوروبية (اليورو).

من ناحية أخرى، نسب التقرير إلى رئيس الصيرفة الإسلامية العالمية في بنك كريديت أغريكول، سايمون إيدل، قوله، إن البنك الفرنسي يعمل على عمليتين أو ثلاث عمليات لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي يمكن أن تطرح قبل نهاية الربع الأول من العام.

كما أن بنك الأمانة الإسلامي المملوك إلى الفلبين يخطط إلى طرح أول صكوك إسلامية في هذه الدولة الآسيوية، ولكن لا يعرف حجم أو زمن إصدار هذه الصكوك.

أما بنك نور الإسلامي، والذي تديره حكومة دبي، فإنه يعمل على عمليتي إصدار صكوك في الربع الأول من العام 2011، وأنه قد يدير بين أربع وخمس عمليات صكوك في العام 2011.

وقد رأى المصرفي في بنك يونيكورن، صلاح المجذوب، أن إصدارات الصكوك في المنطقة كانت في تقدم كبير جداً وازدهار قبل حدوث الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق منذ العام 2008، وأعرب عن اعتقاده بعودة النشاط إلى الأداة المالية الرئيسية، وخصوصاً فيما يتعلق بإصدارات الشركات في المستقبل القريب.

وقال المجذوب خلال مؤتمر عن الصيرفة الإسلامية عقد في البحرين في الآونة الأخيرة: «نحن في منطقة الخليج تأثرنا بطرق مختلفة بالنسبة إلى الصكوك التي تصدرها الشركات؛ إذ كان هناك تأخر. أما الصكوك التي تصدرها الحكومات، وخاصة إصدارات الصكوك من حكومة البحرين ومصرف البحرين المركزي، فلم تواجه أية مشكلات، وهي في ازدهار مستمر».

وأوضح أن سوق الصكوك تسير «من ازدهار إلى ازدهار، فهناك حاجة كبيرة إلى الصكوك من جهة العرض والطلب لأن المؤسسات والشركات تحتاج إلى إصدارات الصكوك لتمويل المشروعات، ونحن في منطقة تشهد نمواً والكثير من المشروعات المستمرة والمقبلة. ومن جهة أخرى هناك أيضاً سيولة كثيفة تبحث عما يسمى بالعائد القليل مقابل المخاطرة القليلة.

وهناك 14 نوعاً من الصكوك مثل الإجارة والسلم والاستصناع و الوكالة، وأن كل واحد يستخدم بحسب حاجة المشروع، ولكن ليس هناك نوع أفضل.

ويقدر أن المصارف الإسلامية تدير نحو 700 مليار دولار، ويتوقع أن ينمو الرقم إلى 1.2 تريليون دولار بحلول العام 2012.

وزاد التوجه نحو العمل بالصيرفة الإسلامية بقوة في الآونة الأخيرة بسبب إخفاق المصارف التقليدية، وإفلاس العديد منها في الدول الغربية نتيجة الأزمة، وبدء البحث عن خيار آخر لإعادة الثقة إلى الأسواق الدولية.

وقد أكد تقرير أعدته شركة بيت التمويل الكويتي (بيتك) للأبحاث أن سوق الصكوك في العام 2011 ستكون مدفوعة بالانتعاش الحاصل في النشاطات الاقتصادية العالمية، والسياسات النقدية المرنة، وجهود جمع الأموال السيادية لدعم النمو الاقتصادي؛ فضلاً عن إحياء مشاريع القطاع الخاص.

وتوقع التقرير دخول لاعبين جدد في الأسواق الناشئة؛ فضلاً عن مصدرين جدد في دول عدة، يستهدفون الاستفادة من سوق الصكوك، مع ظهور محتمل للمرة الأولى في تايلند واليابان وأوروبا؛ الأمر الذي يعزز الطلب على هذا المنتج المالي الشرعي الآخذ في النمو. وقد تجاوز حجم الصكوك المصدرة حتى الربع الثالث من العام الجاري ما تم إصداره من صكوك خلال العام الماضي بأكمله