برأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة طبيبة عيون من تهمة المساس بسلامة جسم مريضة أثناء إجراء عملية جراحية في عينها.

وكانت النيابة العامة أحالت الطبيبة المتهمة إلى المحكمة موجهة لها تهمة أنها في يوم 18 مارس/ آذار 2005، تسببت في خطئها بالمساس في سلامة جسم مريضة، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها بأن أجرت تخديرها قبل جراحة أجريت في عينها اليسرى بصورة تعطل مراكز الشعور في عينها بشكلٍ كامل، ما أدى لشعور المجني عليها بآلام أثناء الجراحة فحركت رأسها فأصاب الملقط قزحية العين فأحدث بها نزيفاً على النحو المبين في تقرير الطب الشرعي.

وقدمت النيابة العامة الطبيبة للمحاكمة طالبةً عقابها بمقتضى المادة 343/ 1-2 من قانون العقوبات، وعليه أحيلت الأوراق إلى لجنة التراخيص الطبية المشكلة بقرار وزير الصحة.

من جانبها، دافعت المحامية فاطمة الحواج عن الطبيبة موضحة وقائع القضية: «ان الثابت من خلال تقرير اللجنة الطبية المشكلة أن العملية الجراحية التي أجريت للمجني عليها قد تمت تحت التخدير الموضعي للعين اليسرى، وأثناء العملية تحركت المجني عليها فجأة، ما أدى إلى أن المشرط الطبي أصاب قزحية العين، ما أدى إلى نزيف».

وأضافت أن «ما حدث مجرد مضاعفات من الممكن والجائز حدوثها في مثل هذا النوع من العمليات، وأن ذلك لم يكن راجعاً أو ناتجاً عن إهمال الطبيبة أو إخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها، وإنما من المضاعفات الممكنة، وأن كمية المخدر الموضعي كانت كافية بالصورة المتعارف عليها في مثل هذا النوع من العمليات، وان ما قامت به المتهمة من تعامل مع الحالة المرضية أو المضاعفات التي حدثت للمجني عليها كان بحسب الأصول الطبية المتعارف عليها والمعتمدة، وان طلب الطبيبة المتهمة من المجني عليها بضرورة إجراء عملية ثانية للعين اليسرى هو إجراء ضروري إلا أن المجني عليها رفضت ذلك، فإن ذلك يرجع لها ولا تسأل الطبيبة المتهمة عن ذلك». وأشارت الحواج إلى أن «التقرير الطبي قد جاء قاطع الدلالة في نفي ركن الخطأ من جانب الطبيبة المتهمة، وما حدث هو من قبيل المضاعفات التي يمكن حدوثها بشكلٍ نادر في مثل هذه العمليات، وأن ما حدث من نزيف ومن ثم تكون ألياف وغشاء أمام العدسة المزروعة على المجني عليها ليس خطأ طبياً، وإنما هو من المضاعفات التي يمكن أن تحدث في مثل هذا النوع من العمليات، علاوةً على ذلك فلم ينتج عن تلك العملية عاهة مستديمة، فإن ذلك يعد نافياً لركن الخطأ في حق المتهمة».

ولفتت الحواج إلى أن «المتهمة طبيبة، ومن ثم فإن عملها يقع تحت سبب من أسباب الإباحة».

وقالت: «إن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة خطأ يمكن نسبته إلى الطبيبة المتهمة، بل على العكس من ذلك فقد قامت المتهمة بعد أن تابعت المجني عليها بما يمليه عليها ضميرها المهني وواجبها الأخلاقي وتابعت حالتها مجاناً دون تقاضي أي مبالغ».وأردفت «فقد قامت بعملية ليزر لإزالة الكبسولة الأمامية (الغشاء) الذي تكون أمام عدسة العين من دون تقاضي أي مبالغ، علماً بأن كلفة هذه العملية مئة دينار، ثم تكررت هذه العملية ثلاث مرات أخرى بما يعادل 300 دينار، وقد أعطيت المجني عليها علاجا بالحقن مرتين لمعالجة الشوائب الزجاجية من دون تقاضي ثمة مبالغ مع العلم أن تلك الحقن تكلف 24 دينارا، وفي آخر زيارة للمجني عليها تحسن النظر ولكن من دون تصليح مع تشوش البصر لوجود الشوائب بالسائل الزجاجي، لذا فقد نصحتها الطبيبة المتهمة بضرورة إجراء معالجة للسائل الزجاجي الأمامي، وقد طلبت المجني عليها تخفيضا في أجر العملية، وتم تخفيض مئة دينار، وبلغ عدد زياراتها للمتهمة في عيادتها الخاصة 11 زيارة بكلفة 110 دنانير وكان ذلك مجاناً أيضاً»