طالبت مجموعة من أولياء أمور الطلبة الأحداث الموقوفين على ذمم قضايا أمنية، الجهات الرسمية بتسهيل إجراءات تقديم الامتحانات النهائية لأبنائهم وخصوصاً أن الامتحانات تبدأ يوم الثلثاء المقبل، في حين أن الإجراءات لاتزال غير معروفة، وآلية ومكان تقديم الامتحانات أمر مجهول بالنسبة للجهات المعنية.

وعبر أولياء الأمور عن شعورهم بـ «غياب التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية بخصوص تقديم أبنائنا للامتحانات، فكل جهة تطلب منا أمورا من الجهة الرسمية الأخرى، وكلا الطرفين يبدي عدم معرفته لآلية تقديم الامتحانات التي تبدأ يوم الثلثاء المقبل».

وقال والد حدث موقوف (16 عاماً) وهو طالب في المرحلة الثانوية: «بناءً على القرار الصادر من المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بتقديم أبنائنا الامتحانات، فقد توجهنا لمراجعة وزارة الداخلية، إذ يطلب مسئولوها منا تزويدهم بجدول الامتحانات، ولما توجهنا إلى المدرسة يتم التعذر لنا بأن الجداول والأسماء والأرقام الشخصية والأكاديمية للطلبة لاتزال عند وزارة التربية، ولما قمنا بمراجعة وزارة التربية رد علينا المسئولون بأنها لا تستطيع تزويدنا بتلك الأمور إلا بعد ما يفيد بسماح وزارة الداخلية للطلبة بتقديمهم الامتحانات»، مشيراً إلى أن «وزارة التربية تبدي عدم معرفتها بآلية تقديم الامتحانات إن كانت ستكون في مراكز التوقيف أو في المدارس».

وأضاف ولي الأمر «كنا نتابع الموضوع مع المسئولين حتى يوم الخميس الماضي، وقد تكون المشكلة في طبيعة الإجراءات التي لم تكن معتادة من ذي قبل، وخصوصاً مع وجود عدد من الطلبة الموقوفين، إلا أننا نأمل في المسئولين في جميع الجهات الرسمية أن يتم التنسيق بشكل أسرع لتحديد الآلية التي من خلالها نطمئن على تقديم الامتحانات لأبنائنا».

هذا، وكان النائبان الوفاقيان عبدالحسين المتغوي ومطر مطر، بالإضافة إلى عضو شورى الوفاق ميرزا القطري، التقوا وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة يوم الخميس الماضي، إذ طلبوا السماح للطلبة الموقوفين بتقديم الامتحانات النهائية.

وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد صرح بأن النيابة العامة صرحت لجميع الطلاب المحبوسين بأداء الامتحانات المقررة عليهم في جميع مراحل التعليم المختلفة.

وذكر أنه من منطلق دور النيابة الاجتماعي في بناء مجتمعها وحرصها على مصالح جميع المواطنين بمن فيهم المتهمون في قضايا جنائية والموقوفون على ذمة تلك القضايا، وحتى لا يتجاوز أثر الحبس الاحتياطي الغرض المُبتغى منه ويمتد بما فيه ضرر بالمحبوسين ومستقبلهم وخاصة الملتحقين منهم في مراحل التعليم المختلفة فقد صرحت النيابة العامة بتقديمهم الامتحانات النهائية