طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب ممثل ثانية العاصمة النائب خليل المرزوق بتخصيص موازنة محددة لتلبية طلبات العاصمة الإسكانية التي زادت على 6 آلاف طلب إسكاني, وقال: «إن بعض هذه الطلبات منذ العام 1993، ومضى عليها نحو 18 عاما».

وشدد المرزوق في بيان صدر عن الجمعية أمس (السبت) على أنه ليس من المعقول حرمان هؤلاء من حقهم، ولابد أن تكون الموازنة موجهة للمشاريع العامة وعلى رأسها المدينة الشمالية.

وأكد أن خيارات بناء مشاريع إسكانية داخل العاصمة متيسر، وان كثيرا من المناطق في العاصمة يسكنها الأجانب، وخصوصاً العزاب منهم، ويمكن الاستفادة من استملاكات هذه المناطق والتعويض عنها في المناطق البحرية التي توهب بالمجان لأناس يستحقونها وكتعويض عادل، والاستفادة مما يقابلها من أراضٍ داخل العاصمة لتوفير مشاريع إسكانية تحافظ على هوية العاصمة وترجع أهلها للسكن فيها والقضاء على مشكلة العزاب. ولفت إلى أن الاستملاكات في مناطق العاصمة تعطي مردوداً أكبر من الاستملاكات في المناطق العادية، فهي ستحل مشكلة الإسكان في العاصمة وهي المشكلة المؤرقة، وستدفع بعجلة التنمية الحضرية في العاصمة، وستساهم في إرجاع الهوية للعاصمة، وستحل مشكلة سكن العزاب، فكثير من هذه البيوت متهالكة وتتسبب في مآس إسكانية كالحرائق التي تشهدها هذه البيوت ويذهب ضحيتها الكثير من العمال الآسيويين الفقراء.

وأوضح أنه بإمكان وزارة الإسكان توزيع المشاريع الإسكانية بما يحقق التوازن بين معالجة الطلبات القديمة ومشاريع امتدادات المدن والقرى، وتحقيق العدالة بين أكبر شريحة من المواطنين من أصحاب الطلبات القديمة جداً إضافة إلى تحقيق التجانس الاجتماعي.

وقال المرزوق: «من الغبن ألا يكون للعاصمة مشاريعها الخاصة سواء داخل العاصمة أو في أطرافها، وإذا كان الحديث عن كلفة الاستملاكات في العاصمة فما بال هذه الكلفة لا تكاد تذكر عندما توزع مساحات شاسعة من الأراضي المغمورة وتخنق العاصمة».

...والمتغوي يسأل وزير الإسكان عن تأخر تنفيذ «المدينة الشمالية»

وجه عضو كتلة الوفاق النائب عبدالحسين المتغوي سؤالاً برلمانياً إلى وزير الإسكان بشأن تنفيذ المدينة الشمالية ومعوقاتها والأسباب التي أدت إلى تأخيرها.

وقال المتغوي في سؤاله: «متى سيتم تنفيذ المدينة الشمالية؟ وما دواعي تغيير المواعيد التي أعلنتها وزارة الإسكان للجنة التحقيق؟ وما مقدار الموازنة المعدة لذلك؟ وكم عدد الوحدات الإسكانية التي سيتم إنشاؤها؟». وأردف، في بيان صادر عن جمعية الوفاق أمس (السبت) «ما مصير القسائم التي بدأت وزارة الإسكان في توزيعها؟ ولماذا لم يكتمل المشروع؟ وهل هناك إجازة للبناء والتشييد؟».

ولفت المتغوي في سؤاله إلى أن وزارة الإسكان هي المسئولة عن المدينة الشمالية كما جاء في جوابها على التحقيق، فلماذا لم يتم البدء في إنشاء البنى التحتية والشوارع المؤدية للمدينة؟