قال السفير الأميركي في البحرين آدم إيرلي إن بلاده تهتم بحقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من علاقات الصداقة

مع البحرين، وإن حضور ممثلي السفارة الأميركية لجلسات محاكمة ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» دليل على

الإهتمام بهذا الأمر، معتبراً أن إعلان الحكومة البحرينية عن علانية محاكمة «مجموعة الـ 25» دليل أيضاً على

أن مملكة البحرين تهتم بالحقوق المدنية للمواطنين.

السفير الأميركي قبيل انتهاء مهمته في البحرين:

ايرلي: صفقة «بوينغ» تمت بقرار بحريني... ونهتم بحقوق الإنسان

الوسط - منصور الجمري، أماني المسقطي

قال السفير الأميركي في البحرين آدم إيرلي، الذي شارف على انتهاء فترة مهمته في البحرين، إن من أفضل ما حدث له منذ توليه منصب السفير الأميركي في المنامة هو زيارة الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش في يناير/ كانون الثاني 2008، وزيارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في ديسمبر/ كانون الأول 2010، وإن محبته للبحرين واضحة جدا في قلبه، بحيث انه كانت من افضل الأمور المقربة الى قلبه هي عودته الى البحرين في كل مرة يذهب فيها الى العراق ضمن مهمات عمله، إذ قضى فترات في بغداد أثناء فترة عمله في البحرين التي بدأت منذ نهاية يونيو/ حزيران 2007، وتستمر حتى منتصف يناير/ كانون الثاني 2010.

وفيما يتعلق بما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في 2 يناير 2011 من أنه تدخل سياسيا لدى القيادة البحرينية لقلب قرار شراء «طيران الخليج» طائرات ايرباص رأساً على عقب لصالح شراء طائرات «بوينغ» وان البوينغ أغلى بـ 400 مليون دولار، قال ايرلي: «ليس لدي شيء لأعتذر عنه مما ذكر»، منوها إلى أن «قرار البحرين له آليته الشرعية والسيادية، وانه يحترم قرارات البحرين، ومن واجبه كسفير لبلاده أن يلعب دوره في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة بلاده ومصلحة البلاد المضيفة». ورفض ايرلي قبول ما جاء في صحيفة «واشنطن بوست» بتاريخ 3 يناير 2011 من أن الإدارة الأميركية لا تهتم بحقوق الإنسان في علاقاتها مع البحرين والدول الصديقة، وقال إن وزارة الخارجية الأميركية اهتمت بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين وطرحتها في تصريحاتها العلنية أحيانا، ولكنها تطرحها دائما في حواراتها الثنائية بين البلدين. وفيما يأتي الحوار:

سعادة السفير آدم ايرلي، أنت من الدبلوماسيين الأميركيين المخضرمين، تتحدث العربية والفرنسية، وكنت منسقا للدبلوماسية الأميركية في الخارج، وكنت نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن، وعملت - بالإضافة الى البحرين - في بغداد وقطر واليمن وإثيوبيا وسورية ومصر... ما هي افضل الأمور التي حصلت لك في البحرين؟

- لقد كانت زيارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش إلى البحرين في يناير 2008 من افضل ما حصل لي أثناء عملي في البحرين، وبعد ذلك كانت زيارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى البحرين في ديسمبر 2010، والأمر الثالث الذي استشعره بالسعادة في البحرين أنني في كل مرة أعود فيها للبحرين عائداً من العراق، اشعر بأنني عدت من الظلام إلى النور، فأنا أؤمن بأن الشخص يقدر ما هو متوافر لديه عندما يذهب الى مكان آخر، ويرى أن لديه الكثير، وما هو متوافر في البحرين من حيوية تعتبر محل اعتزاز لي.

حين كنت نائبا للمتحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن كنت أعيش تحديات مختلفة، بينما في موقعي كسفير في البحرين كان العمل اكثر اتساقا مع ما يطمح إليه الدبلوماسي، ولدي فريق العمل في السفارة الذي ساعدني في أداء مهمات جليلة للبلدين.

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن موقع «ويكيليكس» في 2 يناير 2011 أن البحرين عقدت صفقة مع شركة «بوينغ» الأميركية وألغت صفقة شراء طائرات «أيرباص» الفرنسية بضغوط أميركية لشراء طائرات «بوينغ» مارستها أنت كسفير للولايات المتحدة، ما كلف البحرين 400 مليون دولار أميركي إضافية... كيف تعلق على ذلك؟

- ليس هناك ما أخجل منه أو أخفيه، وكوني سفير الولايات المتحدة يعني أنني يجب أن أدافع عن الشركات الأميركية، وأعتقد بأننا نريد للشركات الأميركية أن تأتي للبحرين وتستثمر وأن تكون جزءا من الحياة الاقتصادية في البحرين، وهذا أمر جيد أن يتحقق لكلا البلدين، لأنها توفر فرص عمل وتعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ولكن إذا كان هناك من يعتبر أن الصفقة فيها تدخل سياسي، فهذا أمر يعود للبحرين فيما تريد فعله، أما بالنسبة لي فأنا أتحدث باسم الشركات الأميركية، بينما من حق الحكومة البحرينية أن تقرر ما تريد القيام به بسيادة تامة على قراراتها.

ولكن ما تناولته «نيويورك تايمز» فيه الكثير من التضليل، وخصوصاً فيما تمت الإشارة إليه من أن طائرة «بوينغ» تكلف أكثر من طائرة «أيرباص»، وأن شركة طيران الخليج تعرضت لضغوط من أجل تغيير الصفقة، والواقع أن قيمة الطائرة لا تقتصر على شراء المنتج فقط، وإنما يتضمن ذلك احتساب ما تكلفه عملية تشغيل الطائرة، وإذا كان سعر الطائرة أقل، فإن ذلك لا يعني أن ما سيصرف في إدارتها وتشغيلها سيكون أقل.

وفي اعتقادي أن البحرين ارتأت أن معطيات صفقة «بوينغ» في نهاية 2007 ومطلع 2008 كانت أفضل، وأنها الخيار الأفضل للشركة لتمكينها من تحقيق المنافسة التي تسعى إليها. ومن وجهة نظري فإن القرار صحيح لأنه تم شراء المنتج الجيد وتم تحقيق صفقة اقتصادية جيدة. وفي ظل كل ما يثار الآن بشأن صفقة الطائرات، فيجب الأخذ في الاعتبار أن القرار الذي اتخذ كان قرارا بحرينيا سياديا وكان من حقها أن تتخذ أي قرار، ونحن سنحترمه.

بتاريخ 3 يناير 2011، تطرقت «واشنطن بوست» إلى البحرين وإلى أن شعارات إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان هي مجرد شعارات لتجميل صورة الوضع إلى غير ما هو عليه في الواقع وخصوصاً فيما يتعلق بالدول الصديقة للولايات المتحدة، كالبحرين... وهو ما قاله الكاتب «جاكسون ديل» في مقالته «صمت حرج» وتعرض الى خطاب ألقاه الرئيس باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حمل شعارات جميلة لا تجد مجالا للتفعيل، وتطرق الى زيارة وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون الى البحرين في ديسمبر 2010، وكيف أنها تحدثت وكأنه ليست لها علاقة بحقوق الإنسان؟ فما تعليقك على ذلك؟

- لاشك أن المقالات التي تنشرها «واشنطن بوست» أو «نيويورك تايمز» تثير انتباه الولايات المتحدة على أعلى المستويات، وحين تشير «واشنطن بوست» إلى أن الإدارة الأميركية لا تبدي اهتماماً بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين والدول الصديقة، فإن هذا سيكون أمراً مثيراً للاهتمام. والغريب أن كاتب المقال يركز كثيراً على البحرين، وينتقد أوضاع حقوق الإنسان فيها، وبالنسبة لي لو كنت مكانه كنت سأكتب مقالاً أنتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان في دولة ما، فلن تكون البحرين أول دولة أكتب عنها، بل سأكتب عن مصر أو عن إيران. يمكن انتقاد البحرين ولكن يجب مقارنتها بدول أخرى في المنطقة التي لا يمكن للمرأة ممارسة حق الانتخاب فيها أو التي تفتقر إلى حرية التعبير وتعاني مؤسسات المجتمع المدني فيها من التضييق عليها.

كما أني أعتقد بأن كاتب المقال جانبه الصواب في عدة أمور، وعلى سبيل المثال، حين زارت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون البحرين، تحدثت في كثير من الموضوعات المعنية بحقوق الإنسان في البحرين مع المسئولين، وخصوصاً في لقاءاتها مع عدد من رؤساء الجمعيات، بما فيها جمعيات كانت متواجدة في جلسة محاكمة «المتهمين الـ 25»، وبالتالي فإن الحديث عن أن الإدارة الأميركية تجمل صورة حقوق الإنسان هو شيء خاطئ.

وكذلك فإني اختلف مع كاتب المقال حين أشار إلى تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن عودة البحرين إلى العهد التسلطي، فأنا أختلف مع ذلك، وهذا تضليل وادعاء غير صحيح.

كما أني أختلف معه حين أشار إلى أن الانتخابات الأخيرة في البحرين لم تكن عادلة، فالواقع يشير إلى أن المعارضة حصلت على مقاعد في مجلس النواب أكثر مما حصلت عليه في السابق، كما أنه لا أحد ادعى أن الانتخابات غير عادلة، هناك حديث عن توزيع غير عادل للدوائر الانتخابية، إلا أنه لم يكن هناك اعتراض على آلية سير الانتخابات.

وفي اعتقادي أن «واشنطن بوست» ستستمر بالتركيز على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، لأن البحرين تحت المجهر وهناك عيون مسلطة عليها في الخارج، والكل يراقبها، وهذا يعني أن حدوث أي شيء في البحرين من شأنه أن يثير تساؤلا، يتطلب منها أن تبادر إلى الإجابة على هذه التساؤلات وشرحها، واعتقد بأن الجميع ينظر الى البحرين باحترام ويود أن يقارنها بما طرحته الحكومة من أهداف لنفسها، وبالتالي فإن الطموحات كبيرة ولذا فإن الأعين مسلطة أكثر.

إذن تجد أن ما قالته مثلا منظمة «مراسلون بلا حدود» قبل أيام عن البحرين من أنها ضمن الدول «قيد المراقبة» فيما يتعلق بالحرية المتاحة على شبكة الإنترنت، وأنها تراجعت في مؤشر حرية الصحافة، كل ذلك يقال وينشر لأن هناك توقعا أكبر من البحرين؟

- هذا يؤكد ما أشرت إليه سابقاً من أن البحرين مراقبة من قبل الآخرين، وتراجعها في مؤشر حرية الصحافة، يتطلب عليها الإجابة على التساؤلات التي من الممكن أن تثار على إثر ذلك.

وبصراحة لا أجد شرحاً لأسباب غلق المواقع الإلكترونية، وإذا كانت البحرين فخورة جداً لما تتميز به من حرية اقتصادية بالمقارنة بدول الخليج الأخرى، والذي يجذب الآخرين للاستثمار فيها، فإن تراجع البحرين في مؤشر حرية التعبير من جهة أخرى من شأنه أن يؤثر عليها كعامل جذب للاستثمار، إذ يجب على البحرين أن تهتم بمستوى الحرية لديها مثلما تهتم لأن تكون موضع ثقة اقتصادية من قبل الآخرين. فلا يمكن أن تكون البحرين منفتحة اقتصادياً من جانب ولكنها منغلقة على حرية التعبير من جانب آخر، فيجب أن يكون المجتمع البحريني منفتحاً سياسياً واقتصادياً.

والحقيقة أن مثل هذا النوع من التقارير التي تعطي مؤشراً إلى أن حرية التعبير منخفضة في البحرين، تثير اهتمامنا وقلقنا. صحيح أن البحرين ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة ولكن يجب ألا يكون هناك مثل هذا التباين بين الحرية الاقتصادية وحرية التعبير فيها، وخصوصاً أن الآخرين يتوقعون المزيد من البحرين لأنها وضعت معايير عالية لنفسها، والناس في العالم الخارجي لا يقارنونها بمصر وإيران وإنما يقارنونها بأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

ولذلك فإن غلق مواقع إلكترونية من دون تقديم أسباب إطلاقاً أو عدم تقديم أسباب كاملة، فإن ذلك سيدفع الآخرين إلى أن يقفزوا في تفكيرهم إلى وجود أسباب سياسية وراء قرارات الغلق هذه، وأن حرية التعبير غير مكفولة في البحرين.

وفي اعتقادي أن آليات التعامل مع المواقع الإلكترونية يجب أن تتسم بالشفافية والإعلان بوضوح عما هو مقبول أو غير مقبول والعقوبات التي يمكن أن تنتج عن ذلك، حتى تكون العملية واضحة، مثلما هي واضحة في قانوني التجارة والعقوبات على سبيل المثال، وإذا كانت هناك مبررات عدم وجود قانون ينظم استخدام الإنترنت لأنه شيء حديث، ولكن حين نرى مواقع أو نشرات جمعيات سياسية تغلق قبل الانتخابات من دون سبب واضح، فلاشك أن الناس ستصل إلى تفسير خاطئ في هذا الشأن.

وحين تغلق المواقع الإلكترونية لأفراد من دون مبرر، سوى بحسب ما تدعيه الحكومة من أنها تروج للطائفية أو تحرض على الكراهية، من دون معايير واضحة، أو أنها كانت عبارة عن مجرد قرارات اتخذها مسئولون في يوم ما من دون مبرر، فإن ذلك يعيدنا إلى مسألة ضرورة الالتزام بالشفافية في التعامل مع هذه الأمور.

ومن جهة أخرى، يجب أن تكون هناك مسئولية اجتماعية لدى مستخدمي الإنترنت، ولكن المشكلة أن الإعلام الإلكتروني بات هو المكان الذي يسمح بالخطاب المجاني الحر، والناس بدأت تبحث عن حرية التعبير في الإنترنت، ولذلك إذا كانت الحكومة ستقيد استخدام الناس للإنترنت، فيجب أن تحدد المعايير التي ستقيد على إثرها الإنترنت في البحرين.

كان ملاحظاً وجود تمثيل للسفارة الأميركية في محاكمة «مجموعة الـ 25»، أو ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي»، فهل هذه ضمن سياسة اهتمام الإدارة الأميركية بحقوق الإنسان، أم ان تواجدكم في المحاكمة بمثابة إبراء ذمة فقط؟

- حقوق الإنسان شيء مهم للولايات المتحدة، وجميع الأحداث الأخيرة تتم متابعتها بدقة من الولايات المتحدة، وباعتقادي أن ردة الفعل الدولية لما حدث في شهري أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول الماضيين (2010) في البحرين، تعطي مؤشراً واضحاً على ما تعنيه البحرين للعالم. كما أرى أن الحكومة البحرينية مهتمة بحقوق الإنسان من أعلى هرم فيها إلى أسفله، فاحترام وحماية حقوق المواطنين هو أمر مهم وأولوية للقيادة السياسية في البحرين.

ولكني أؤكد أن السرية لا تنفع في إدارة مثل هذه الأمور والشفافية مهمة حتى يعلم الناس ما يحدث في واقع الأمر، لأنهم إذا لم يروا شيئا، فمن الصعب عليهم الفهم ولكن من السهل أن يفسروا ما هو أمر غير صحيح، وقرار الحكومة بالسماح للمجتمع المدني بحضور المحكمة هو أمر مهم.

هل حضرتم جلسة محاكمة «مجموعة الـ 25»، أو ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» بمبادرة منكم أم أنه تمت دعوتكم للحضور؟

- الحكومة البحرينية أعلنت عن أن محاكمة «مجموعة الـ 25»علنية ويمكن للسفارات حضورها، والأمر لم يقتصر على السفارات وإنما هناك ممثلون عن منظمتي العفو الدولية و «هيومن رايتس ووتش» حضروها أيضاً، وكل الأشخاص الذين تهمهم حقوق الإنسان في البحرين ويكتبون عنها تمت دعوتهم ليراقبوا الوضع عن كثب وبأنفسهم. لذلك هذا أمر جيد من الحكومة، وهذا يعني أن الحكومة تهتم بحقوق المواطنين المدنية.

وهذا - مرة أخرى - يقودني إلى الحديث عن الإنترنت، في الجانب المتعلق بالشفافية والانفتاح، فمن غير المعقول أن تحاكم المتهمين الـ 25 في محاكمة علنية، في حين أنها في الوقت نفسه تتخذ قرار غلق المواقع الإلكترونية من دون أن تكون هناك سياسة واضحة في هذا الشأن أو أن يتم التعامل مع الأمر بشفافية وبوضوح.

وخلال مناقشاتي مع المسئولين، كنت أؤكد دائماً ضرورة أن يتم التعامل بشفافية مع هذه الأمور، وأن الصمت والسرية وعدم الرد على التساؤلات هو أكبر عدو.

وعلى سبيل المثال، كانت هناك ادعاءات بالتعذيب في البحرين، ولكن مما سمعت فهناك بعض المبالغات، وليس كل ما يقال صحيح، ومرة أخرى لا أحد يعلم ما حدث بالضبط، والشفافية في المحاكمات تساعد في الكشف عن أمور من هذا النوع.

أنا مؤمن أنه لا يوجد نظام دولة كامل وأن أي نظام يمكن أن يتم تطويره، وحتى النظام الأميركي تشوبه أخطاء، قد تكون أخطاء في النيابة العامة أو الشرطة أو القضاء، وحتى لدينا في الولايات المتحدة تحصل مثل هذه الأخطاء وعندما نعلم عنها أو تكشفها وسائل الإعلام فإننا نسارع الى معالجتها بما يضمن اننا نصعد الى المستوى الذي يتطلع إليه الجميع نحو احترام حقوق الإنسان.

لا أعتقد بأن كل ما يقوله الناقدون للحكومة صحيح بشأن حجم التعذيب، فمن غير الواضح ما إذا كان هناك تعذيب أو إساءة معاملة، وباعتقادي أن ذلك دور الحكومة أن تحقق في الأمر وأن تعلن نتائج التحقيق للعامة، ولا يمكن اعتبار أن الأمر لا يحدث، وإنما يجب عرض الأدلة لتحكم الناس. وفي الولايات المتحدة هناك شكاوى دائمة بالتعذيب، وبعد التحقق منها، فإنها أحيانا تكون صحيحة وأحيانا أخرى غير صحيحة أو غير جادة، وبالتالي كل حالة مختلفة. ولكن الطريقة الوحيدة التي يمكن الوثوق بها هي الإعلان صراحة عن نتائج التحقيق في هذا الشأن، وباعتقادي أن ذلك هو الخيار المسئول والمعقول.

مرة أخرى، أؤكد أني أرى أن الحكومة البحرينية مهتمة بحقوق الإنسان من أعلى هرم فيها إلى أسفله، فاحترام وحماية حقوق المواطنين هو أمر مهم وأولوية للقيادة السياسية في البحرين، ونحن نقدر ذلك، وحواراتنا الخاصة مع القيادة البحرينية تنطلق من أهمية أن نلتزم جميعا بما نعلنه (كحكومات) على الملأ من ضرورة الالتزام بالقانون وبمواثيق حقوق الإنسان