ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، وشددت اللجنة في توصيتها على ضرورة تعديل المادة 351 لتكون «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق»، وتابعت «ويعاقب بالعقوبة ذاتها أياً كان التعرض عن طريق استخدام أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال».

وذلك بدلا من نصها الحالي الذي تنص فيه المادة على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعرض بطريق التليفون».

كما شدد المشروع بقانون عقوبة الإتيان بفعل مخل بالحياء في العلن، إذ نصت المادة 350 في المرسوم بقانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية».

فيما عدلت اللجنة من المادة لتصبح «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء. ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أتى علناً فعلاً مخلاً بالحياء. ويعتبر العود ظرفاً مشدداً».

ويهدف المشروع بقانون (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني) بحسب ديباجته إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم الجنائية، إذ إن هذا القانون صدر في العام 1976، وأدخلِت عليه تعديلات بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1982، والمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1982، والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1985، والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1986، والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1993، والمرسـوم بقانون رقم (10) لسنة 1996، والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1999، والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2000، ومن ثم فقد أصبح من الضروري مراجعة نصوص هذا القانون، وإدخال تعديلات على بعض العقوبات المحددة لبعض الجرائم الجنائية، إذ أصبحت هذه العقوبات – بمرور الزمن – لا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتبطة بها. ومن ثم فقد تضمن هذا المشروع تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ المؤثمة في المادة (342) من القانون، وكذلك إتيان الأفعال المخلة بالحياء والتعرض للإناث على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في الطريق العام أو في المكان المطروق أو إذا كان التعرض بطريق التليفون والمنصوص عليها في المادتين (350)، (351) من قانون العقوبات، إذ أصبحت العقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين لا تتناسب مع جسامة هذه الجريمة وخطورتها على المجتمع البحريني.

كما يهدف هذا المشروع إلى تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن أو أحد ملحقاتها خلافا لإرادة صاحب الشأن، وكذلك جرائم تهديد الأشخاص بالسلاح أو بارتكاب جريمة أيا كانت.

وأشار مقدموه إلى أن المشروع يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة (364) من هذا المرسوم بقانون، وأيضاً على العقوبات المحددة لجرائم السرقة وما في حكمها، وجرائم تحريض الأشخاص على ارتكاب السرقة، وكذلك جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة المنصـوص عـليها في الـمواد (380) و(384) و(385) و(392) من المرسوم بقانون سالف الذكر، وكذلك جرائم المراباة والإفلاس المؤثمة بالمادتين (403) و(407) وكذلك جرائم إتلاف الأموال الثابتة والمنقولة المؤثمة في المادة (409) من قانون العقوبات.

كما أن هذا المشروع يهدف أيضاً إلى تعديل المواد (215) و(216) و(217) مع الوضع في الاعتبار ضرورة تعديل المادتين (216) و(217) واللتين نصتا على أن (يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة)، و(يعاقب بالحبس أو بالغرامة من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية للمجلس الوطني أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجلس المذكور). إذ يلزم تعديل هاتين المادتين بالنص على مجلس الشورى والنواب بدلاً مـن عـبارة (المجلس الوطني).وهذا المشروع يتضمن تعديل بعض نصوص قانون العقوبات وإدخال التعديلات على العقوبات المحددة لبعض الجرائم والتي أصبحت لا تتناسب مع خطورة هذه الجرائم وما تمثله من خطورة على أفراد المجتمع البحريني على اعتبار أن حق اقتراح القوانين وتعديلها وإلغائها مكفولٌ بنص الدستور إلى جلالة الملك ولأي من أعضاء مجلسي الشورى والنواب.