استعرض أئمة وخطباء الجمعة في خطبهم أمس، عدة موضوعات محلية وعربية، وكان من بينها موضوع تقرير ديوان الرقابة المالية، الذي صدر يوم الأربعاء قبل الماضي، محذرين من التلاعب بالمال العام، ومعتبرين في الوقت نفسه أن هذا المال للشعب، وأن السرقة منه تعطي الحق لكل مواطن محاسبة السارق.

كما تناول خطباء الجمعة، موضوع تفجير إحدى الكنائس في مدينة الإسكندرية المصرية. واعتبروا أن هذا التفجير وغيره من استهداف للمساجد ودور العبادة، هو حرب على الدين الإسلامي، وتشويه له، لأن الجماعات التي تقوم بعمليات التفجير تقدم الدين للناس على أنه دين مشجع على الجريمة ومتعطش للدماء.

وفي موضوع قريب، حذر الخطباء من خطر الإرهاب الذي يعصف بالدول الإسلامية، داعين الآباء والعلماء ورجال الدين ووسائل الإعلام، إلى توعية المجتمع والشباب خصوصاً، وتحذيرهم من هذا الخطر.

ونالت علاوة الغلاء نصيباً من خطب الجمعة أمس، وسط رفض لوقف صرفها عن المواطنين المستحقين لها. وأكد الخطباء أن العلاوة كان لها أثر كبير في رفع معاناة الكثير من الأسر البحرينية المحتاجة.

المال العام ملك الشعب

وفي موضوع تقرير ديوان الرقابة المالية، أكد إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز الشيخ عيسى أحمد قاسم، أن «المال العام مال الشعب، ويشترك فيه كل أبنائه، والسرقة منه والتحايل عليه وسوء التصرف فيه يعطي كل مواطن حق الوقوف في وجه هذه الأفعال ومن وراءها، والمطالبة بمحاكمتهم ومعاقبتهم، وإرجاع المال بعينه أو عوضه إلى مكانه».

وطالب قاسم في هذا الجزء من خطبته إلى أن تكون هناك «رقابة حقيقية لا رقابةٌ اسمية، والرقابة الحكومية لا تكفي بلا رقابة نيابية حرة ومسموعة، من دون عملية التفاف ومراوغة».

وأوضح أن «المهم في علاج الفساد المالي وغيره أساسا، هو التوظيف على أساس الكفاءة والأمانة، لا الموالاة للأشخاص والمحاباة»، مضيفاً «الرقابة ونتائجها الموثقة قيمتها ليست ذاتية وإنما طريقية، ما لم يترتب عليها الجزاء لجناية الجاني مثلت إقراراً للفساد المكتشف الموثق».

وقال إنه «كلما سرق كبار المسئولين شجع ذلك صغارهم على السرقة، وكلما كثر السارقون للمال العام توفرت الجريمة على عدد أكبر من الحماة، وحصلت على جيش من المدافعين وحصل تعطيل لعجلة الإصلاح».

وتابع قاسم «لا يؤدب الصغار كورع الكبار عن المال العام، واحترامهم له، وحبس أيديهم عنه، فلو حبس الكبير يده عن المال الحرام لتأدب الصغير وحبس يده عنه».

وأكد أن «الشعب هو المتضرر الأول من انتشار الفساد المالي، ولكن أي حكومة لابد أن تنهار إذا تفاقم هذا الفساد».

وتساءل «كيف لعلاوة الغلاء أن توقف، وللأيدي العابثة في مال الشعب أن تُطلق؟ وكيف ينفق على حفلة لهو واحدة عشرات الألوف من الدنانير أو أكثر، ولا ينفق على سد جوع المواطنين خمسون مليون دينار في عام كامل، وكيف تُسحب علاوة الغلاء من الموازنة، لتقفز موازنة الأمن».

ورأى قاسم أنه «ربما كان سحب علاوة الغلاء من الموازنة لتنصب مساومات النواب لتمرير الموازنة على تثبيت العلاوة مع الإعراض عن إهمال شأن الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية بالمستوى الذي تستحقه لحساب الناحية الأمنية».

كما طالب قاسم بأن «يطال التدقيق والمحاسبة كل ذي موقع له صلة ما بالمال العام، كبيراً كان الشخص أو صغيرا، حتى النيابيين والبلديين، سواءً أكانوا من كتلة الوفاق النيابية والبلدية أو غيرها، حماية لهذا المال، ودرءاً للتلاعب به وضياعه».

لا نريد تقارير رقابة شكلية

وفي الموضوع نفسه، قال إمام وخطيب مسجد أبوبكر الصديق الشيخ علي مطر: «الكل سمع وقرأ عن تقرير ديوان الرقابة وما ورد فيه من طامات تحصل في وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية، من إهمال وعبث بالمال العام، وتخبط إداري، وانعدام التخطيط الدقيق وغياب الاستراتيجية السليمة».

ونوّه مطر إلى أن «النتيجة من ذلك ضياع ملايين الدنانير من المال العام، في الوقت الذي يعاني فيه الناس من ضعف الرواتب وتدني المعاشات التقاعدية، وغلاء الأسعار، وتأخر مشاريع الإسكان ومشاريع البنية التحتية كتوسعة الشوارع وإقامة الجسور والأنفاق وغيرها، وضعف واضح في الخدمات الطبية والصحية والتعليمية».

وذكر أنه «صدرت حتى الآن عدة تقارير وهذا هو التقرير السابع، ولم نسمع أن ديناراً واحداً أُعيد إلى خزينة الدولة، ولم نسمع أن أحداً من المتجاوزين قدم للنيابة والقضاء»، متسائلاً «ما فائدة هذه التقارير التي بذل في سبيلها الجهد والمال».

وخاطب المسئولين بالقول «كلكم راع ومسئول عن رعيته، لا نريد تقارير شكلية صورية لا تقدم ولا تؤخر، ولا نريد تقارير يلهى بها الناس فترة ثم تنسى، ولا نريد تقارير ترصد بعض الأخطاء الإدارية والتجاوزات المالية تقدر بعشرات الملايين، لتصرف النظر وتغطي على تجاوزات بمئات وآلاف الملايين، مثل قضية أملاك الدولة التي تحولت إلى مشاريع وأملاك خاصة».

وأشار إلى أن «مقاومة الفساد لا يكون برفع الشعارات، ولا تكفي لمحاربته الخطب والندوات والمقالات‏، بل لابد من تكاتف كل فئات المجتمع بكل جد وأمانة وإخلاص في كشف الفساد ومحاربته،‏ وعدم التستر على أصحابه، وفقاً للطرق والآليات الشرعية القانونية المتاحة، من غير خوف ولا تردد، ولا مجاملة ونفاق، والابتعاد عن المديح والتصفيق في الحق والباطل».

وبيَّن مطر أن «من خطورة الفساد المالي والإداري أنه يضيّع الحقوق، ومانع من موانع الإصلاح والاستقرار، ويولد التذمر والسخط والكراهية والحقد، بل يولد التمرد وعدم الرضا وانعدام الأمن».

واستكمالاً لما طرحه قاسم ومطر، قال إمام وخطيب جامع كرزكان الكبير الشيخ عيسى عيد إن «تقرير الرقابة المالية كشف أن هناك تلاعبا كبيرا بالمال العام, وفسادا ماليا كبيرا طال كثيراً من الوزارات والشركات, والمؤسسات وشمل حتى مشروع البيوت الآيلة للسقوط الذي تتولى أعماله التنفيذية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني, ما يجعل من قضية الفساد الإداري والفساد الاقتصادي التي أثيرت في الآونة الأخيرة في الوزارات والإدارات الحكومية قضية حقيقية قائمة بوضوح».

واعتبر عيد أن «أن المال العام أمانة في أيدي المسئولين، يجب المحافظة عليه من التلف والضياع, والإفساد عبر المراقبة الدائمة والمحاسبة الدقيقة، كما يجب اجتثاث جذور الفساد من كل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات, ومحاسبة كل من يثبت في حقه الإفساد والتسبب فيه».

وطالب عيد بتشكيل «لجنة مراقبة من خارج الحكومة من المتخصصين في الشئون الإدارية والمالية ومن الموثوقين في أمانتهم وصدق نياتهم منعا لمثل هذه التلاعبات». وأكد ضرورة «استرجاع الأموال والأملاك التي ضاعت إلى محلها ومحاسبة كل من تسبب في ضياعها».

وقف علاوة الغلاء

وفي موضوع ذي صلة، أكد الشيخ عيسى عيد أن «علاوة الغلاء كان لها الأثر الكبير في رفع مقدار كبير من معاناة الشرائح الضعيفة من المجتمع، حيث أمنت استقرارا ولو نسبيا لـ 83 ألف أسرة من الأسر الضعيفة ذوات الدخل المتدني المحدود».

ووصف عيد «الموازنة المقدمة من قبل الحكومة للعامين 2011 - 2012 خيبت آمال كل هذه الأسر, والأسر التي كانت تنتظر دورها في الحصول على علاوة الغلاء, وجعلت البؤس والكدر يبدو على وجوه هذه الأسر». وأضاف عيد «أثارت نية الحكومة إيقاف علاوة الغلاء استغراب جميع مكونات المجتمع البحريني, وأطيافه، لأن الأسباب التي أدت إلى إقرارها مازالت قائمة من ارتفاع الأسعار, وتدني الرواتب, ولم يطرأ أي تغيير على ذلك».

الإرهاب وترويع الأبرياء

وبعنوان «الإرهاب»، تحدث إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي الشيخ عدنان القطان، داعياً العلماء ورجال الدين ووسائل الإعلام، والآباء والأمهات، إلى ضرورة توعية الشباب والأبناء، وتحذيرهم من خطر الإرهاب، وأهمية وحدة الصف والتلاحم والتآلف بين أبناء المجتمع. ووصف القطان الممارسين للإرهاب في أي مجتمع بأنهم «علامة شاذة، ولا يمثلون إلا أنفسهم»، مؤكداً أن «الغلو والعنف والإرهاب لا يحمل غير الإفساد والتدمير، والإرهاب والتخويف وترويع الأبرياء لا تهدم القيم الكبيرة»، وأنه لا يحرر شعباً، ولا ينصر حزباً.وقال إن «المخاطر كثيرة، والإحساس بالمسئولية يستوجب اليقظة في مواجهة كل سلوك إرهابي، ويجب توعية الأبناء، وتذكيرهم بالله، ليحذروا سخطه، وعذابه لمن يؤذي الناس ويتسبب في ضررهم».

وأضاف «نحتاج إلى مواجهة الإرهاب بكلمة الحق، ولابد من حُسن التوظيف للمنابر ووسائل الإعلام، والسعي الجاد لجمع الكلمة والمحافظة على وحدة الصف، واعتماد الحوار الهادف البناء، بدلاً من التخريب والتدمير». واعتبر أن «الإرهاب في عصرنا الحاضر قضية الساعة وخطر المستقبل، والإرهاب يأتي من خطأ في الفهم والاعتقاد، ورفض التعايش مع الآخرين وعدم الرغبة في صناعة المستقبل».

وأوضح أن «من الإرهاب الأعمال التخريبية والتفجيرات الدموية التي تقع في البلاد الإسلامية، فهي أعمال تهدم ولا تبني، وأحدثت شروراً عظيمة ومفاسد وأضرارا على المجتمعات والأفراد، بل على الإسلام كله». وأضاف «هناك بعض الجهات الأجنبية المعادية، هي التي تسعى لإرهاب المجتمعات الإسلامية، من تكفير المسلمين وقتل الأبرياء، وإعلانهم الخروج عن طاعة ولي الأمر، والاعتداء على الممتلكات وترويع الآمنين وإشاعة الفوضى».

ونوّه إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي إلى أنه «ينبغي ألا نعمم الخطأ على جميع أبناء الأمة، فالإرهاب لا يرتبط بدين أو طائفة، وإنما بأفراد وجماعات». وإضافة إلى ما قاله الجودر عن تفجير كنيسة الإسكندرية، اعتبر إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز الشيخ عيسى أحمد قاسم أن «هذه التفجيرات للمساجد والمشاهد والحسينيات والكنائس تؤول إلى كونها حرباً على دين الله، لأنها تشوهه، وتقدمه للناس ديناً مشجعاً على الجريمة، متعطشاً للدماء، فتاكاً بالأرواح، لا يفرق بين مجرم وبريء ومحارب ومسالم، ولا يحمل ذرة من رحمة على طفل صغير وشيخ فان وعجوز متهالكة غير داخلين في صراع واقتتال ومواجهة». ووصف قاسم «تفجير كنسية الإسكندرية (بأنه) جريمة بشعة، يرفضها فكر الإسلام وفقهه وأخلاقيته وضميره».

وفي إشارته إلى ما نشرته «الوسط» عن زنى المحارم، قال قاسم: «بلغ الأمر أن تصل حوادث زنى المحارم الظاهرة إلى العلن، ومن أشد المحارم لحمة في أوساط المسلمين، وأن يصل الانفلات إلى هدم كل السدود والحواجز الدينية، ليغتال العم شرف بنت أخيه، والخال شرف بنت أخته، والأخ شرف أخته، والأب شرف ابنته، ويسفك دينها، وحرمتها، وأمنها، وثقتها بنفسها وبدينها، وشعورها السوي، ويلوث عرضها، ويدمر حاضرها ومستقبلها، كل ذلك مسترخص عنده من أجل شهوته».