رفضت الحكومة في رسالة إلى مجلس النواب، المشروع بقانون لتعديل المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، والذي ينص في تعديله الرئيسي على تحمل الدولة حصة المؤمن عليه إذا كان بحرينياً، مما يعني إلغاء استقطاع 1 في المئة لحساب التأمين ضد التعطل من العاملين البحرينيين على أن تتحمل الموازنة العامة الكلفة، مؤكدة «صعوبة تحميل الدولة كلفة التمويل وحدها، ولاسيما أن أغلبية العاملين في القطاع الخاص هم من العمالة الوافدة».
واعتبرت الحكومة أن «التعديل الذي يرفع الحد الأدنى للإعانة إلى 200 دينار شهرياً للجامعي، و150 ديناراً شهرياً لغير الجامعي لا يمكن قبوله لأن تحديد الحد الأدنى للباحثين عن عمل لأول مرة تم بناء على دراسة اكتوارية ومن ثم فإنه من غير الممكن رفع الحد الأدنى المشار إليه دون وجود دراسة اكتوارية أخرى تؤيده وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود هذه الدراسة».
الوسط - مالك عبدالله
رفضت الحكومة في رسالة إلى مجلس النواب المشروع بقانون بشأن تعديل رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي ينص في تعديله الرئيسي على تحمل الدولة حصة المؤمن عليه إذا كان بحرينياً، ما يعني إلغاء استقطاع 1 في المئة لحساب التأمين ضد التعطل من العاملين البحرينيين على أن تتحمل الموازنة العامة الكلفة، مؤكدة «صعوبة تحميل الدولة كلفة التمويل وحدها ولاسيما أن أغلبية العاملين في القطاع الخاص هم من العمالة الوافدة».
يشار إلى أن المرسوم بقانون أثار وقت صدوره الكثير من البلبلة في الشارع البحريني الذي صب غضبه على مجلس النواب لموافقته عليه.
ورأت الحكومة في مذكرتها أن استبدال عبارة «الضمان الاجتماعي ضد التعطل» في مسمى القانون بعبارة «التأمين ضد التعطل» وكذا استبدال كلمة «الضمان» بكلمة «التأمين» في صلب القانون من شأنه «إحداث تعارض وتضارب بينه وبين قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976 الذي يعتبر التأمين ضد التعطل أحد فروعه (الفرع الرابع) وتداخلت بعض الأحكام فيهما مثل المواد أرقام (28) و(30) و(31) من قانون التأمين ضد التعطل والتي نصت على تطبيق بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعي»، وتابعت «وذلك فيما يتعلق بتسجيل أصحاب العمل وحساب الاشتراكات والاعتراضات ومواعيد سداد الاشتراكات وفوائد التأخير وضمانات التحصيل وخاصة أن مشروع القانون الماثل أحال في الكثير من أحكامه إلى نصوص قانون التأمين الاجتماعي».
وبينت الحكومة أن «نظام التأمين ضد التعطل يقوم على أساس فكرة التمويل من جانب المؤمن عليهم وصاحب العمل والحكومة، ومن ثم لا يمكن استبدال مسمى (التأمين ضد التعطل) بمسمى (الضمان الاجتماعي ضد التعطل) لأن ذلك يعني أن الدولة هي المسئولة عن تمويله كما هو المقترح بالمادة الأولى من المشروع بما يجعل من هذا النظام نظاماً للضمان الاجتماعي يقدم مساعدات أكثر منه نظاماً تأمينياً يغطي خطر التعطل عن العمل»، وواصلت «بالإضافة إلى أن الدولة تتحمل في الأساس 1 في المئة من أجور المؤمن عليهم كصاحب عمل، و1 في المئة من أجور المؤمن عليهم كحكومة، وبالتالي من الصعب تحميل الدولة كلفة التمويل وحدها ولاسيما أن أغلبية العاملين في القطاع الخاص هم من العمالة الوافدة».
واعتبرت الحكومة أن «التعديل الذي يرفع الحد الأدنى للإعانة إلى 200 دينار شهرياً للجامعي، و150 ديناراً شهرياً لغير الجامعي لا يمكن قبوله لأن تحديد الحد الأدنى للباحثين عن عمل لأول مرة تم بناءً على دراسة اكتوارية ومن ثم فإنه من غير الممكن رفع الحد الأدنى المشار إليه من دون وجود دراسة اكتوارية أخرى تؤيده وخلت الأوراق مما يفيد بوجود هذه الدراسة».
ونبهت إلى أن «المشروع الماثل تضمن حذف البند رقم (8) من المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل والمتعلق بالفصل التأديبي حيث يشترط البند المشار إليه لاستحقاق التعويض طبقاً لأحكام القانون المذكور ألا يكون مستحق التعويض فصل من العمل لأسباب تأديبية وهذا التعديل – الذي سيترتب عليه إلغاء الشرط المذكور – من شأنه تشجيع المؤمن عليه حال رغبته في الاستقالة ارتكاب المخالفات الوظيفية لكي يستفيد من التعويض»، مؤكدة أن «هذا يتعارض مع الهدف الأساسي من هذا النظام وهو فقد الوظيفة لسبب لا يد للمؤمن عليه فيه، الأمر الذي يستوجب الإبقاء على هذا البند وعدم إلغائه».
وأضافت الحكومة أن «المشروع تضمن كذلك أن تغطية العجز في الحساب تكون من الموازنة العامة للدولة على أن يصدر قانون لتوفير الاعتمادات المالية لتغطية هذا العجز».
وارتأت أن «النص الحالي يفي بالغرض إذ يسمح بتغطية العجز في الحساب عن طريق الموازنة العامة أو زيادة نسب الاشتراكات وفقاً لما يظهره الخبير الاكتواري إذ ورد بالنص الحالي (المادة 25 فقرة 2) أنه (ويرفع مجلس الإدارة توصياته في هذا الشأن إلى الوزير مرفقاً بها تقرير الخبير الاكتواري، ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير أن يصدر قراراً بشأن تعديل الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة، وقراراً بشأن توفير الاعتمادات اللازمة من الموازنة العامة أو تعديل نسب الاشتراكات) ومن ثم فإن النص الحالي كافٍ بذاته لمعالجة مسألة وجود ثمة عجز في الموازنة المخصصة لتطبيق أحكام القانون المشار إليه»، وأردفت «فيما يتعلق بالمادة 26 (ب) من المشروع الماثل فإنه تجدر الإشارة إلى أن التعديل لم يأتِ بأحكام جديدة وإنما مجرد إعادة صياغة فقط للحكم الموجود أصلاً بالمادة المشار إليها وهو جواز التظلم من قرار الوزارة بشأن استحقاق التعويض والإعانة أو وقف صرفهما أو سقوط الحق فيهما».
وتابعت أن «الأمر الذي يتعين معه الإبقاء على النص الحالي – الذي بين الأحكام الخاصة بالتظلم من قرار لجنة التظلمات ومدة البت فيه وما يترتب على فواتها من دون إخطار المتظلم بنتيجة البت من آثار – كما هو من دون تعديل».
ونبهت الحكومة إلى أن «المشروع الماثل تضمن أيضاً في المادة 26 (جـ) النص على لجنة تظلمات يمثل فيها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهذا النص يمس حيادية لجنة التظلمات التي يصعب مشاركة ممثلين عن اتحاد نقابات عمال البحرين فيها لأنها تصدر قرارات ملزمة، ومن ثم يتعين الإبقاء على لجنة التظلمات الواردة بقرار وزير العمل رقم 18 لسنة 2007 كما هي من دون ثمة تعديل لضمان حيادها».
أحالت الحكومة مشروعاً بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها الذي يفرض رسوما على عملية استخراج الرمال البحرية حتى التي تمت قبل صدور القانون.
وأشارت الحكومة في مذكرتها المرفقة بالمشروع بقانون إلى أنه «البحرين مثل الكثير من الدول في هذا المجال إذ سنت العديد من التشريعات في سبيل استغلالها لثرواتها الطبيعة، وكان من أول وأهم التشريعات التي وضعت في هذا الشأن المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1971 بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها، والذي صدرت استناداً له عدة قرارات تنفيذية منها قرار وزير الأشغال والزراعة رقم (4) لسنة 2000 بشأن الترخيص باستخراج الرمل البحري الذي حظر استخراج الرمال البحرية إلا بترخيص خاص من وزير الأشغال والزراعة».
ونبهت إلى انه «باستقراء نصوص المرسوم بقانون والقرار التنفيذي سالفي البيان نجد أنهما يعالجان عملية أخذ واستخراج الرمل والحصى والحجارة واللازمة لعملية الدفن أو البناء ومن بينها استخراج الرمال البحرية وبيعها محل البحث الذي نحن بصدده»، وواصلت «إذ ورد لفظ الرمل في مسمى ذلك المرسوم بصيغة عامة ومن ثم فهو يشمل الرمال البحرية وغيرها وبذلك يكون هذا المرسوم بقانون عالج ما جاء به الاقتراح بقانون المعروض وزاد عليه الرمال غير البحرية وكذا الحصى والحجارة سواء أكانتا بحرية أم غير بحرية».
وقالت الحكومة: «بالإضافة إلى ما تقدم ينظم عملية استخراج الرمل البحري المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، الذي حظر في المادة 23 منه استخراج الرمال البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة (إدارة الثروة السمكية والموارد البحرية) بالتنسيق مع جهاز البيئة والجهات المعنية الأخرى، كما فرض هذا المرسوم بقانون رسوما للحصول على ذلك الترخيص قضت به المادة العاشرة منه»، مؤكدة أن «لا حاجة لصدور التشريع الذي نحن بصدده وذلك لأن ما جاء به المشروع المعروض منظم وفقاً للتشريعات المعمول بها في المملكة فالاقتراح بقانون الذي نحن بصدده يقوم على فكرة تنظيم عملية استخراج الرمل البحري وبيعه تحت إشراف الدولة والذي يترتب عليه توريد رسوم للخزانة العامة».
وتابعت «بالإضافة إلى ترتيب جزاء على مخالفته، وهذه الأفكار متحققة جمعيها في التشريع القائم، فقد نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1971 على أنه «لا يجوز لأحد أن يشرع في الحصول أو أن يأخذ أو ينقل الرمل أو الحصى أو الأحجار أو الأتربة أو القمامة أو ما شابه ذلك من المواد اللازمة لعمليات الدفن أو البناء إلا من المناطق أو الأماكن العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس دائرة البلديات والزراعة من وقت الآخر». كما نصت المادة الثانية من المرسوم على أنه «لا يجوز لأحد أن يشرع في الحصول أو أن يأخذ أو ينقل أيا من المواد المشار إليها في المادة السابقة إلا بموجب ترخيص يصدر عن دائرة البلديات والزراعة، كذلك رتبت المادة الرابعة من المرسوم ذاته بقانون جزاء على مخالفة أحكامه(...)».
واعتبرت الحكومة أن «الأفكار التي بني عليها الاقتراح بقانون محل الفحص متحققة فعلاً في التشريع الحالي ففكرة تنظيم عملية استخراج الرمل البحرية التي يقوم عليها الاقتراح الذي بصدده نظمتها نصوص المرسومين بقانونين كما أسلفنا وكذا القرار التنفيذي المشار إليه من قبل، والفكرة الثانية التي يقوم عليها الاقتراح بقانون وهي إثراء الخزانة العامة يمكن تحقيقها هي الأخرى من خلال زيادة الرسم المقرر للحصول على الترخيص في التشريع الحالي وكذلك فكرة ترتيب جزاء لمن يخالف فهي متوافرة فعلاً في التشريع المعمول به حالياً»، واستدركت «ومن ثم فإنه لا حاجة لإصدار التشريع المعروض إذ التشريع الحالي كاف بل هو أعم وأشمل ويمكن تفعيله دون الحاجة إلى سن تشريع جديد».
ونوهت الحكومة إلى أن «المادة الخامسة من الاقتراح على أن «يسري هذا القانون على عمليات الدفان التي تمت قبل صدوره، وبأثر رجعي...»، وتضمنت المادة سريان أحكام القانون بأثر رجعي وهذا يثير مصاعب قانونية وعملية»، معتبرة أنه «من الناحية القانونية فإن المبدأ الدستوري يقضي بعدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يرتب لها أثراً على ما وقع قبلها، وأن هذا المبدأ يستهدف أساساً احترام الحقوق المكتسبة، ويراعي الاستقرار الواجب للمعاملات وإن أجازت بعض الدساتير للمشروع استثناء من هذا المبدأ أن يقرر الأثر الرجعي للقوانين – في غير المواد الجنائية – وذلك بشروط محددة فإنها قد افترضت بداهة احتمال أن يؤدي هذا الاستثناء إلى المساس بالحقوق المكتسبة وآثرت عليها ما يحقق الصالح العام للمجتمع».
ولفتت إلى أنه وبناء على ما تقدم «فإنه مما ينافي مفهوم الدولة القانونية، أن تقرر الدولة سريان عقوبة جزائية بأثر رجعي على أفعال لم تكن حين إتيانها تشكل ذنباً يؤاخذ عليه، الأمر الذي يتعين معه – إذا ما رؤي الإبقاء على هذا النص – مراعاة حكم المادة (124) من الدستور بخصوص الغالبية المتطلبة لإقراره، وعدم سريان حكمه على الجزاء الجنائي».
وأوضحت الحكومة «من الناحية العملية إذا ما رؤي إعمال الأثر الرجعي وتحصيل أثمان الرمال المستخدمة من قبل فكيف يتم هذا التحديد والتقييم؟، وخاصة أن عملية الدفان تختلط فيها الرمال بمواد أخرى، وما حكم البناء والذي تم هدمه وقد استخدمت في بنائه رمال بحرية؟»، وسألت كذلك: «وهل من المقبول أن يحتسب سعر المتر بالقيمة السوقية وقت صدور القانون وهي بالتأكيد ستكون مرتفعة جداً عن السعر وقت الدفان أو البناء مع العلم بوجود تشريع ينظمها وقتئذ لم يخالف أحكامه كل هذه التساؤلات»، داعية إلى «التريث وعدم التسرع والنظر إلى تفعيل التشريع القائم إذ فيه ما يغني عن الاقتراح بقانون المعروض وزيادة».
وكان عدد من النواب طالبوا في وقت سابق بفرض رسوم على عمليات استخراج الرمال، مؤكدين أن البحرين تخسر مليارات الدنانير بسبب عدم فرض الرسوم على الشركات التي تقوم بعمليات استخراج الرمال وتدمر البيئة البحرية.
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والذي أقر في صيغته النهائية في اجتماع استثنائي لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية في مونتريال في 29 يناير/كانون الثاني 2000.
والجدير ذكره أن البحرين طرف في الاتفاقية المذكورة، حيث أنها انضمت إلى الاتفاقية بالتصديق عليها بموجب مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1996.
ويتألف البروتوكول بحسب المذكرة الحكومية – إضافة إلى الديباجة – من 40 مادة و3 مرافق. ويهدف البروتوكول إلى المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود.
ونصت المادة (2) على أن يتخذ كل طرف التدابير القانونية والإدارية الضرورية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ التزاماته بموجب هذا البروتوكول. كما تضمن الأطراف اتباع طريقة لتطوير ومناولة ونقل واستخدام وتحويل وإطلاق أية كائنات حية محورة، تمنع أو تقلل من المخاطر على صحة الإنسان.
وتؤكد المادة أنه ليس في هذا البروتوكول ما يؤثر بأي حال على سيادة الدول على بحارها الإقليمية المحددة وفقا للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية القانونية للدولة في مناطقها الاقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية للقانون الدولي وعلى ممارسة سفن وطائرات جميع الدول لحقوقها وحريتها الملاحية كما نص عليه القانون الدولي وكما عبرت عنه الصكوك الدولية ذات الصلة.
ويسري البروتوكول على النقل عبر الحدود والعبور ومناولة واستخدام جميع الكائنات الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار ضارة بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان (المادة 4). ولا يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة التي تعتبر مواد صيدلانية للإنسان وتتناولها اتفاقات أو منظمات دولية أخرى ذات صلة (المادة 5). وكذلك لا تسري أحكام هذا البروتوكول، فيما يتعلق بإجراء الاتفاق المسبق عن علم، على الكائنات الحية المحورة العابرة وفيما يتعلق بإجراء الاتفاق المسبق عن علم، على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الموجهة للاستخدام المعزول الذي ينفذ وفقا لمعايير طرف الاستيراد (المادة 6).
وقد حدد البروتوكول الإجراءات الواجب اتخاذها في الاتفاق المسبق عن علم والنقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة، والإخطار والإقرار بتسليم الإخطار وإجراء اتخاذ القرار وإجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز واستعراض القرارات والإجراء المبسط (المواد 7 – 13).
ونص البروتوكول على حق أطراف البروتوكول بالدخول في اتفاقيات وترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف فيما يتعلق بالنقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بما يتفق مع هذا البروتوكول وعلى أن لا يكون مستوى الحماية أقل عن ينص عليه البروتوكول. كما حدد البروتوكول شروط تقييم المخاطر وإدارة المخاطر لمنع الآثار الضارة للكائن الحي المحور على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي داخل أراضي طرف الاستيراد (المواد 14 – 16).
أحالت الحكومة مشروعاً بقانون بالتصديق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء والصندوق السعودي للتنمية الذي يتم بموجبها منح هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين 14.300.000 دينار بحريني لشراء سلع سعودية. وأشارت الحكومة إلى أن «اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء والصندوق السعودي للتنمية بقيمة مئة وثلاثة وأربعين مليون ريال سعودي، الموقعة بشكل نهائي بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2010، تهدف إلى تمويل عمليات استيراد كابلات ومواد كهربائية ومنتجات سعودية متنوعة من إنتاج الشركات والمصانع السعودية لصالح مشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت بمملكة البحرين».
وتتألف الاتفاقية - فضلاً من الديباجة - من خمسة عشر مادة، حيث تناولت المادة الأولى تعريف المصطلحات الواردة في الاتفاقية ونصت المادتان الثانية والثالثة على اتفاق وكالة شراء السلع وبيعها بأن يتولى المستورد (الهيئة) مهمة وكيل الصندوق وإتمام جميع الإجراءات اللازمة لتمكين الصندوق من شراء السلع من المورد السعودي، والشحن أو رسوم المناقصات وأن يقوم المستورد بإبرام عقد/ عقود الشراء مع المورد السعودي، وأن يكون مشتملاً على شروط مستندية تفيد بأن السلع تحتوي على ما لا يقل عن 25 في المئة من المكون المحلي السعودي ويقوم الصندوق بدفع ثمن الشراء للمورد السعودي بحسب الشروط المحددة. كما لا يجوز دفع ثمن الشراء بعد ستة وثلاثين (36) شهراً من تاريخ إعلان نفاذ الاتفاقية ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك كتابة.
وتناولت المادتان الرابعة والخامسة دفع ثمن الشراء وبيع السلع والمصاريف، إذ وافق الطرفان على أن قبول المستندات من قبل بنك الإخطار والدفع الذي يقوم به الصندوق يعتبر بمثابة سداد ثمن الشراء للمورد السعودي وعلى التأكيد على بيع السلع من الصندوق إلى المستورد. ويتكون ثمن البيع من ثمن الشراء مضافاً إليه الربح المشار إليه في البند (5-3)، ويتم الدفع بالريال السعودي. ويتحمل المستورد كل النفقات والتكاليف والمصاريف المتعلقة بسداد ثمن البيع للصندوق من دون أي خصم أو إجراء مقاصة أو رسوم أو ضرائب أو تكاليف أو خصومات أو حبس مال أيا كان نوعه، وبأنه سيتاح السحب لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ اتفاقية التمويل ويتم حساب فترة سماح لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاقية ويتم خلالها سداد هامش الربح المستحق للصندوق بموجب قسط كل ستة أشهر اعتباراً من تاريخ أول سحب، ويستحق الصندوق هامش ربح ثابت (عائد سنوي) يساوي (5.75 في المئة) سنويا يدفع بالريال السعودي، وأن طلب شراء السلع من الصندوق ينحصر في شراء السلع «على حالها»، ويظل التزام المستورد بدفع ثمن البيع إلى الصندوق في تاريخ الاستحقاق غير قابل للإلغاء وغير خاضع لأي نزاع.
العدد 3046 - الجمعة 07 يناير 2011م الموافق 02 صفر 1432هـ
إلى محتار و ساعدوني زائر 51
و ليش تسمي اللي يقول الصج ( حاقدين على الوفاق ) أكو الوفاق عندك و أسألهم إذا أحد من نوابها رد على التيلفون أو روح لهم المقر ,,,,,
محتار ساعدوني
أنا وفاقي، بس مو متأكد إن قطع 1% من معاش العامل الوفاق هي اللي مقترحتنه . رحم الله والديكم، إذا أحد غير الحاقدين على الوفاق يعرف و متأكد من هالشي 100% يخبّرني، صدقوني إذا هالشي صحيح فهادي صدق جريمة، و ما آحلل الوفاق إلى يوم الدين.
يعني المواطن يقدر يستحمل استقطاع 1%
بروح المواطن دايخ وراتبه على قده وفارضين علينا الاستقطاع بالقوه
بنت الرفاع
نطالب النواب جميعا بتقديم أستقالاتهم وايد أبرك
يحيا العدل
المفروض ال1 % تنقطع من راتب الأجنبي لأنه هو أخد وظيفة عن البحريني ولد البلد و بالتالي هذا المواطن أصبح من فئة العاطلين عن العمل إذن الأجنبي هو الذي ينقطع منه وهذا هو العدل .لأنه هو السبب.
دهن عود
الجواب ( الحكومة لاتستطيع تحمل 1% ) طيب الجواب سليم ولكن وين المبالغ الي انسرقة وديوان ويكليكس اعلن عنه لو كانت المبالغ تم ضخه في تدريب وتدريس المواطنين جان شنو جوابكم اليوم ياحكومة ... لكن طنش تعش
من هو المفروض الي يدفع
من هو المفروض يدفع الحكومة او المواطن الفقير حرام هاي الي يصير المجنسون عايشين في خير البلاذ والمواطن مو لاقي ياكل
والموظف بعد ما يستطيع تحمل اقتطاع 1% من راتبه
يعني الحكومة ماتقدر والمواطن الفقير يقدر؟! عجبي انا احتاج لكل فلس من راتبي علشان أأعيش اولادي وزوجتي وايجار شقة والخ من مصروفات انا ما أتحمل رواتب عاطلين على حساب تعبي وكدي واولادي وما أحلل كل فلس بتاخذونه وبيعطونه لعاطل نايم ساهر وانا ظهري مكسور بهالشغل
أمرنا لله
راتبي 150 دينار فقط لا غير
هذا غير إستقطاع 7% للتأمينات و1% للتأمين ضد التعطل
وعلي مسؤلية شقة وزوجة وأولاد
شبقى من المعاش ( اللي ما عاش)
تقدر تصرف على المجنسين بس .
الحين ملاين تنصرف على هالمجنسين الا ماكلين الاخضرو و اليابس في هالديرة من وظايف و اشغال و بيوت اسكان و حتى الحشيش الا في الدوارات قاموا يقلعونه المجنسين عشان يعطونه للغنم الا يربونهم وياهم في غرفهم في بيوت الاسكان الا حصلوها بالساهل . كل هذه المصاريف على المجنسين و عادي عند الحكومة بس تتحمل نسبة واحد في المئة ما تقدر .
سرقة مال الفقير
اخذ مال الفقير من دون وجه حق وبدون رضاه يعتبر سرقة وهو في امس الحاجة حتى ولو لفلس واحد في ظل غلاء المعيشة .. نرجو اتحاد المواطنين المطالبة بإيقاف السرقة والتى لا نعرف اين تذهب؟؟؟؟
ابو احمد
مسكينه الحكومه عاجزه عن 1% تدفعها الى العاطلين عن العمل، طيب اين الحل؟؟ الاجانب و المنجسين طاغين على البلد، عجل وين سعيكم من اجل راحة المواطن انا الشوف العكس ان الاجانب و المجنسين عايشين في نعيم و خير هذا البلد الطيب.
تدليس ويحتاج الى تحقيق وتدقيق
اذا كانت الحكومة لاتستطيع دفع1% اذا اين فائض النفط الذي لانعلم اين ذهب؟!ثم اين فائض1% أصلا لماذا ندفع للابد؟؟! ثم اذا كان الواحد يرهق كاهل الحكومة لماذا هذا التجنيس الغير طبيعي ولهم الاموال والبيوت والوضائف الحكومية بالداخلية والجيش ووو ولماذا ابن البلد الأصلي أب عن جد عن أصل أوال ودلمن وتايلوس عاطل ويلغى عنه الداخلية والدفاع وهما أكبر مؤسسات الدولة لاستيعاب البطالة ....آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه لبلد البحرين
هل يمكن الاجابة؟
لماذا يستقطع من راتب الوافد الاجنبي 1% اذا كان في القطاع الحكومي او القطاع الخاص على الرغم من ان العقد الموقع عليه لا ينص على هذا الاستقطاع ؟
الإستقطاع
أحسن حل بدلاً من 1% يقطعوا نصف بالمائة أي بدلا من عشرة دنانير تكون خمسة دنانير وهذا أفضل حل يخفف العبء على الجميع
الوفاق وهقتنا
الوفاق هي سبب هذا القرار الظالم
ولا أبرء ذمتهم عن كل فلس يستقطع من راتبي
الى المجنس
انت و امثالك من المجنسين الي عايشين في خير ديرتي سببتون هاي العجز الي الحكومه تتدعيه
مسكينة الحكومة
ماتقدر تتحمل ؟!!
أكو متحملة صرف المليارات في اقامة حفلات وفعاليات ما وراها فايدة
بس اذا جت على هالفقاره قالت ما أقدر وما أستطيع وما أتحمل
بأي حق الحكومة تستقطع من رواتبنا ؟!!!
لمن كان السبب
الى زعيم الكتلة الأيمانية
أنا لا أبرئك الى يوم الدين عن كل فلس يستقطع
من راتبي , لا انت ولا من بصم على هذا القانون الظالم .
اقول ان السبب هم النواب المحسوبين على الحكومة وهم الاغلبية في المجلس
ومعروفين من هم وهم من يتحمل اثم السرقة مع الحكومة
نعم نعم للوفاق
مواطن بلا وطن
أين ذهبت العائدات النفطية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟! اللي رايحه أغلبها للأجانب والتجنيس وما يصرف عليهم في بناء البيوت لهم واعطائهم خيرات هذا الوطن..
أما أنت أيها المواطن الحقيقي يمتصون دمك
(حسبي الله ونعم الوكيل وكفى) بلد العجائب يا وطن!!
كلام متناقض
توهم يقلون إذا كان بحرينياً
بعدين كاتبين
«صعوبة تحميل الدولة كلفة التمويل وحدها، ولاسيما أن أغلبية العاملين في القطاع الخاص هم من العمالة الوافدة».
شلون صعوبة وهم يطالبون إذا كان بحرينياً
وبعدين إحنا مو راضين عن 1% ضد التعطل الحكومة هي المسؤلة
الى زائر رقم 20
أقول لك بإختصار ...
روح راجع وإفهم ما هو القانون ومن هو الذي إقترحه ومن الاذي أصدره ومن الذي تحفظ عليه ومن الذي دعى الى تغييره والي تعال تكلم ؟؟؟
نحن لا نناقش معاند حاقد على الوفاق لأنه سيكون حوار عقيم
ولماذا يتحمل المواطن (1%) ?
لماذا يتحمل المواطن البحريني (1%) ؟
الاجنبي المقيم في البحرين الذي يأكل و يشرب و يتنعم من خيرات البحرين هو الاولى بدفع (1%) عوضا عن المواطن!
الى حكومتنا الحبيبه ؟
بامكانك تضخين اموال لشركة ممتلكات التى دائما تتذرع بخسائر بينما هو العكس ؟ بامكانك تنفقين على مشاريع لا نراء منها الاواحد فى المائه و الباقى يذهب فى مهب الريح و كفايه التقرير المالى لى 2009 و الملاين المنهويه بلا حسيب و لا رقيب
!!
العاطلين عن العمل درسوا وتخرجوا بعد ولا حصلوا فرصة العمل !! صح في ناس اصلا ما تبي تشتغل وفاهمة الموضوع ان راتب يمشي لها وهي قاعدة بالبيت مريحة !! لكن الفئة الكبيرة تبي تشتغل وتفتك من هالبطالة
الحكومة غير قادرة على تحمل هالمبلغ وهي تتلاعب بالأموال وتوزعها بينها وبين بعضها البعض ،، أمس بس قرروا ان لأعضاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مكافأة 8000 دينار نهاية السنة !! لو هالمبلغ يتوزع عالعاطلين مو عالاقل بتقل نسبة مساهمة العاملين عن 1%
وغيرها وغيرها من الأموال
ويش الظلم اللي احنا فيه
ويقولون لنا انطموا وسكتوا بلعوها وانتو سااااكتين
لا تحتجون ... حالكم حال الشعوب المتقدمة
لا تطالبون بحقكم حالكم حال الشعوب المتقدمة
تطلعون مظاهرة سلمية ما يرضون.....
انزين حرقتون تاير ..... انت ارهابي ومنظمة خارجية وارهاب وكباب
المشتكى لله
لا تحطون الحق كل على النواب
لأن الحكومة تبي ذا الشي
وش مكتوب في الخبر
رفضت الحكومة مو مجلس النواب
الأستقطاع يذهب للمجنسين..........
أخذوا اراضينه وحقوقنا في الأسكان والصحة والتعليم فوق ذي كله معاشاتنا
والله قهر ويبونه نسكت
غير محللين ولا مبريين الذمة................ من قلب
حرااااام عليكم تقطعون من راتبي فلس واحد
لأني الله يعلم بالحال محتاجة للفلس مو الدينار
البحرين مقبلة على أزمة
البحرين مقبلة على أزمة لأن الحكومة قاعدة تلعب بالمواطنيين و ضيق في رزقهم، فالحكومة تريد إلغاء الدعم عن كل شي ، و بعد ذلك توافق على علاوة الغلاء التي لا تتعدى 100لسنتين
أحسبوها و جوفوا منه الربحان
زين عورتين افادنه بنسلم عنش واحد في المائه
بس بس بس لا تصيحين بنتحمل عنش احنه هلواحد في المائه ليش خدوتون راينه يوم اتقصونه يعني ما شفنه الى مقصوص من معاشنه ولا ندري
الراعي
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والحكومة هي الراعي
حببتكم الوفاق,,,,هي السبب
الوفاق هي من أقترح ال1% ليش ماتطلبون منها إلغاءه موافقينها في كل شي تقوله و تسويه إلا ال1% ,,,يله راوونه شطارتكم عليها مو تطلبون من الحكومة طلبوا من الوفاق تلغيه أو تعوض من رواتبهم نواب و بلدي .
مفتي بلوشستان
اذا ذهبت الى بلوشستان إفتي على كيفك وابلع في خبزهز اللامدعوم لحد ما تغص ، هذه بحرين وليست بهرينستان
بحريني ساكن في خير سوريا لايبيع وطنه بمال الدنيا
وجهة نظري بسيطة المشاركة مهمة لان رواتب البحرينين كبيرة متوسط الراتب عندنا في البحرين 1000دينار يعني 10دينار واجد عيب عليكم؟؟الثانية انتم البحرينين واركز على كلمة البحرينين متوظفين في كل الوزارات الحكومة مسوية بطاله مقنعة علشان اتوفر لكم وظائف ورواتب وتشاركون في الثروة ويش تبغون الدفاع يكفيها عدد2000شخص يعملون هي مشغلة منكم 50000بحريني كلهم بحرينين اب عن جد ومثلها الداخلية والحرس؟؟باقي الوزارات نفس الشي حتى التربية والتعليم صار نقص في المعلمين جنسنا اخواننا العرب من جميع الجنسيات ناموا ولاتحاتون
صباح الخير
استقطاع الـ %1 تعتبر سرقة من المواطن عيني عينك وسيحاسب كل من أمر ونفذ وايد هذه الفكره الباطلة المواطن يشتغل ليل نهار عشان يجمع له كم ربية وأنتم بالساهل تسرقون جزء منها
ارجعوا حق المواطن قبل الموت وبعدها ما ينفع الصوت
أين رأينا في هذا ؟
, و أنا والله لن أتنازل عن حقي لا في الدنيا ولا في الآخرة عن هذه المهازل , ثم أين تذهب كل هذة المبالغ اليس هناك ريع واستفادة منها اليس هناك استثمار لها ولهف الفوائد ان لم تكن المبالغ نفسها تسرق اي مبالغنا اموالنا فهذة سرقة سرقة سرقة ؟!!!
أين رأينا في هذا ؟
نعم فالحكومة تسرقنا عيني عينك , وهذا العمل ماأنزل الله به من سلطان هذا من مبادىء الأشتراكية ورأس مالية وليس في الأسلام في شيء فالأسلام بعيد عن هذا والشرع لم يجوز هذا الأستقطاع الذي بمجرد أن طرحت فكرته حتى تمت الموافقة عليه بأسرع مايمكن بالأمس أعضاء الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية تمت الموافقة على مكافآتهم والبالغة 8000دينار لكل عضوء أين العدل هنا وهي تواجه عجز اكتواري كما يقولون ويفكرون في ايقاف الزيادة السنوية للمتقاعدين فضلا عن زيادة سنين الخدمة الى 65 بدل 60 وهناك الكثير من البلاء ينتظرنا
وليش ما تستطيعين؟
تقدرين بس تاخذين..ومستحيل تعطين
حرام يا وطني حرام تاخذون كل شي بالغصب
منطحن ..سترااااااااااوى
الحكمومه فقط قادره على تحمل كلفة جلب المجنسين واعطائهم المميزات التى يحرم منها المواطن الاصلى؟؟قادره على تحمل كلفة استيراد الاسلحه المحرمه دوليا لضرب ابناء الشعب بها ؟قادره على كل ما من شأنه ان يضر بالمواطن الاصلى،ولكنها غير قادره عن الكف عن سرقة اموال الناس ظلما وعدوانا واستقطاعها من رواتبهم جبرا..يارب بلغ السيل الزبى.
محد راضي
هذي سرقة ومحاسبين عليها يوم القيامة..
وظفوهم و فكونا وفكوا روحكم من المشاكل
وينكم يا نواب
يا سعادة النواب الأفاضل . وين كلامكم بنغير الإستقطاع وبنخلي الحكومة تتحمل 1% يالله خلونا نشوف مراجلكم . ما وراكم إلا الكلام ودغدغة مشاعر الناس . أنا راتبي فوق 700 دينار بشوي أنا بسأل النواب وخاصة نواب جمعية الوفاق الذين أيدوا المشروع من أعطاكم الإجازة الشرعية لإستقطاع راتبي . بيني وبينكم موقف يوم المحشر أنا لا تضرني 7 دنانير شهريا لكن أنا مو راضي . طلعتون ليكم تقاعد عقب 4 سنوات مو مشكلة ما يهمني لكن الفقراء بالقوة تاخذون من رواتبنا ؟؟؟ أنا بعد أبغي تقاعد عقب 4 سنوات ما يصير لينا بس انتون يصير ؟
الحكومة ما تقدر تتحمل صحيح ترى ليش مجدبيتها !؟
الحكومة صدق ما تقدر تتحمل 1% بدل التعطل لكنها تقدر تتحمل اهدار مليارات الدولارات تنصرف على مشاريع لا تدار بصورة صحيحة مثل طيران الخليج ، حلبة البحرين ... الخ !!
• بهلول •
مسكينة حكومتنا وايد ضاغطين عليها
خساير ممتلكات من صوب • كلفة إعاشة و سكن و تأمين آلاف المجنسين من صوب • كلفة حفلات و مستشارين وزارة الإعلام من صوب • كلفة إنارة الليتات الزرقا في الشوارع طول الليل
وبعد تبون تخلون عليها 1% ؟ حرام عليكم هللون مب زين ، المسكينة مو عارفة تشتغل من زنتكم و حنتكم
ابو ايات
سحب 1 في المائه ضد التعطل من رواتب المواطنين من دون رضاهم يعني حرام والمفروض الحكومه هي المسؤله عن التأمين ضد التعطل وليس المواطنين هم السبب في تعطل الاخرين وهذا قانون خطأ
رد على ولد البلوش
الطحين اللى تقول عنه مدعوم من الحكومه يستفيد منه المجنسين امثالك لعمل الجباتى فى البيوت حتى ماتشترون خبز ؟ ويسك نفاق شنهو الشعب يتحمل كفايه تحملناكم و تحملنه نجوف خير الديره ينهب .
اقترح على الحكومة دراسة عمل الزوجين في القطاع الحكومي
نلاحظ أن كثير من الأزواج يعملون في القطاع الحكومي ، اقترح على الحكومة أن يتم طرح خيار إما الزوج أو الزوجة ليكون أحدهما يعمل في القطاع الحكومي ، كذلك من يملكون السجلات التجارية بإسماء نساءهم أو أبناءهم أو حتى بطرق إلتواء على القانون ، هم من يعيشون الرفاهية على حساب الوطن وأبناء الوطن ، فقط هذا الجانب طبقوه وسترون النتائج مذهلة
الحكومه تبدد اموال باهضة في التجنيس العشوائي ولا تستطيع تحمل 1% لمساعدة الفقراء العاطلين
اطالب النواب بالغاء الاستقطاع من العاملين الفقراء
لماذا لا يرفع المواطنين دعوى قضائية على الحكومة بسب إستقطاعها من رواتب المواطنين دون موافقتهم وهذه تعني سرقة.
عثمان بلوش
الاستقطاع يجب لا تتحملة الحكومة يكفي الحكومة تدعم المواد الاسياسية منثل الرز والطحين وعلاوة بدل سكن ومن المفترض حتى رواتب تقاعد النواب والبلديين يتحمله جزء منه الشعب وذلك تحت العجز الاكتواري
صعبة
الحكومة ما تعطي بس تعرف تآخذ ، صعبة عليها
واحد من السنابس
طبعاً الحكومة لا تستطيع دفع رسوم ال 1 % لكنها قادرة على زيادة رواتب المدراء والوزراء والوكلاء وأعضاء المجالس البلدية بمقدار -/500 دينار لكنها عاجزة عن سداد قسط المواطن الفقير الذي لا يتجاوز 10 دينار ... أي حب المواطن يا سادة ؟؟
ابوعلي
هل سألتم المواطن وهل سألتم الشرع وهل المواطن يقبل أن تقتطعوا جزء من راتبة .. ولماذا يتحمل المواطن (1%) عوضا عن الحكومة, اليست الحكومة هى المسؤلة عن البطالة التعطل ,لماذا يكون المواطن المطحون شماعةتعلق علية جميع مشاكل الحكومة ....؟؟