دعا عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي، المجالس البلدية إلى تشكيل لجان تحقيق ورقابة داخلية للتدقيق والمحاسبة المالية والإدارية بشأن مصروفات موازنات المجالس البلدية.

وذكر المرباطي أن «المخالفات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009 يجب أن تضع كل الأعضاء بالمجالس الخمسة أمام مسئولية تاريخية في كشفها وملاحقتها، وعدم تمريرها كموازنات سابقة محل شبهة الفساد ضمن حساباتنا الختامية»، مشدداً على «ضرورة تشكيل لجان التحقيق والرقابة الداخلية، حتى نؤكد نزاهة واحترام الأعضاء لثقة المواطن».

وأكد العضو البلدي ضرورة تصحيح الخلل العميق الذي أصاب بعض هذه المجالس البلدية، وتحديداً بلدي المحرق، الذي بدا مفتقداً لأبسط أصول المحاسبات المالية، حيث لم نجد بيانات لحسابات ختامية يومية وأسبوعية وشهرية التي تبين بوضوح ومن دون عناء أوجه الصرف، بحيث يسهل مراقبتها بدلاً من انتظار التقارير المالية السنوية.

وأوضح المرباطي أن «الحسابات الختامية السنوية قد تبتعد عن كشف تفاصيل الاستخدامات الفعلية والإيرادات الفعلية عن السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة والحسابات النظامية المستخرجة من واقع الدفاتر الحسابية لكل من الموازنة الجارية والموازنة الرأس مالية عن الفترة ذاتها»، منبهاً إلى «افتقاد بلدي المحرق لكيفية إعداد الحساب الختامي الذي يجب أن يتم إعداده من السجلات والدفاتر المحاسبية، مثل دفتر المحاسبة اليومية العامة للمستندات والتسويات، ودفتر الإيرادات والمصروفات اليومية، ودفاتر الحسابات الإجمالية المدينة والدائنة، إضافة لدفاتر مفردات الحسابات الجارية المدينة والدائنة، وضرورة أن يتم إقفال الحسابات يومياً وشهرياً وكل ثلاثة شهور وسنوياً، قبل اعتماد الموازنة العامة».

وسأل العضو البلدي: «لماذا ننتظر تقرير الرقابة المالية ليكشف لنا جوانب الخلل والفساد الإداري والمالي؟ بحيث يضع جميع المجالس البلدية أمام شبهة مالية وإدارية لم يكشفها أو يكتشفها أحد أعضاء هذه المجالس، إما بفعل اللامبالاة وعدم المسئولية، أو نتيجة للجهل بهذه الأمور الرقابية، أو التستر على هذه التجاوزات»، معتبراً «تقرير الرقابة المالية تحدّياً لجميع المجالس البلدية وأعضائها عندما كشف المستور وأصبحت جهات معتبرة محل شبهة وفساد، وخصوصاً فيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية».

ووجه المرباطي أسئلة للأعضاء البلديين، قائلاً: «هل ستقبل المجالس البلدية في دورتها الجديدة الطعن في ثقة الناس، والقبول بترحيل الموازنات السابقة التي هي محل شبهة ومصادقتها ضمن حساباتها الختامية، ومن ثم الدخول بتشكيل لجان تحقيق في كل ما ورد بتقرير الرقابة المالية؟ ولماذا يقبل الأعضاء الجدد بتمرير هذا التقرير الذي يشير بأصبع الاتهام للجميع، ويتركون الأمور لفعل الزمن وتراكماته اعتقاداً بأنه كفيل بأن يمحي ما ورد في التقرير من الذاكرة العامة ليدخلوا في عملية شبهة التستر على من سبقهم من أعضاء هذه المجالس؟».

وكان تقرير ديوان الرقابة قد رصد شبهات مالية وإدارية على صعيد بلدي المحرق، منها عدم وجود مستندات مؤيدة لمصروفات البرامج البلدية المحلية لمجلس بلدي المحرق، حيث أشار إلى أن المجلس البلدي يقوم بتمويل البرامج البلدية برعاية مباشرة من العضو البلدي، أو من خلال الجمعيات والأندية والمؤسسات الدينية والصناديق الخيرية. ولوحظ عند مراجعة مصروفات هذه الأنشطة أنه تصدر شيكات بأسماء الأعضاء بمبالغ قيمتها الإجمالية خلال السنوات (2007 - 2008 – 2009) نحو 152 ألف دينار، بما يخالف أبسط أنظمة الرقابة على المصروفات، والتي تتطلب إصدار الشيكات بأسماء المستفيدين منها مباشرة، وتبين من خلال مراجعة عينية مكونة من 83 مبلغاً من تلك المصروفات عدم وجود أية مستندات ثبوتية مؤيدة لعمليات الصرف لعدد 78 مبلغاً، كإيصال التسلم من المؤسسات والجهات الحاصلة على الدعم، وفواتير المشتريات والخدمات وإشعارات التسلم من الموردين، ما حال دون التأكد من صحة وشرعية تلك المصروفات.

كما سجل ديوان الرقابة تجاوزات ومخالفات في تمويل المجالس البلدية لبرامج جمعيات وأندية ومؤسسات دينية وصناديق خيرية، ولاحظ أن المجالس تكتفي بدفع المبالغ لتلك الجهات من دون أن تطالبها بأية مستندات تؤكد إقامة الفعالية وأوجه صرف المبالغ، الأمر الذي يسمح لتلك الجهات باستخدام المبالغ في الأغراض غير المخصصة لها.