أبدى أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في أولى اجتماعاتها أمس برئاسة النائب أحمد إبراهيم الملا. ملاحظاتهم على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة، وتم التوافق على تأجيل اتخاذ القرار بشأنه إلى اجتماع اللجنة القادم الموافق يوم الأحد المقبل.

وبدأت اللجنة الاجتماع بمناقشة مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2010.

وناقشت اللجنة عدداً من المشاريع بقوانين المعدة في ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب في الفصل التشريعي الثاني وتمت إحالتها إلى اللجان المختصة وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص ومشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها.