قال نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: «إن عمل اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية سيركز بالأساس على وضع الحلول اللازمة للمشكلات الجوهرية التي تعوق تنفيذ المشروعات في مختلف الوزارات الخدمية، ودراسة الاحتياجات الآنية والمستقبلية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والطرق والكهرباء والماء والصرفي الصحي».
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية صباح أمس (الخميس) برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن وضع الآليات والخطط التنفيذية والبرامج الزمنية اللازمة لتطبيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.
وأقرت اللجنة آلية عملها التي تهدف إلى التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بشئون خدمات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية لضمان تنفيذ برامجها وتمكينها من تجاوز أية عقبات أو معوقات بما يحقق سرعة الإنجاز ويرفع من كفاءة الخدمات والبنية التحتية في مملكة البحرين.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ضرورة تحقيق التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية من أجل تحقيق الأهداف التي رسمها برنامج عمل الحكومة وفق جدول زمني محدد، وبالشكل الذي يتوافق مع أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
واستعرض الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، خلال الاجتماع، آلية العمل التي وضعتها اللجنة للتنسيق بين الوزارات الخدمية عبر تحديد البرامج والمشاريع الرئيسية التي تعتزم تنفيذها خلال العامين المقبلين وفقاً لجدول زمني محدد للتنفيذ مدعوماً بتوضيح للتدفقات النقدية المرصودة لها، ووضع تصور للمعوقات والمتطلبات الرئيسية لكل مشروع.
العدد 3045 - الخميس 06 يناير 2011م الموافق 01 صفر 1432هـ
