طالبت جمعية الاجتماعيين البحرينية مؤسسات السلطة التنفيذية وقوى المجتمع المدني بضرورة إيلاء قضية «زنى المحارم» الاهتمام الكافي، مؤكدة الحاجة إلى وضع تشريعات رادعة وخطط وقائية تحد من التأثيرات الاجتماعية الخطيرة على نسيج وأمن الأسرة والمجتمع البحرينيين.

وأكد الباحث الاجتماعي وسام السبع في محاضرة له في مقر جمعية الاجتماعيين البحرينية «الحاجة إلى الرصد الدقيق للظاهرة لمعرفة حجمها في المجتمع، وصولاً إلى صياغة استراتيجية وقائية وعلاجية بالتعاون والتنسيق مع قوى المجتمع المدني ذات الصلة»،

كما أشار رئيس جمعية الاجتماعيين سلمان درباس إلى أن «مشكلة زنى المحارم تستلزم تعاوناً وتنسيقاً وثيقاً وطويل المدى من قبل مؤسسات المجتمع المدني للحد منها»، مؤكداً الحاجة «إلى تشريعات جديدة، واستحداث مناهج تعليمية تعزز الوعي الجنسي لدى الأطفال من كلا الجنسين».

وقال السبع في أولى فعاليات اللقاء الشهري لجمعية الاجتماعيين لهذا العام: «إن العلاقات الجنسية كظاهرة إنسانية أصابها من التغير والتبدل نتيجة خضوعها إلى العديد من العوامل المعقدة والمتشابكة، كالعامل الاقتصادي والعالم البيولوجي والعامل الأخلاقي، والثوابت التاريخية تؤكد استقراراً نسبيّاً لنظرة المجتمع البشري لنظام الزواج عكس نظرته للزنى، فالزنى هو مشكلة الماضي والحاضر والمستقبل، وسنحاول في هذه المقدمة أن نتتبع التطور التاريخي للعلاقات الجنسية ضمن مراحل أربع، ففي المرحلة الأولى التي شملت العصور المبكرة من حياة الإنسان؛ سادت الغرائز على إطلاقها، فلا معتقدات تهذبها ولا قانون يقيدها، بل كانت الظروف الاقتصادية تستوجبها، والحالة العقلية تدعمها، لهذا لم يكن هناك معنى للحياة، ولا للعفة أو الطهارة فكل شيء كان مشاعاً، وإن ظهرت في نهاية تلك المرحلة بعض التطورات الدينية والاقتصادية».

وأضاف «بدأت المرحلة الثانية في القرن المئة قبل الميلاد تقريباً عندما اكتشف الإنسان وسائل وأدوات لزراعة الأرض، فحدث نزوع إلى الاستقرار، فمن مرحلة الصيد والتقاط الثمار إلى مرحلة الزراعة، فنمت عند الإنسان غريزة التملك التي قادته إلى اختزان فائض طعامه، ثم بناء بيت مستقل لنفسه، فبدأ يفكر في الاستئثار بامرأة معينة تكون له وحده، وهو ما يعرف بنظام الاقتران الفردي، وعلى رغم أن الهدف كان بدأ جنسياً، إلا أنه تحول إلى هدف اقتصادي فيما بعد ذلك».

وتابع «فالمرأة أصبحت بحكم العرف رأس مال، وخاصة لزوجها، شأنها شأن أي منقول في بيته المتواضع، تعمل معه في الأرض، ثم تمنحه ذرية من أصلابه لمساعدته على نماء رزقه وتوريثهم إياه عند وفاته، وبهذا استغنى عن جهد الآخرين».

وزاد «استمرت نظرة الاستحسان إلى كل الأفعال الجنسية عدا حالة الزنى بالزوجة فينظر إليه نظرة استهجان، ثم تطورت نظرة الاستهجان إلى حق الزوج في القصاص من زوجته ومن زنى بها، ليس لاعتبار أخلاقي، وإلا لما أبيحت العلاقات الجنسية بين غير المتزوجين، ولكن التحريم كان على أساس اقتصادي بحت، فالنظرة إلى الزنى أخذت لون العصر الذي كانت فيه، وبالتالي كان الزنى بمثابة اعتداء على ملكية الآخرين (سرقة). إذاً، النظام الزراعي أدى إلى ظهور نظام الزواج الفردي».

«أما المرحلة الثالثة - يضيف السبع - فقد بدأت بقدوم القرن الثالث عشر قبل الميلاد تقريباً، إذ بدأ العقل البشري في النضوج بحيث يستطع فهم وتقبل أحكام إلهية جديدة تنظم له حياته الخاصة والعامة، وكذا علاقاته بالآخرين، فأنزل الله له ثلاث شرائع مكتوبة بدءاً بشريعة النبي موسى وانتهاء بشريعة الإسلام في القرن السابع الميلادي مروراً بشريعة النبي عيسى في القرن الأول الميلادي، وجاءت المسيحية والإسلام بمثابة انقلاب جذري لنظرة الإنسان إلى الأفعال الجنسية، فأصبحت الفاحشة والزنى معنيين مترادفين، إذ جرمت كل الأفعال الجنسية عدا ما يتم بين الزوجين، ولم يعد التجريم ذا منشأ اقتصادي، بل كان ذا أساس أخلاقي».

وأردف «وفي المرحلة الرابعة فهي المرحلة التي بدأت في أعقاب الصراع بين السلطة الكنسية والشعوب الأوروبية المقهورة، فالكنيسة ارتأت ولأسباب سياسية أن تتحالف مع السلطة الزمنية في مواجهة الشعوب فاستخدمت مبدأ التحريم المطلق لسائر الأفعال الجنسية (مطية) لتحقيق أهداف هذا التحالف الجديد، وقامت الثورة الفرنسية كرد فعل عكسي لموقف الكنيسة المتخاذل من قضايا الإنسان، مناصرة بذلك الحقوق والحريات الفردية على الحق العام (الدولة)».

وبشأن تعريف زنى المحارم أوضح السبع أن «زنى المحارم هو أية علاقة جنسية كاملة بين شخصين تربطهما قرابة تمنع العلاقة الجنسية بينهما طبقاً لمعايير ثقافية أو دينية، وعلى هذا تعتبر العلاقة بين زوج الأم وابنة زوجته علاقة محرمة على رغم عدم وجود رابطة دم بينهما».

وقال السبع: «إن ظاهرة زنى المحارم ظاهرة قديمة في المجتمع، ولكن مجتمع اليوم أكثر تبصراً بمشاكله مما كان عليه في السابق بسبب الطفرة غير المسبوقة لوسائل الإعلام والتطور الاجتماعي الحاصل في مجال التعليم، وهي وإن كانت مشكلة تقع لدى الطبقات الغنية والمتوسطة والفقيرة، فإن أسبابها تختلف من طبقة اجتماعية إلى أخرى، فعلى الأغلب تتم لدى الطبقات الثرية بسبب هشاشة النظام الأخلاقي والقيمي، وهي لدى الطبقات الاجتماعية الفقيرة بسبب ضعف الإمكانيات المادية ومكان السكن غير الملائم الذي لا يسمح بالفصل بين الجنسين في غرف النوم وما يلحقه من تداعيات أخلاقية».

كما أبدت خبيرة دار الأمان هدى المحمود أسفها لعجز قوى المجتمع المدني عن مناهضة حالات زنى المحارم بسبب ضعف الإمكانيات المادية التي تعوق قدرتها على التصدي للمشكلات الاجتماعية بالطريقة الصائبة، مؤكدة أن «مؤسسات الرعاية الاجتماعية قادرة على مواكبة هذه المشاكل بسبب الموازنات المالية الكبيرة التي تمكنها من أداء عملها كما يجب، كما أن هذه المؤسسات الرعائية مسنودة بقوة القانون على اتخاذ القرارات الكفيلة معالجة هذه الظواهر، بينما المؤسسات الاجتماعية لدينا تنقصها القدرة المالية والصفة القانونية التي تمكنها من أداء دورها كما يجب».

وأوضحت الأستاذ المساعد للعلوم الاجتماعية بجامعة البحرين سوسن كريمي الحاجة إلى بلورة إستراتيجية واضحة وخطة عمل لاحتواء هذه المشاكل والعمل قدر الإمكان على تقليل آثارها، مؤكدة أن «صدم المجتمع بهذه الحقائق ضروري، ولكن قد تكون له آثار سلبية إذا ما أثير الموضوع من دون خطة واضحة للحركة على معالجته».

وطرحت كريمي نموذجاً مطبقاً في الولايات المتحدة الأميركية بدأ به مجموعة من الضباط المتقاعدين ويستهدف الطلبة من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية بهدف ترسيخ الوعي الجنسي والوقاية من مخاطر المخدرات والعنف الأسري»، مشيرة إلى أن إحدى محافظات الدولة تتجه لتطبيق البرنامج وفي حال تطبيقه ستكون له نتائج طيبة على هذا الصعيد.