أفادت رئيسة مجموعة سلامة المواد الاستهلاكية في قسم صحة البيئة بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة عفيفة بدر لـ «لوسط» بأن مجموعتها أعطت تصريحات لاستيراد ما لا يقل عن 1223 مستحضراً تجميليّاً خلال العام 2010، ومنع استيراد 32 مستحضراً لعدم مطابقتها الاشتراطات المطلوبة.

وحذرت بدر من أنوع الوشم الرائج في بعض صالونات التجميل قائلة: «إن الوشم يُسبب مشاكل خلال التصوير بأشعة الرنين المغناطيسي بغية تشخيص المرض، بالإضافة إلى أن استعمال الإبر غير المعقمة للوشم ينقل أمراضاً خطيرة مثل الأيدز والتهاب الكبد الوبائي».

وبينت أن النواحي الأخرى لخطورة الصبغات المستخدمة في الوشم هو أنه لا توجد صبغات معتمدة للوشم على الجلد، بل يتم استعمال صبغات أخرى مثل أحبار الطابعات وهو ما حذرت منه هيئة الغذاء والدواء الأميركية، لأن الصبغات الأخرى لم يُجرَ لها اختبار الأمان على الجلد وتسبب أعراضاً جانبية لمستخدميها.

وبشأن عمل مجموعة المنتجات الاستهلاكية دار الحوار الآتي مع مسئولة المجموعة عفيفة بدر:

متى تأسست مجموعة سلامة المواد الاستهلاكية؟

- تأسست المجموعة بشكل مرحلي بين العامين 2005 و2006م، بناء على قرار إداري بإنشاء وحدة خاصة تكون معنية بمراقبة استيراد وبيع وتعبئة وتصدير المواد الاستهلاكية من مستحضرات التجميل والمنظفات والمطهرات المنزلية، وصولاً إلى مواد العطارة والعطارين، إذ تندرج المجموعة تحت المظلة الإدارية لقسم صحة البيئة التابع إلى إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

ما طبيعة عمل مجموعة سلامة المواد الاستهلاكية؟

- بالنسبة إلى طبيعة عمل المجموعة، فيتمثل في الرقابة والإشراف على استيراد وبيع وتعبئة وتصدير المواد الاستهلاكية من مستحضرات التجميل والمنظفات والمطهرات المنزلية وغيرها من المواد المشابهة، للتأكد من جودتها وسلامتها وصلاحية استعمالها، وخلوها من أي مكونات تضر بصحة مستخدميها، عبر مطابقتها مع اشتراطات ومواصفات المجموعة المستندة إلى المعايير العالمية، وتقنين استيراد وبيع وتعبئة مواد العطارة ووضعها في إطارها الصحيح وحظر بيع المواد المخالفة في المحلات المذكورة، عبر تدشين برنامج الزيارات التفتيشية وتقديم الإخطارات والتوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية والرسمية الأخرى، بالإضافة إلى القيام بالحملات التفتيشية والمسوحات الميدانية، عند ورود أي تحذير دولي أو شكاوى من الجمهز5ور بغية حماية المستهلكين في المملكة وتوعيتهم، ومواكبة ما يستجد في هذا الشأن إقليميّاً ودوليّاً.

كما تقوم الوحدة بتنشئة وعي صحي وثقافي بالمستحضرات الاستهلاكية بين المواطنين والمقيمين في المملكة، يكون مبنياً على الأسس العلمية والفنية وتقديمه للجمهور من خلال ندوات أو ورش عمل ومطويات، أو عبر المشاركة الإعلامية المسموعة أو المرئية أو المقروءة في مختلف أنواع وسائل الإعلام المحلية.

كم عدد العاملين في المجموعة، وما هي تخصصاتهم؟

- يعمل في الوحدة ستة من المتخصصين، فبالإضافة إليّ كرئيسة للمجموعة لدينا صيدلي أول وصيدلي، وكيميائي أول وكيميائي، وفني معلومات.

وما هي مهماتها؟

- بالنسبة إلى مهمات الوحدة فهي إعداد وتحديث القوانين والتشريعات والاشتراطات المطلوب تنفيذها لتحقيق أهداف الرقابة على سلامة المواد الاستهلاكية، وتنفيذ القوانين والاشتراطات المتعلقة بجودة وسلامة المواد الاستهلاكية ومراقبة التطابق للمواصفات المعتمدة، فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية المُصنعة محليّاً والمستوردة من الخارج، وتنفيذ الجزاءات بحق المخالفين.

كما من مهماتها أيضاً وضع معايير تصنيف وتقييم المواد الاستهلاكية بأنواعها المصنعة والمستوردة، والتنسيق لعمل التحاليل المختبرية داخل وخارج البحرين بهدف التأكد من سلامة وجودة المواد الاستهلاكية، ومنح تصاريح استيراد المواد الاستهلاكية المطابقة للمواصفات المعتمدة، إضافة إلى منح التراخيص للمؤسسات والمحلات أو المصانع ذات العلاقة بمجال عمل المجموعة، وتجديد وتحديث الرخص المنتهية.

كما يندرج أيضاً من ضمن المهمات مراقبة المصانع والمؤسسات التجارية وغيرها من المحلات التي تدخل ضمن اختصاصات المجموعة للتأكد من التزامها وتقيدها بالاشتراطات المعتمدة وإعداد التقارير اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة داخل وخارج الوزارة لاتخاذ القرارات وعمل الترتيبات اللازمة عند مداخل مملكة البحرين لفسح أو رفض أو مصادرة أية مادة استهلاكية لا تطابق المعايير والمواصفات الآمنة، وتشجيع وحفز عمل الأبحاث العلمية في مجالات صحة وسلامة المنتجات الاستهلاكية، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمال المجموعة ونشاطاتها.

كما نقوم بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والدولية والهيئات العالمية الرسمية والعلمية ذات الصلة، وإنشاء قنوات لتبادل المعلومات في جميع مجالات سلامة وجودة المواد الاستهلاكية، فضلاً عن إرشاد وتوعية المستهلك والمستورد والمُصَنِع والموزع فيما يتعلق بسلامة وصحة المواد الاستهلاكية، وما له علاقة ضمن اختصاصات المجموعة، وتلقى الشكاوى من متلقي الخدمة والعمل على حلها.

ما هو الدليل الذي تسترشد به المجموعة في عملها؟

- نعتمد في عملنا على في مجموعة سلامة المواد الاستهلاكية على مجموعة من القوانين والمراجع والهيئات المحلية والإقليمية والدولية الرسمية المعتمدة المتعلقة بسلامة وجودة المواد الاستهلاكية، مثل هيئة الغذاء والدواء الأميركي والسعودي والأردني، وكذلك نظام الاتحاد الأوروبي لمستحضرات التجميل.

وبناء عليه تقوم المجموعة عند منح تصاريح استيراد المواد الاستهلاكية بإلزام الموردين قبل الاستيراد بتوفير شهادات موثقة من السلطات الصحية في بلد المنشأ تثبت أن الشركة المصنعة مرخصة وملتزمة بشروط التصنيع الجيد، وأن المستحضر يُسوق في بلد المنشأ بالمواصفات نفسها، إضافة إلى توفير شهادات تحليل المستحضر التي تثبت خلوه من المواد الضارة أو الممنوعة، والتدقيق في محتويات البطاقة الإعلامية من حيث المكونات والمحاذير والصلاحية ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات التي وضعتها المجموعة أو مطابقتها بما ورد في المواصفات الأوروبية والأميركية الرسمية لمستحضرات التجميل.

كما أن المجموعة تستند في عملها على مجموعة من القوانين والمراجع المحلية والإقليمية والعالمية المعتمدة في تصريحاتها على قانون الصحة العامة رقم 5 لسنة 1995، وقانون الصيدلة رقم 18 لسنة 1997 ودليل المواصفات الخليجية والوطنية للمواد الاستهلاكية، ونظام الاتحاد الأوروبي لمستحضرات التجميل 76/68 EEC، وهيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي (SFDA)، وإدارة الغذاء والدواء الأردني(JFDA)، ومنظمة مستحضرات التجميل (Cosmetic Toiletry and Fragrance Association (CTFA ومنظمة الصحة العالمية.

كم يبلغ عدد المستحضرات التي تم فحصها وتحليلها في العام 2010؟

- تم تسلم ما مجموعه (74) طرداً من شئون الجمارك والموانئ يضم ما يقدر بـ (2692) مستحضراً للمعاينة والفحص، حيث تم التصريح لـ (1301) مستحضر بالدخول لمملكة البحرين؛ منها (1179) للبيع و(55) للاستعمال في صالونات التجميل و(66) للاستعمال الشخصي، وتم منع (7) مستحضرات من الدخول إلى المملكة لعدم مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة.

وكم عدد المستحضرات التي تم السماح باستيرادها؟

- تم إصدار ما مجموعه (19) رسالة تصريح لاستيراد مستحضرات استهلاكية للموردين، حيث تم التصريح لـ (1223) مستحضراً تجميلياً لاستيرادها من الخارج.

وكم عدد المستحضرات التي تم منع استيرادها خلال العام 2010؟

- تم منع استيراد (32) مستحضراً بسبب عدم مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة، كما تم تحويل (9) مستحضرات للتحليل بُغية التحقق من صحة مكوناتها حسب النسب المسموح بها عالميا، أو للتأكد من خلوها من أية أحياء دقيقة ضارة أو أي عناصر ثقيلة سامة.

هذا يدفعنا إلى سؤالكم عن أسباب منع استيراد هذه المواد؟

- قد تُرفض المستحضرات المقدمة للتصريح في بعض الحالات مثل: في حالة عدم تمكن المستورد من تقديم الشهادات والوثائق المطلوبة حسبما ما جاء في الاشتراطات، سواء الخاصة بالشركة أو المنتج نفسه، وفي حالة عدم مطابقة المستحضر التجميلي للمواصفات المعتمدة من قِبل وكالات وهيئات عالمية معتمدة من حيث نسبة المكونات الداخلة في التركيب، أو وجود مادة دوائية في المستحضر أو مواد ضارة أو محظورة عالميّاً.

كما تتضمن أسباب المنع أيضاً وجود ادعاءات طبية أو علاجية أو ادعاءات خاطئة لتضليل الجمهور على الغلاف الخارجي أو الداخلي أو النشرة الداخلية أو المنشورات التسويقية للمنتج، وعدم ذكر البيانات الإيضاحية الأساسية للمستحضر على الغلاف الخارجي أو الداخلي أو النشرة الداخلية أو عدم مطابقة تلك البيانات للاشتراطات المطلوبة من حيث اللغة والتركيب والصلاحية، أو ذكر مكونات غير داخلة في التركيب لتضليل المستهلك وغيرها، وعدم ذكر طريقة الاستعمال والاحتياطات والتحذيرات اللازمة في حال وجود بعض مكونات تستدعي التحذير.

في الفترة الأخيرة ظهرت مستحضرات تجميل زهيدة الثمن في الأسواق المحلية وهو ما يترك استفهامات عن سلامة هذه المواد، ما مدى سلامة مستحضرات التجميل الموجودة في أسواق البحرين؟

- قبل الإجابة على هذا السؤال يجب التطرق إلى تعريف المستحضر التجميلي دوليّاً، وإذا خرج عن هذا التعريف فلا يصنف كمستحضر تجميلي، بل يكون صحيّاً أو دوائيّاً وينطبق عليه مواصفات أخرى أكثر صرامة ويندرج من حيث الرقابة تحت جهات رسمية أخرى.

والمستحضر التجميلي هو أي مستحضر يستخدم خارجيّاً على جسم الإنسان كالبشرة والشعر والأظافر والشفاه والأسنان لأغراض تجميلية فقط من دون إحداث أي تغييرات على وظائف الجسم أو بنيته، ويستعمل عادة لتنظيف وتعطير أو إزالة روائح الجسم، أو للحماية والمحافظة على شكل الجسم بشرط عدم ذكر ادعاءات طبية له، وأن لا يستخدم لعلاج أو الوقاية من الأمراض، ويجب ألا يحتوي على مواد صيدلانية أو دوائية أو مواد ضارة تؤذي الإنسان أو تشكل خطراً عند استعماله أو أي مادة يمنع استعمالها حسب ما هو معتمد لدى وزارة الصحة.

ويشمل: منتجات العناية بالبشرة الأظافر والشفاه، أقنعة الوجه باستثناء منتجات التقشير الطبي، منتجات ماكياج الوجه والعيون، منتجات العناية بالشعر مثل الشامبو والزيوت والكريمات والأصباغ، منتجات الدش والحمام كالصابون والرغوات والجل، مزيلات العرق ومضادات رائحة العرق، منتجات الحلاقة، معاجين الأسنان، مزيلات الشعر الكيميائية والطبيعية، العطور والكلونيا والمناديل المعطرة، والحناء.

بالنسبة لنا في مجموعة سلامة المواد الاستهلاكية نقوم بمعاينة مستحضرات التجميل للتأكد من جودتها وسلامتها قبل التصريح لها بالاستيراد والبيع في الأسواق المحلية، ولا يعطى هذا التصريح لأي شركة أو مؤسسة إلا بعد استيفاء الشروط والمواصفات المعتمدة لدينا كما ذكرنا سالفاً.

ولكن مستحضرات التجميل كغيرها من السلع ممكن أن يتم جلبها إلى داخل البحرين عن طريق بعض المواطنين ذوي السفر المتكرر أو من نسميهم باسم (تجار شنطة) أو عن طريق شرائه عبر الانترنت، أو عن طريق طلبات خاصة يقوم باستيرادها البعض وبكميات للاستخدام الشخصي، ومن ثم تباع بالأسواق المحلية وتكون كلها خارجة عن نطاق رقابة وزارة الصحة، لذا نناشد المواطنين بعدم الانسياق وراء الدعايات الإعلانية الوهمية المضللة وعدم شراء مستحضرات مجهولة المحتوى التي لا تحمل الملصقات البيانية الضرورية ولا يعرف مدى مأمونيتها أو سلامة محتواها، ويجب التأكد قبل الشراء من مصدر تلك المستحضرات وجودتها ومطابقتها للمواصفات التي ذكرت والشركة المنتجة لها، علما أن بعض الدول المصنعة والمصدرة لمستحضرات التجميل قد لا تلتزم بالمواصفات المعتمدة عالميا، وقد تصنع فقط لغرض التصدير للخارج، لذا تعجز بعض الشركات المصنعة من تقديم الشهادات والمواصفات المطلوبة من بلد المنشأ.

ما رأيكم باستخدام الوشم أو ما يُسمى بـ «التاتو» لرسم الحواجب والذي ينتشر استعماله حاليّاً في بعض صالونات التجميل؟

- يتجه الكثير إلى وضع وشم على الجلد بأشكال وأغراض مختلفة كشعارات خاصة أو لغرض تجميلي، إذ لا توجد صبغات معتمدة للاستخدام في الوشم على الجلد والعديد منها عبارة عن صبغات لأغراض أخرى كأحبار طابعات لا يمكن استخدامها على جلد الإنسان، وقد حذرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية من تلك الصبغات؛ لأنها غير مصرح بها ويسبب أعراض جانبية لمستخدميها، حيث إن تلك الأصباغ تحتاج إلى إجراء دراسات الأمان على جلد الإنسان وموافقة الهيئة عليها قبل طرحها في الأسواق كغيرها من الأصباغ المستخدمة كإضافات صبغية في تصنيع مستحضرات التجميل.

وهناك نوعان من الوشم هما الوشم المؤقت والذي يوضع عند استخدام الرطوبة لطباعة الشكل المطلوب وعادة ما يختفي بعد عدة أيام، ولا توجد صبغات معتمدة لهذا الغرض، أما النوع الآخر وهو الوشم الدائم فيتم فيه إدخال أصباغ بواسطة الوخز إلى الطبقة الخارجة من الجلد، وتكون إزالتها بشكل كامل صعبة.

والأمر المهم هنا هو المخاطر التي يُسببها الوشم، إذ تتمثل في الإصابة بالعدوى من الإبر غير المعقمة، والتي تنقل أمراضا خطيرة مثل الأيدز والتهاب الكبد الوبائي وقد تُسبب بعض الالتهابات الجلدية، بالإضافة إلى الحساسية بسبب الأصباغ المستخدمة في الوشم، وعملية إزالة الوشم تكون بواسطة الليزر، ولذلك فهي شديدة الألم وتكون من خلال عدة جلسات ومكلفة ماليا، وقد تترك ندبة أو أثراً.

كما قد يسبب الوشم مشاكل خلال التصوير بالرنين المغناطيسي في منطقة الوشم كتورم الجلد أو الحرق والتهيج، وقد يتداخل الوشم مع نتائج الصورة التي يحتاجها الطبيب لتشخيص المرض ومن ثم العلاج، واستخدام الأصباغ الجلدية قد يمنع الشخص من التبرع بالدم لمدة 12 شهراً.

من بين مهمات الوحدة الرقابة على المواد والمستحضرات المباعة عند العطارين، كيف تجدون تجاوبهم معكم؟ بمعنى هل محلات العطارين تلتزم بالضوابط التي تضعونها؟

- هنا يجب التطرق إلى مفهوم نشاط العطار وفصله عن مهنة الطب البديل، لأن الأخيرة تحتاج إلى معايير أخرى خاصة بالمهنة تختص بها جهات رسمية أخرى، أما نشاط العطار فهو: يشمل استيراد و/أو بيع أنواع الأعشاب والنباتات الجافة (الخام) أو أجزاء منها كالزهور والثمار والأوراق والجذور والقشور والسيقان، وبيعها منفردة بشكلها الطبيعي من دون أي عمليات تصنيعية أو مستخلصات أو تحضيرات على أن تكون صالحة للاستهلاك البشري، شريطة أن لا تُخلط أو تٌعبَأ في أشكال صيدلانية كحبوب أو كبسولات أو محاليل شرب، وأن لا تُباع بادعاءات طبية أو علاجية، ويجب عدم تقديم خدمات تشخيص المرضى وعلاجهم في المحل.

وبالنسبة إلى التزام محلات العطارة فإن درجة التزام المحلات هذه بالاشتراطات تتفاوت؛ فمنهم من هو ملتزم بتلك الاشتراطات، ومنهم من يتجاوزها إلى حد التشخيص والعلاج وبيع الأدوية ومستحضرات الصحية التي تعتبر مخالفه صريحة إلى النشاط التجاري المصرح له، متجاوزا بذلك اشتراطات الصحة العامة التي تتبع في منهاجها التوجهات والتوجيهات الإقليمية والعالمية.

وننصح المواطنين بأن كلمة طبيعي لا تعني (آمن) حيث إن الأعشاب هي أدوية يجب استخدامها بحذر، لأنها تحتوي على مركبات قد تتفاعل مع أدوية أخرى، وتوخي الحذر عند استخدامها في فترتي الحمل والرضاعة أو عند الأطفال والمسنين أو قبل إجراء عملية جراحية أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد، كما نحذر المواطنين من استعمال خلطات العطارين غير المدروسة من حيث نسب الأعشاب الموجودة في الخلطة أو جودتها ونقاوتها وكيفية تحديد مدة صلاحية الخلطة التي تعتمد على معايير كثيرة، منها ظروف التخزين كدرجة الحرارة والرطوبة وشدة الضوء كلها قد تؤثر على المواد الفعالة في أجزاء النبات.

وقد تكون تلك النباتات تحتوي على شوائب أو ملوثات الكيماوية مثل المبيدات الحشرية التي ترش على النبات لقتل الآفات أو قد تحتوي على المعادن الثقيلة، وبالتالي يكون المريض هو المتضرر من استخدام هذه الأعشاب.