حققت إيرادات موازنة البحرين للعامين 2011 و2012 طفرة غير مسبوقة مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، وقد بلغ مقدار الزيادة في تلك الإيرادات المعتمدة 729 مليوناًَ و30 ألف دينار خلال عام واحد فقط، أي بين 2010 و2011.

وشكلت هذه الأرقام زيادة كبيرة في نسبة نمو الإيرادات في العام 2011، بفارق إيجابي وصل إلى 49.8 في المئة، إذ بلغت الإيرادات المعتمدة موازنة العام 2011 ما مجموعه مليارين و192 مليوناً و947 ألف دينار، فيما كان مجموعها ملياراً و463 مليوناً و917 ألف دينار في 2010.

وتعود هذه الزيادة إلى نمو الواردات النفطية التي ازدادت بنسبة قياسية بلغت 69.3 في المئة بأكثر مما كانت عليه في 2010، إذ بلغت في 2011 ملياراً و902 مليون دينار فيما كان مجموعها ملياراً و123 مليوناً في 2010، بعد القرار التاريخي للحكومة برفع سعر البرميل في الموازنة الحالية إلى 80 دولاراً، وهو ضعف المبلغ الذي خصص للعام 2010.

رغم تراجع الإيرادات غير النفطية 50 مليوناً في 2011

إيرادات البحرين تطفر 50 % وتزداد 729 مليون دينار خلال عام

الوسط - حسن المدحوب

طفرت إيرادات موازنة البحرين للعامين 2011 و2012 لأرقام غير مسبوقة، مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، وقد بلغ مقدار الزيادة في تلك الإيرادات المعتمدة 729 مليوناًَ و30 ألف دينار خلال عامٍ واحدٍ فقط، أي بين 2010 و2011.

وشكلت هذه الأرقام زيادة كبيرة في نسبة نمو الإيرادات في العام 2011، بفارق إيجابي وصل إلى 49.8 في المئة، إذ بلغت الإيرادات المعتمدة موازنة العام 2011 ما مجموعه مليارين و 192 مليوناً و947 ألف دينار، فيما كان مجموعها ملياراً و463 مليوناً و917 ألف دينار في 2010.

وتعود هذه الزيادة إلى نمو الواردات النفطية التي ازدادت بنسبة قياسية بلغت 69.3 في المئة بأكثر مما كانت عليه في 2010، إذ بلغت في 2011 ملياراً و902 مليون دينار فيما كان مجموعها ملياراً و123 مليوناً في 2010، بعد القرار التاريخي للحكومة برفع سعر برميل موازنة الموازنة الحالية لـ 80 دولاراً، وهو ضعف المبلغ الذي خصص للعام 2010.

وحققت الإيرادات كل هذه العوائد غير المسبوقة على رغم أن الإيرادات غير النفطية المقدرة للعام الجاري تراجعت بأكثر من 50 مليون دينار عن 2010، بنسبة انخفاض بلغت 20 في المئة، إذ تم اعتماد 252 مليوناً و422 ألف دينار لها في 2011، بينما خصص لها 302 مليون و689 ألف دينار في 2010.

وأشارت أرقام موازنة الدولة لعامي 2011 و2012 إلى أن 87 في المئة من الإيرادات ستأتي من النفط، بما مجموعه مليار و902 مليون دينار في العام 2011 أي بنسبة 86.77 في المئة من إجمالي الإيرادات، ومليار و957 مليون دينار في 2012، بنسبة 87.09 في المئة من مجمل الإيرادات لهذا العام.

وبمقارنة نسب الاعتماد على النفط باعتباره مورداً أساسياً في الموازنات الحكومية، يتضح أن الاعتماد على النفط تنامى بنسبة تزيد عن 10 في المئة عما كان عليه في الموازنة الماضية (2009 و2010)، إذ كانت نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية المعتمدة فيها 76.31 في المئة، فيما اظهر الحساب الختامي للعام 2009 الذي صدر مؤخراً أن هذه النسبة ارتفعت لذلك العام إلى 83 في المئة.

وقدرت الحكومة الإيرادات غير النفطية بما مجموعه 252.422.000 ديناراً لعام 2011، والمبلغ ذاته للعام الذي يليه، بما يشكل 11.36 في المئة من إيرادات الموازنة، الأمر الذي يعني أن الإيرادات غير النفطية انخفضت 20 في المئة عما كانت عليه في 2010، حين بلغت اعتماداتها 302 مليون و689 ألف دينار، أي أنها انخفضت 50 مليوناً و267 ألف دينار.

أما الإعانات، فبلغت 37 مليوناً و600 ألف دينار لكل عام، ممثلة ما نسبته 1.69 في المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة العام الجاري والذي يليه، فيما لم يتغير هذا المبلغ على مدى السنوات الست الماضية، غير أن نسبته في الإيرادات انخفضت بسبب ارتفاع بقية الإيرادات.

وعليه فيبدو أن الاقتصاد البحريني في طريقه إلى زيادة الاعتماد على النفط وليس إلى العكس، وبالتالي سيستمر الاعتماد على التطورات في هذه السوق صعوداً أو هبوطاً في تحديد الموازنات المقبلة، فالبحرين ليست من الدول الكبيرة المنتجة للنفط، وبالتالي فهي ليست قادرة على التأثير على أسعاره.

ويشير اقتصاديون إلى أن الحكومة أرادت من خلال رفع الإيرادات لهذه المستويات القياسية، عبر تقدير سعر غير متحفظ لبرميل نفط الموازنة، على غير عادتها أن تطفئ أكبر مقدارٍ من العجز، الذي وصل على رغم كل هذه الإيرادات المرتفعة إلى 372 مليوناً في 2011 و440 مليوناً أخرى في 2012.