تلتقي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب يوم الإثنين المقبل بوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة كأول لقاء مع وزير لوزارة خدماتية بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 لمساءلته بشأن خطة الوزارة للمشروعات الإسكانية وتمويلها.

وأكدت اللجنة المالية أن «المشروعات الإسكانية وحل المشكلة الإسكانية بالإضافة إلى كل ما يمس المواطن ستكون محور الموازنة العامة»، كما تلتقي اللجنة في اليوم ذاته بوزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا.

«مالية النواب»: الإسكان المحور الأول للموازنة العامة

الوسط - مالك عبدالله

تلتقي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل بوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة كأول لقاء مع وزير لوزارة خدماتية بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 لمساءلته عن خطة الوزارة للمشروعات الإسكانية وتمويلها.

وأكدت اللجنة المالية أن «المشروعات الإسكانية وحل المشكلة الإسكانية، بالإضافة إلى كل ما يمس المواطن سيكون محور الموازنة العامة المقبل»، كما تلتقي اللجنة في اليوم ذاته وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا.

من جهته قال عضو كتلة الأصالة وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد: «إن اللجنة المالية بينت موقفها وذكرت على لسان رئيسها أن الهدف الرئيسي للموازنة هو الإسكان وما يمس المواطن، وسنركز على آلية التمويل وحجم المبالغ المخصصة للمشروعات الإسكانية، وتوزيع المشروعات على محافظات البحرين بحيث يكون التوزيع عادلاً».

وواصل «كما سنطلب جدولاً واضحاً بشأن بدء المشروعات الإسكانية والانتهاء منها، وبصفتي ممثل الدائرة السابعة سأسأل عن مشروع البحير والتأخير فيه»، منبهاً إلى أن «هناك استياء كبيراً من النواب بشأن هذا الملف والناس تتصل وتساءل عن مصير المشروعات ولكن لا نستطيع أن نرد على المواطنين لأن الوزارة لم ترد».

إلى ذلك بين عضو كتلة الوفاق النيابية وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الأسود أن «اللجنة ستجتمع يوم الاثنين المقبل مع وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا، بالإضافة إلى وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة لمناقشتهما بشأن الموازنة العامة»، وتابع «ونحن ننتظر رأي مستشاري اللجنة وبعدها آراء نواب اللجنة والكتل ومطالبهم بشأن الموازنة العامة والملفات التي قدمت لنا من قبل الحكومة».

وأضاف الأسود «وسنركز في نقاشنا مع وزير الإسكان على استراتيجية الوزارة في المشروعات الإسكانية والمخصصات المالية التي طلبتها وزارة الإسكان وقدمتها وزارة المالية»، وأردف «ما هي الخطة لإنفاقها كاملة في المشروعات؟، لأن هناك حاجة ماسة للخدمات الإسكانية، وسنناقش امتدادات القرى والمخصصات للمشروعات الموجودة الآن في القرى»، مؤكداً أن «كتلة الوفاق لن تتنازل عن هذه المشروعات ونحن نعتقد بأهميتها وأنها جزء مهم للحفاظ على النسيج الاجتماعي وخصوصاً في ظل وجود الأراضي في القرى»، وشدد على أن «على الحكومة أن تحل الأمور الأخرى المتعلقة بأية وزارة أخرى، وسيتم فتح موضوع المدينة الشمالية التي تشكل حلم الناس وتخصيص الموازنة»، ونبه إلى أن «بيان الحكومة تحدث عن المشروعات الإسكانية بشكل واضح وهل مشروعات الوزارة تتوافق مع الرؤية؟، وهل الوزارة قادرة على تنفيذ الموازنات؟»، وبين أن «هناك معلومات بأن الوزارة حققت 90 في المئة من المصروفات المشروعات الإسكانية ونحن بحاجة إلى الصرف 10 في المئة أيضاً من أجل بناء المزيد من الوحدات».

وكانت الحكومة خصصت 240 مليون دينار في موازنة السنتين الماليتين 2011 - 2012 للمشروعات الإسكانية بمعدل 120 مليون دينار في السنة إلا أن عدداً من النواب أكدوا عدم كفايتها لحل المشكلة الإسكانية وخصوصاً بعد زيادة عدد الطلبات عن الـ 54 ألف طلب.