أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن أسعار مادة الأسمنت ستبقى على ما هي عليه دون تغيير، وأن الكميات المطروحة في الأسواق تفي باحتياجات البحرين ولا توجد أية مبررات تستوجب الزيادة في أسعارها في الوقت الحاضر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء صباح أمس في قصر القضيبية بحضور وزير الصناعة والتجارة، ووزير الإسكان، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الأشغال، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من ممثلي الغرفة، ومصانع وموردي مادة الأسمنت، وذلك في استجابة سريعة من الحكومة لما أثارته «الوسط» بشأن عزم موردي مادة الأسمنت رفع الأسعار في السوق المحلية مع مطلع العام الجديد.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على قيام غرفة تجارة وصناعة البحرين بإعداد دراسة مستفيضة عن مستقبل صناعة الأسمنت في البحرين، في ضوء الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وبالشكل الذي يسهم في ضمان توافر مواد البناء في الأسواق باستمرار.

تكليف «الغرفة» بإعداد دراسة مستفيضة عن مستقبل صناعته في البحرين

الحكومة: لا تغيير في أسعار الأسمنت والكميات المطروحة تفي بالاحتياجات

المنامة - بنا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن أسعار مادة الأسمنت ستبقى على ما هي عليه دون تغيير، وأن الكميات المطروحة في الأسواق تفي باحتياجات البحرين ولا توجد أية مبررات تستوجب الزيادة في أسعارها في الوقت الحاضر.

وشدد على أن «أبواب الحكومة مفتوحة للتحاور والتشاور بشأن مختلف القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني وغيرها، وأنها على استعداد للتعاون وتقديم الدعم لأي توجه من شأنه تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان استمراريته».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الشيخ خالد بن عبدالله صباح أمس في قصر القضيبية بحضور وزير الصناعة والتجارة، ووزير الإسكان، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الأشغال، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من ممثلي الغرفة، ومصانع وموردي مادة الأسمنت، وذلك في استجابة سريعة من الحكومة لما أثير مؤخراً بشأن عزم موردي مادة الأسمنت رفع الأسعار في السوق المحلية مع بداية العام الجديد.

وأكد نائب رئيس الوزراء «نهج الحرية الاقتصادية الذي تتبعه مملكة البحرين الذي يشجع على روح المبادرة والتنافسية ويدعو إلى كسر الاحتكار والتواطؤ وتحرير التجارة وعولمة الاقتصاد وانفتاح الأسواق، بهدف الارتقاء بالقدرات الاقتصادية والمميزات التجارية لمملكة البحرين وتعزيز ثقة المستثمرين فيها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويسهم بالتالي في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين».

وقال «إن الباب مفتوح أمام كل من يرغب في استيراد أو تصنيع مواد البناء بما فيها مادة الأسمنت أو أية مواد أخرى بما يسهم في تعدد المصادر وتنوعها والمحافظة على استقرار أسعارها في الأسواق».

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على قيام غرفة تجارة وصناعة البحرين بإعداد دراسة مستفيضة عن مستقبل صناعة الأسمنت في البحرين، في ضوء الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وبالشكل الذي يسهم في ضمان توافر مواد البناء في الأسواق باستمرار.

ومن جانبه أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو بالاستجابة السريعة من جانب الحكومة لمعالجة أية اختلالات في الأسواق وحرصها على ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتنمية القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم روافد التنمية في المملكة.

واتسمت أجواء الاجتماع بروح التفاهم والتعاون بين مختلف الأطراف، إذ حرص الجميع على التأكيد أن «المصلحة الوطنية ودفع عجلة النمو الاقتصادي هي الأولوية التي لا ينبغي أن تتقدم عليها أية اعتبارات أخرى».