من المنتظر أن يُعقد اجتماعٌ اليوم (الأربعاء) لحسم الخلاف بين ممثلي الحكومة وشركات الأسمنت التي قرّرت فجأةً وبصورةٍ انفراديةٍ، رفع أسعار الأسمنت 30 في المئة دفعةً واحدة.
الحكومة ممثلةً بوزارة الصناعة والتجارة، طلبت من شركات الأسمنت تقديم ما يثبت صحة مبرراتها برفع الأسعار. وقد ألقت الحكومة في اجتماعٍ عُقد الإثنين الماضي، اللوم على الشركات والمصانع لعدم إخبار الجهات المختصة بالزيادة ومسوغاتها قبل تطبيقها، معتبرةً ذلك تواطؤاً بين الشركات وتلاعباً منها بالأسعار. وقد تم «استجواب ممثلي الشركات، ولومهم، خلال الاجتماع» حسبما صرّح مصدرٌ إلى «الوسط» أمس.
مصنع الأسمنت هدّد بإغلاق أبوابه إذا لم يُسمح له برفع الأسعار، بينما تذرّع موردو الأسمنت بتكاليف الاستيراد والنقل، لتبرير رفع الأسعار. والجمهور العريض المتضرّر من سياسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع اليوم. والأرجح أن لا تقتنع الحكومة بمبررات الشركات الواهية، فتبقى الأسعار على ما هي عليه، وإلا فإنها ستسمح برفعها بنسبةٍ معقولةٍ، حفاظاً على استقرار السوق وحمايةً للصالح العام وحقوق المستهلكين.
منذ مطلع الاستقلال تبنّت الدولة تنفيذ مشاريع إسكان شعبي، وكانت لدى الطبقة الوسطى خلال العقود السابقة القدرة على بناء «بيت العمر». قبل ست سنوات، ومع الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات التي تضاعفت أكثر من خمس مرات، لم يعد بإمكان الأغلبية امتلاك أرض. ومَن امتلك منهم أرضاً بشق الأنفس، وجد نفسه عاجزاً عن بنائها، حتى أصبحت لدينا قناعةٌ بأننا آخر جيلٍ من البحرينيين سيمتلك قطعة أرض. وجاءت الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار المواد وتكلفة البناء، مع تباطؤ تنفيذ المشاريع الحكومية، لتنشر حالةً من الإحباط العام.
العام الماضي، بدأت بعض البنوك التجارية بتقديم قروض إسكان، وساهمت عودة أسعار مواد البناء إلى ما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام تقريباً، وأحد أسبابها حرب الأسعار بين التجار المعنيين، وهو ما أنعش آمال مئاتٍ ومئاتٍ من المواطنين فبدأوا بناء وحداتهم السكنية الصغيرة. وقرار تجار الأسمنت مؤخراً برفع الأسعار بهذه الصورة التآمرية، سيمثل سابقةً خطيرةً ستضرّر هؤلاء وغيرهم، وتُغري تجار مواد أخرى بانتهاج هذا الأسلوب القائم على الاحتكار والابتزاز.
كتبت أمس مُشِيداً بموقف وزارة الصناعة والتجارة الرافض لسياسة التواطؤ والاحتكار، ومطالبتها بإلغاء زيادة الأسعار فوراً، بما يحفظ مصلحة المواطنين؛ ونوّهت بموقف غرفة التجارة التي أدانت هذا الموقف غير المسئول من قبل ثلةٍ من التجار؛ وأثلّث اليوم بموقف جمعية حماية المستهلك البحرينية. ففي موقفها المنشور أمس، اعتبر رئيسها اتفاق تجار الأسمنت على رفع أسعاره مخالفةً صريحةً لحرية التجارة ونظام اقتصاد السوق الذي يحدّد سعر السلعة بناء على العرض والطلب، وليس بالتواطؤ والاتفاقات الاحتكارية.
رئيس الجمعية بادر بالقيام بجولةٍ ميدانيةٍ للتحقّق من تطبيق هذا الاتفاق، حيث اكتشف أن بعض محلات التجزئة شرعت فوراً في بيع بضاعتها القديمة بالسعر الاحتكاري الجديد، ما يشير إلى ما يتعرّض له المستهلك من تلاعبات رخيصة. وأشاد بتدخل الحكومة السريع لوضع حدٍّ لهذه المهزلة، من خلال وزارة الصناعة والتجارة التي أمرت بإلغاء الاتفاق، معتبراً ذلك رسالةً لكل من يحاول التلاعب بالأسعار.
إنه خطوةٌ مهمةٌ على طريق التصحيح ومحاربة التلاعب بالأسعار، وحماية الصالح العام ووقف نزيف المواطن المستَهلَك.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 3043 - الثلثاء 04 يناير 2011م الموافق 29 محرم 1432هـ
و لماذا اللوم؟
( وقد ألقت الحكومة في اجتماعٍ عُقد الإثنين الماضي، اللوم على الشركات والمصانع لعدم إخبار الجهات المختصة بالزيادة ومسوغاتها قبل تطبيقها)!!! أقول و متى كانت الشركات تلعب و تخبر الحكومة؟ شركات المرطبات رفعت الأسعار و مررتها دون مساءلة أو تحقيق!!! كذلك شركة النقل العام(كارس) رفعت الأجرة على المواطن الفقير والعامل الوافد المسكين من مبرر!!! أين الحكومة من هذه الألاعيب التي تلعبها الشركات ضد المواطن؟
هل سيحاسبون المخطيء ويعتذرون لك؟
سبحان الله، كلام يفشل فعلاً. ما أدري هل سيحاسبون من كتبه ام لا؟ فهو كلام يسيء لصاحبة وللوزير ولا يسيء للكاتب سيدقاسم.
رد يفشّل...... وتكبر وتاكل غيرها ياسيد
الله يعطيك طول العمر يا سيد وتاكل غيرها. والله غريبة هالوزارة، شلون يعني الجماعة ما يفهمون عربي؟ كلام واضح في تأييده لاجراءات الوزارة وموقفها من التلاعب بالاسعار والاحتكارات، تطلع تتهمك بهذا الكلام المضحك مثل الحقد والضغينة!!! هذا رد محترم؟ لكن ما اضمر امرؤ امر إلا ظهر على فلتات لسانه، فهم اتهموك بالضغينة وعدم معرفة اللغة العربية. صدق رد يفشل. .
شنو سالفة الوزارة
غريب امر الوزاره والصناعة والتجارة ان شاء الله ماغلط في التسميه لان اخف بكره يردون على في الجريده رد على زائر ما ادري كم !!! حطاء منكن يا ادارة الطماط والعلاقات البلاستيكيه ردكم على الكاتب الموقر الكاتب مدجكم وبالنسبه لى انا هذه اول انتفاضه تشملنا انا صاحب البناء ,, ارجو من الوزاره الاعتذار الرسمي للكاتب لان شكلكم جهال وملخبطين الدنيا ,,, يا اصحاب اول انتفاضه
والله نكتة... لأاول مرة في البحرين
خليتونا نروح نقرا الجريدة الورقية اليوم علشان نقرأ رد وزارة التجارة. والله نكتة، الوزارات تنتقد اللي ينتقدونها، مو اللي يؤيدون قراراتها!!!! هذه أول مرة في تاريخ البحرين. وزارة تهاجم شخص أيد اجراءاتها!!!! وصدق من قال: ومن يجعل المعروف في غير اهله
يفره ومن لا يتقي الشتم يشتم!!!! (عاد اكيد إذا قرأوا هالشعر في الوزارة ما راح يفهمونه)!!!!! الله يساعدك سيد.
الي يغوص قبل يقيس يغرق
هذا كله نتيجة ان الحكومة ما عندها ديوان واحد للتخطيط والا بلد بحاله يتخبط من ازمة الى اخرى من اقتصاد الى تعليم الى صحه الى سوق عمل الى استثمار الى فرص تنمية زراعية وحيوانية وسمكية وحركة سياحة ، بس عندهم حاجة واحدة فالحين فيها التجنيس والدوريات الامنية الي حولت البلد الى بلفاست او نيكاريجوى او بلدان المعدومة من كثرة القلاقل الامنية وكل على الفاضي ما فيه شيء حلو مشكلة البطالة بين الشباب وتركوا التجنيس وما نحتاج للخبراء يلهفوا فلوسنا علشان يدورن حل !!!
ولد المالكية
هذا ياسيد ولحد الان لم نرى مشروع حقيقي من وزارة الاسكان بس على الجرائد فكيف ستكون الاسعار لو بدء فعلاً بانشاء الوحدات التي وعدت بها وزارة الاسكان زز الله المستعان على طمع التجار والهوامير
علاقات خرطي
صدقت والله يا زائر 4، رد غير شكل. كاتب يدافع عن قرار الوزارة ويدعم موقفها، شلون فهمتوه انه يهاجمكم او ينتقدكم؟ صدق ناس ما تفهم. بس شلون موظفينهم في العلاقات العامة؟
ابو علي
نتمى ان لا يكون الإجتماع للإجتماع على الشعب
رد عجيب!!!!!!
أنا أيضاً تعجبت من رد الوزارة،ة يبدو انهم لم يقرأوا المقال ولم يفهموه. واغرب ما في الرد انهم اتهموا الكاتب سيدقاسم بعدم معرفة اللغة العربية!!!!! والله عجيبة في ردود الوزارات!!!!!
صباح الخير
صباح الخير سيد.ويش فيها وزارة التجارة رترد عليك في الجريدة اليومظ انت تدافع عنهم وهم يهاجمونك. ويش فيهم هالوزارة؟ بعد لو كنت تنتقدهم شنو راح يسوون؟ الله يساعدك سيد!!!!
لا يجدي
فرار ليس له صدى على ارض الواقع ويش فايدته هل حقا يراد له الحياه ام سيقتل في مهده
• بهلول •
والوزارة العتيدة لماذا تتحرك فقط في موضوع الإسمنت ؟
ماذا عن البنوك وأساليبها الوحشية و الملتوية في كسر ظهر المواطن ؟
ماذا عن السوبرماركتات و الهايبرماركتات التي يمتلكها أجانب متنفذون و صارت تنتشر في البلد إنتشار النار في الحطب لتحول مصالح المواطنين أصحاب البرادات الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة إلى هشيم ؟
ربما لأن أكبر المتضررين هم أصحاب العقارات الضخمة المستقبلية و التي لم تكتمل ؟
ماليهم علاج سيد
القرار صح..
بس هذا ذر للإسمنت في العيون..
بيرفعونه لو ربيتين :)