ذكر عضو كتلة الوفاق رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب عبدعلي محمد حسن أن الأولويات لدى لجنة الخدمات الوفاقية تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية، هي: تحسين مستوى معيشة المواطنين، ملف الجامعيين العاطلين، زيادة الاهتمام بالقطاع الصحي وتحسين خدماته.

وأضاف «هناك ملفات كثيرة تنبثق عن هذه المحاور، ولن نهمل أيّاً منها، لكننا سنرتب الأولويات، وسيكون لدينا عمل جاد فيها».

وقال في مؤتمرٍ صحافي عقده في مقر كتلته في الزنج ظهر أمس: «وضعنا ثلاثة أسس لهذه الأولويات، ورتبناها وفق معايير محددة؛ هي: أنها متماشية مع برنامج الكتلة، والحاجة الماسة للطرح والمعالجة، والمعيار الآخر هو مدى إمكانية أن ننجز فيها، فهناك بعض الملفات يصعب فيها الإنجاز أو يتأخر، لذلك نحاول البدء في الملفات التي يمكن الإسراع في تحقيق إنجازات ملموسة للمواطنين فيها».

وأشاد محمد حسن بجهود رئيس لجنة الخدمات السابق علي أحمد على مدى الفصلين التشريعيين السابقين، لافتاً إلى أن «اللجنة ستواصل استفادتها من عطائه خلال الفصل التشريعي الحالي»، مشدداً على أنها ستعمل بجد لتحقيق المزيد من الإنجازات».

وأردف «حددنا هذه الأولويات تحت عناوين رئيسية، أولها تحسين المستوى المعيشي، والجامعيون العاطلون، غير أن ملف التعداد السكاني ستكون لنا وقفة فيه كذلك، الملف الصحي والإعلام والسياحة، والطفولة والشباب وذوو الاحتياجات الخاصة».

وتابع «إن تسليط الضوء على عدد من الملفات لا يعني أننا سنهمل بقية الملفات، فالملف الأول، تحسين الملف المعيشي الذي يمضي فيه اللغط حاليّاً سيبقى مفتوحاً، وسيبقى توجهنا لدعم إبقاء الدعم الحكومي وخاصة للمحروقات، والدعم المقدم لجامعة البحرين والسلع والمواد الغذائية، وكذلك الدعم المقدم إلى الكهرباء والماء».

وواصل «كذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عن علاوة الغلاء التي ألفها الناس، ولدينا في هذا المجال إسناد من 40 نائباً، كما سنقوم بدعم ومساندة الصناديق الخيرية، وخاصة بعد الإشكال الحاصل في إيقاف حسابات هذه الصناديق الذي أدى إلى إيقاف العديد من الخدمات التي تقدمها (هذه الصناديق)».

وذكر رئيس لجنة الخدمات الوفاقية أن «لدينا أيضاً توجهاً للاهتمام بالضمان الاجتماعي، ونأمل أن نصل بمشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى زيادة الشرائح المستفيدة وزيادة المبالغ المخصصة له».

وأكمل «زيادة الرواتب والعلاوات مطمح موجود لدينا، لأننا نرى التضخم أثَّر كثيراً على الرواتب، ونعرف أن أية زيادة بسيطة ستأكلها الزيادة في الأسعار أو التضخم الحاصل، فلايزال لدينا همٌّ ومطلب بأن تزاد الرواتب والعلاوات، وربما يشجعنا في هذا الصدد توجه وزارة العمل إلى الوصول إلى حد أدنى لرواتب القطاع الخاص».

وتابع «سنواصل فتح ملف توظيف العاطلين، بمختلف شرائحهم، فهذا الملف له علاقة مباشرة بمستوى المعيشة، وكذلك تحسين مستوى معيشة المتقاعدين، وسنتقدم بمقترح لتقديم منحة إليهم، لأنهم محتاجون فعلاً إلى الدعم الحكومي».

وأضاف «نؤكد أيضاً أن موضوع العاطلين الجامعيين لم يمت لدينا، صحيح أنه خفتَ قليلاً لكنه لايزال باقياً، وهنا نقدم شكرنا إلى كل الجهات التي ساندتنا في هذا الملف، على رغم أن وتيرة سير هذا الملف لاتزال دون المأمول».

وواصل محمد حسن «هناك شريحة تم تحويلهم من «تمكين» إلى القطاع الخاص، ومنهم مجموعة تم توظيفهم مؤقتاً في مجلس النواب، وهؤلاء يحتاجون إلى تطمينات لاستمرارهم في العمل».

وأردف «نحتاج إلى وقفة مع ما تحقق من التوجيه الملكي والقرار الحكومي الذي صدر في العام 2008 ويقضي بتوظيف هؤلاء، نعم هناك مجموعة توظفت، ومنهم مجموعة توظفت بنظام العمل الجزئي، وهؤلاء ستنتهي عقودهم قريباً».

ولفت أيضاً إلى أن «هناك مجموعة أخرى تبنت وزارة العمل توظيفهم ودشن سمو ولي العهد مشروع توظيفهم، وهذا يحتاج إلى تفصيل لمعرفة كم توظف منهم وكم تدربوا، وكم لايزالون عاطلين».

وتابع «إنه موضوع مقلق لنا أن نرى جامعيّاً لا ينال وظيفة، وأكثر إيلاماً أن يكون هناك أجنبي يحتل مكاناً يمكن أن يشغله جامعي بحريني عاطل، ونحن هنا نؤكد أننا نمتلك قوائم لعاطلين في تخصصات موجود فيها موظفون غير بحرينيين».

وأردف «علاوة التعطل موضوع مقلق لنا أيضاً، ونتمنى أن نصل إلى توافق على زيادة هذه العلاوة ومدها لأشهرٍ أطول مما هي عليه وزيادة مبالغها».

وفي الملف الصحي، قال: «سنركز اهتمامنا على مرضى السكلر والطوارئ والمراكز الصحية»، مردفاً أن»لجنة الخدمات في الوفاق كان لديها اجتماع مع وزير الصحة خلال الأسبوع الماضي لبحث جملة من هذه الملفات».

وأكمل «إن الموضوع الآخر الذي ينال اهتمامنا هو مستشفى الملك حمد، وهو الذي يحمل اسم جلالة الملك رأس الدولة، ويبدو أنه كانت هناك بعض الأمور غير الواضحة، وهو ما اقتضى نقل إدارة المشروع إلى وزارة الدفاع، وسنكون مهتمين جدّاً بمدِّ خدماته إلى المواطنين لتقليل الضغط الحاصل على مستشفى السلمانية».