استثنت هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها يوم أمس الوزراء السابقين من السؤال الموجه من عضو كتلة الوفاق النائب علي الأسود بشأن ممارسة الوزراء للتجارة الخاصة والذي كان محلا للخلاف بينه وبين رئيس المجلس النائب خليفة الظهراني.

وعلمت «الوسط» أن جدلا حدث بشأن السؤال داخل هيئة المكتب بشأن السؤال الذي أكد مستشار مجلس النواب في وقت سابق أنه لا يتعارض مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

من جهته قال النائب علي الأسود ان «هيئة مكتب مجلس النواب قررت إضافة كلمة منهم إلى السؤال من أجل أن يتم اقتصاره على الوزراء الموجودين في الوزارة الحالية دون أن يشمل الوزراء الخارجين منها»، وبين أن «السؤال الموجه إلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة نص في جزئية منه كما أرجو تزويدي بالإجراءات الدستورية لتعديل أوضاع هؤلاء الوزراء المعنيين أعلاه، وأيَّ وزير زاول مِن قبلُ أعمالاً تجارية؟ بالإضافة إلى الإجراءات التي يعمل بها مجلس الوزراء لضمان تنفيذ أحكام الدستور والقوانين في الأمور المذكورة أعلاه»، وواصل «إلا أن هيئة المكتب أضافت كلمة منهم لتصبح وأي وزير منهم زاول مِن قبلُ أعمالاً تجارية؟ بالإضافة إلى الإجراءات التي يعمل بها مجلس الوزراء لضمان تنفيذ أحكام الدستور والقوانين في الأمور المذكورة أعلاه». واعتبر الأسود أن «إضافة الكلمة هو تدخل في سؤال النائب وإضافة الكلمة تحجم من المساءلة التي هي حق أصيل للنائب وتمنع من معرفة الإجراءات الدستورية أو القانونية التي من اللازم أن تتخذها الحكومة ضد الوزراء المخالفين»، ونبه إلى أن «هذا التدخل كأنه يمنع علينا معرفة الكيفية التي سوى فيها مجلس الوزراء أوضاع الوزراء المخالفين والممارسين لأعمال تجارية خلاف القانون والدستور في الفترات السابقة مع أن الدستور يجوز المساءلة والتحقيق في المرحلة التي تلت تشكيل الحكومة في العام 2002».

وكان خلاف نشب بين رئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني وعضو كتلة الوفاق النيابية النائب علي الأسود بشأن سؤال الأخير عن انشغال الوزراء بالتجارة الخاصة وامتلاكهم لسجلات تجارية، ومن المقرر أن تنظر هيئة مكتب مجلس النواب في السؤال للبت فيه.