قدمت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني مذكرة بالرد على الدعوى التي تقدمت بها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ضد وزارة التنمية الاجتماعية، على إثر قرار الوزارة بتجميد مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير تنفيذي لها منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. وأكد الأمين العام للجمعية عبدالله الدرازي، أن الجمعية طلبت التأجيل للرد على مذكرة الهيئة، وأن المحكمة حددت في ضوء ذلك تاريخ 27 فبراير/ شباط المقبل موعداً للجلسة المقبلة. وأوضح الدرازي أن المذكرة تضمنت المخالفات التي طرحتها وزارة التنمية مسبقا بشأن الجمعية، إلا أنه أكد أنها – المذكرة – لم تتطرق إلى ادعاءات الوزارة بشأن قيام الجمعية بالتدريب السري لمواطنين خليجيين، لافتاً إلى أن الجمعية ستدرس المذكرة تمهيداً للرد عليها. وقال: «يجب أن ينظر بشكل جدي إلى أنه كلما طالت مدة تقييد الجمعية وتجميد مجلس إدارتها، فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على سمعة البحرين الحقوقية على المستوى الدولي».

يذكر أن وزارة التنمية جمدت مجلس إدارة الجمعية في 9 سبتمبر الماضي، وعيّنت مديراً مؤقتاً لإدارة شئون الجمعية والعمل على إعداد التقارير المالية والإدارية للجمعية، وفتح باب العضوية لفئات المجتمع كافة، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس الإدارة، وأُسندت هذه المهمة إلى أحد موظفي الوزارة العاملين في المجال القانوني، ضماناً لحسن سير العمل بالجمعية وفقاً للقانون، بحسب البيان الصادر عن الوزارة حينها.