من المقرر أن تناقش لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في اجتماعها صباح اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، في شأن «الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير»، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، في شأن «جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني».

كما ستناقش اللجنة التي يرأسها النائب خميس الرميحي مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009)، ومرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، ومرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.

وبعد ذلك سيطلع النواب أعضاء اللجنة على ما أحيل من موضوعات حديثاً للجنة، من بينها مشروع قانون بتعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976، في شأن الأحداث، ومشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرر)، ومشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بقانون رقم (46) لسنة 2002.