كشفت مصادر رصد حقوقية وقانونية لـ «الوسط» أن عدد المتهمين في قضايا أمنية مختلفة يصل إلى ما يزيد على 350، غالبيتهم موقوفون لدى وزارة الداخلية، في حين تم الإفراج عن بعضٍ منهم لإنهائهم فترة العقوبة المقررة، بينما توجد مجموعة (يصل عدد أفرادها إلى نحو 20 شخصاً تقريباً) لايزال البحث والتحري جارياً بحقهم.

وعن الحملة الأمنية التي بدأت في 13 أغسطس / آب 2010، أفادت المصادر بأن من بينهم أطفال (أحداث). وأوضحت المصادر الحقوقية أن نسبة الأطفال الأحداث الموقوفين وصلت إلى 30 في المئة من نسبة الموقوفين أو أكثر، إذ إن مجموع الأطفال الموجهة لهم اتهامات (بعضهم موقوف والآخر مفرج عنهم) يزيد على السبعين طفلاً.

ودعا الحقوقيون الجهات الرسمية إلى الإفراج عن الأحداث (الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً) وتطبيق نظام العقوبات البديلة بدلاً من سجنهم في حال إدانتهم.

ودخلت البحرين مرحلةً سياسيّة وأمنية جديدة في منتصف أغسطس/ آب 2010، وذلك ببدء الأجهزة الأمنية تنفيذ ما سُمي بـ «الحملة الأمنية»، إذ شرع جهاز الأمن الوطني في القبض على عدد من النشطاء، والذين كان على رأسهم عبدالجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد، بالإضافة إلى غيرهما من المتهمين الرئيسيين في القضية.

وفي 4 سبتمبر / أيلول 2010 عرض تلفزيون البحرين برنامجاً عن ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي»، وذلك ضمن حملة إعلامية مكثفة وموجهة لتحشيد الأجواء طوال شهر رمضان المبارك، واستمرت حتى قرب الانتخابات النيابية والبلدية في أكتوبر/ تشرين الأول 2010.

وفي حين طلب جهاز الأمن الوطني من الشرطة الدولية (الإنتربول) ضبط وإحضار متهمين خارج البلاد هما حسن المشيمع وسعيد الشهابي، قال مراقبون إن هو أمر لا يمكن تحقيقه لأن «الإنتربول» لا يتدخل في مثل هذه القضايا.

ويرى عدد من المراقبين أن ما تشهده البلاد منذ أغسطس/ آب 2010 يعتبر تحولاً جذرياً يجب على الجميع أن يدركه، معتقدين أن المراد من هذا التحول والمحاكمات هو وضع حد لما يعرف بالمنتقدين للنظام أو النشطاء الذين تعتقد الدولة أنهم خارج إطار القانون، كما أن تلك الإجراءات قد تكون تنبيهاً أو رسائل لمن يعملون في الإطار الدستوري أيضاً سواء من نواب أو سياسيين أو حقوقيين أو علماء دين، كما حدث إلغاء - ثم إعادة - جنسية الشيخ حسين النجاتي، وحجب مواقع الجمعيات السياسية المسجلة رسمياً ومنع نشراتها من الصدور، وملاحقة أصحاب المواقع الإلكترونية ومن يعبر عن رأيه في الإعلام الدولي، مشيرين إلى أن هناك من اتهم بتهم غير سياسية - مثل التحرش بامرأة - وتتم معاقبته كما لو أن قانون أمن الدولة القديم يطبق ضده.

وأشار المراقبون إلى أن ما يجري اليوم في البحرين قد يكون ردة فعل لأمور كثيرة حصلت في الماضي، أو أنه كان جزءاً من الحملات التي سبقت الانتخابات، أو أنه هناك تجاذبات إقليمية أثرت عليها بصورة مباشرة، أو كل هذه العوامل مشتركة، بالإضافة إلى عوامل أخرى قد لا تكون معلومة.

وتعتبر القضية الرئيسية التي تنظرها المحكمة الكبرى الجنائية هي النواة لمختلف القضايا الجنائية المنظورة في المحاكم أو التي تباشر النيابة العامة التحقيق فيها، ويبلغ عدد المتهمين فيها 25 متهماً، اثنان منهم خارج البلاد، وسُميت هذه المجموعة الرئيسية بـ «المخطط الإرهابي».

وتختلف التهم الموجهة إلى المتهمين بدءاً من التجمهر المكون من أكثر من خمسة أشخاص (جنحة) إلى التحريض على كراهية النظام (جناية)، في حين تستند النيابة العامة في بعض التهم الموجهة إلى المتهمين إلى قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وهو قانون تتشدد فيه العقوبات، بالإضافة إلى قانون العقوبات البحريني.

ومن بين الموقوفين والمتهمين الآخرين أطفال (أحداث) تمت إحالتهم إلى محكمة الأحداث، وأشارت مصادر لـ «الوسط» إلى أن نسبة الأطفال الأحداث المتهمين في القضايا الأمنية تصل إلى 30 في المئة أو أكثر، في حين أن النساء نلن نصيبهن من الاتهام، إذ تم توقيف ثلاث نسوة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 في منطقة سترة، وتم توقيفهن مدة أسبوعين على ذمة التحقيق بتهمة إهانة والاعتداء على رجال الأمن أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم.

وطالب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بإطلاق سراح الأحداث الموقوفين بالضمانات التي ترتئيها المحكمة لينتظم هؤلاء الأطفال في دراستهم وليعودوا إلى مقاعد الدراسة.

كما طالب الدرازي بتطبيق العقوبات البديلة في حال إدانة أحد من الأحداث بدلاً من إيقاع عقوبة السجن عليهم.

وفي ذلك قال: «أمر مهم أن يتم إطلاق سراح الأحداث الموقوفين على ذمم قضايا أمنية، والذين تصل نسبتهم إلى 30 في المئة أو أكثر من ذلك، بالضمانات التي ترتئيها المحكمة، فهؤلاء الأطفال لهم التزامات مثل الدراسة، وبالتالي احتجازهم لفترات طويلة يؤدي إلى التأثير السلبي على مستواهم التحصيلي والعلمي، وتأخرهم في الدراسة، وخصوصاً أن الهدف من وجود مركز للأحداث هو الإصلاح، وعليه نجد من المهم أن تكون مسألة العقوبة لا تقتصر على التوقيف، إذ يجب تأهيل هؤلاء عن طريق إطلاق سراحهم ورجوعهم إلى مقاعد الدراسة بشكل سريع، على أن ننظر من الناحية الإيجابية كيفية إصلاحهم بالطريقة الإيجابية الصحيحة لخدمة مجتمعهم في المستقبل».

وأضاف «من الممكن تطبيق مسألة العقوبات البديلة عوضاً عن السجن، وهي الفكرة التي تتمثل في خدمة المجتمع بدلاً من حبسهم، وهو نظام معمول به في كثير من الدول، ووزير العدل البحريني من المتحمسين لهذا الموضوع، وأعتقد أنه أقر في البحرين». مشيراً إلى أنه «بالنظر إلى هؤلاء فإنه يجب علينا ألا نغفل مسألة مهمة جداً وهي أن البحرين صدقت على اتفاقية الطفل الدولية».

هذا، ويواجه المتهمون الرئيسيون في القضية الأمنية تهم: تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، كان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، وكذلك الانضمام إلى تلك الجماعة وتمويلها مع العلم بممارستها نشاطاً إرهابياً، والاشتراك في التجمهرات وارتكاب أعمال التخريب وإشعال الحرائق، وحيازة مواد قابلة للاشتعال بقصد استخدامها لغرض إرهابي في تعريض حياة الناس والأموال للخطر، فضلاً عن التحريض على كراهية نظام الحكم، وعلى بغض طائفة من الناس، وبث الدعايات المثيرة، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الداخل والخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة واعتبارها، واضطراب الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

من جهتهم، طالب أهالي المتهمين في القضية الرئيسية الجهات المسئولة بالإفراج عن ذويهم الموقوفين منذ أغسطس/ آب 2010، معلنين رفضهم لتمثيل هيئة الدفاع المنتدبة لذويهم المتهمين.

وقال الأهالي: «بحسب نصوص الدستور والقانون، فإن الأصل في الإنسان البراءة، وبما أن ذوينا المتهمين قد أوقفوا منذ فترة طويلة ومرت العديد من المناسبات الدينية والوطنية علينا وهم بعيدون عنا يقبعون في الزنازن، ويتعرضون إلى أسوأ المعاملة، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم مع الضمانات المطلوبة».

وكانت المحكمة الجنائية الكبرى أرجأت في جلستها الثالثة المنعقدة بتاريخ، 23ديسمبر/ كانون الأول النظر في قضية الناشطين الـ 23 المتهمين إلى السادس من يناير/ كانون الثاني 2011، وذلك لتقديم هيئة الدفاع المنتدبة مذكراتها القانونية إثر رفض المتهمين تمثيلها لهم وانسحاب هيئة الدفاع الأصلية من المحاكمة.

وكان قاضي المحكمة إبراهيم سلطان الزايد قد تلا في أولى جلسات المحاكمة المنعقدة في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، لائحة الاتهام على المتهمين، إلا أنهم جميعاًَ أنكروا ما نسب إليهم، وذكروا تفاصيل كثيرة لا يمكن نشرها بسبب قرار الحظر الذي أصدرته النيابة العامة على الصحافة، إذ أصدر المحامي العام الأول قراراً في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، والمبني على قرار سابق من النيابة العامة صدر في 26 أغسطس/ آب 2010، يمنع نشر محتويات جلسات المحاكمة والمداولات التي تجري بشأن القضية.

وتنعقد جلسات المحاكمة وسط حضور عدد من الحقوقيين والدبلوماسيين والبرلمانيين والإعلاميين.

وكان النائب العام علي فضل البوعينين نفى في تصريحٍ رسمي صادر عنه تعرض ما يسمى بـ «التنظيم الإرهابي» إلى التعذيب. مؤكداً أن «جميع ضمانات المتهمين في فترة التحقيق تمت مراعاتها وأهمها عدم تعرض أي منهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة؛ وهي أفعال تحرمها المواثيق الدولية ويجرمها القانون وتعاقب المحاكم كل من يثبت أمامها مقارفته لتلك الجرائم».

وأوضح البوعينين «التزاماً بهذا المبدأ لم تتوانَ النيابة عن تثبيت ادعاءات من ادعى من المتهمين بسبق وقوع اعتداء عليه وعرضتهم جميعاً على الطبيب الشرعي وأفردت ملفاً خاصاً لكل ادعاء ليجري التحقيق والتصرف فيه استقلالاً».

ولفت إلى أن «النيابة العامة مكنت المتهمين من الاتصال بذويهم والالتقاء بمحاميهم وحضور التحقيق معهم وإبداء دفوعهم، وقامت كذلك بالتحقيق في أي دفاع جوهري يبديه أي منهم».

وفي حين تستمر محاكمة «مجموعة الـ «25» كان كبار العلماء قد دعوا إلى الإفراج عن المتهمين وتبييض السجون، كما دعوا إلى الحوار ومعالجة الملفات العالقة. وقال رجل الدين البارز السيدعبدالله الغريفي: «إن المخرج من الأزمات، وحتى لا تتحول إلى مآزق، وبالتالي إلى كوارث، أن تنفتح على قناعاتِ القوى الفاعلة في الساحة، وعلى هموم ومطالب الشعب، وأن تعيد النظر في مقاساتها، وألا تصرّ عليها وإن كانت خاطئة وتقود البلد إلى الأزماتِ والمآزق والكوارث... إن مزيداً من انفتاح السلطة، يمنح القوى الناشطة قناعة أكبر بصدقية العملية السياسية ويمنح الشعب اطمئناناً أكبر بواقعية النظام... إن مشاركة الكثير من القوى الناشطة في العملية السياسية وإن استجابة الكثير من أبناء هذا الشعب للتعاطي مع الانتخابات على رغم كل إحباطاتهم، يمثل الفرصة لأن تعيد السلطة كلّ الحسابات من أجل إنتاج واقع سياسي جديد ينقذ هذا البلد من أزماته ومآزقه، ويؤسّس لتقارب حقيقي، وانفتاح صادق. إنّ السلطة قادرة أن تصوغ المشهد السياسي بطريقة تمنحه الصدقية، والشفافية، والجاذبية».

بينما طالب أهالي الموقوفين في القضايا الأمنية الجهات المعنية والأهلية باتخاذ مواقف وإجراءات جادة تجاه حلحلة الملف وإنهاء معاناة ذويهم الموقوفين.

يشار إلى أن هناك أكثر من 100 موقوف قبل بدء الحملة الأمنية في 13 أغسطس/ آب 2010، وعليه فإن العدد الإجمالي للموقوفين حالياً يبلغ أكثر من 450 مواطناً، وذلك بحسب المحامين.

وطالب المحامون بالفصل في مجموعة من مطالبهم قبل بدء المرافعات بحكم ما ينص به قانون المرافعات في المادة 185 والذي يوجب النظر والفصل في ما يتم طرحه من قبل المحامين.

كما طالب المحامون برفع الحظر عن النشر، وذلك تماشياً مع كون المحاكمة علنية، ولكن الطلب لم يستجاب له. إلا أن هيئة الدفاع انسحبت من المحاكمة إثر اعتراضها على رفض المحكمة لطلباتها المقدمة.

وانسحبت هيئة الدفاع من جلسات محاكمة ما يسمي بـ «المخطط الإرهابي» وذلك - بحسب ما قالوا - لرفض المحكمة الفصل في طلباتهم القانونية قبل الشروع في استدعاء الشهود والمرافعات، وردت المحكمة بتعيين محامين آخرين، إلا أن جميع المتهمين الـ 25 أعلنوا رفضهم لأية هيئة دفاع أخرى وتمسكهم بهيئة الدفاع المنسحبة، مؤكدين أنهم يطالبون بالفصل في طلبات هيئة الدفاع بحسب القانون.

وقال المحامي علي الأيوبي إن المادة (20/ هـ) من الدستور تشترط موافقة المتهم على المحامي الذي يتم انتدابه للدفاع عنه، وهو الأمر الذي لم يتحقق في هذه القضية.

وطلب الأيوبي تقديم مذكرة شارحة لموقف هيئة الدفاع المنتدبة من الخلاف الذي حصل في ظل رفض المتهمين القبول بالمحامين الجدد، وعلى إثر ذلك قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 6 يناير/ كانون الثاني 2011.

هذا وقد ناشد الحقوقيون السلطات الإفراج عن طلاب المدارس لتمكينهم من إكمال دراستهم والتقدم إلى الامتحانات، لكي لا يضيع مستقبلهم الدراسي.

المزعل يسأل وزير الداخلية عن معاملة وأعداد موقوفي الحملة الأمنية «الأمن» يحيط بمنزل الشيخ المقداد

الوسط - محرر الشئون المحلية

أحاطت قوات الأمن مساء أمس (الثلثاء) منزل الشيخ محمد حبيب المقداد - أحد المتهمين الرئيسيين فيما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» - في منطقة البلاد القديم، إثر قيام عائلة الشيخ بعقد اجتماع ديني اعتيادي يتضمن قراءة الأدعية.

وقال أحد الأهالي: «قررت الأسرة قراءة دعاء جماعي متوجهين إلى الله عز وجل للإفراج عن الموقوفين في مجلس منزل العائلة».

وأضاف «لكن العائلة تفاجأت بقرابة 15 سيارة (جيب) لقوات مكافحة الشغب أحاطت بالمنزل من الخارج من جميع جهاته».

المزعل يسأل وزير الداخلية عن معاملة وأعداد موقوفي الحملة الأمنية

الزنج - جمعية الوفاق

وجه النائب الوفاقي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمد المزعل سؤالاً برلمانياً إلى وزير الداخلية عن إحصاءات الموقوفين في الأحداث الأمنية الأخيرة ودعاوى «تعرضهم للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة».

وقال المزعل في سؤاله: «منذ تطبيق السياسة الأمنية الأخيرة مع بدايات شهر رمضان المبارك الماضي ازدادت وتيرة حالات التوقيف على ذمة قضايا أحداث أمنية وازدادت معها ادعاءات من أفراد تم توقيفهم ومن محامين بحرينيين وكلوا للدفاع عنهم ومن منظمات حقوقية أجنبية مشهورة بتعرض الموقوفين للتعذيب داخل مراكز التوقيف». وأردف «ولما كانت جميع مراكز التوقيف والسجون تقع تحت سلطة ومسئولية وزير الداخلية منذ لحظة التوقيف وأثناء التحقيق والمحاكمة وحتى نهاية مدة العقوبة السالبة للحرية، فما هو عدد حالات التوقيف على ذمة قضايا أحداث أمنية منذ شهر أغسطس/ آب 2010 حتى نهاية العام». وتابع المزعل: «ما هو عدد الذين تم إطلاق سراحهم إداريا من دون إحالتهم إلى النيابة، وما هو عدد الذين تمت إحالتهم مخفورين إلى النيابة العامة، وما هو عدد الذين أحالتهم النيابة العامة إلى القضاء، وما هو عدد الذين تمت إدانتهم في المحكمة وصدر بحقهم حكم قضائي مع التنفيذ بحيث بقوا تحت مسئولية الوزارة لقضاء عقوبة سالبة للحرية».

وأضاف «ما هو عدد الذين تمت تبرئتهم وبالتالي إطلاق سراحهم، وكيف تعاملت الوزارة مع دعاوى التعذيب المذكورة؟ وما هي الضمانات التي تعمل الوزارة على توفيرها للرأي العام لجعل البحرين مملكة خالية من التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة كما نص على ذلك دستور مملكة البحرين في المادة (19) منه البند (د)». ولفت إلى أن المادة 19 من الدستور تنص على أنه «لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها».