حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي منصور اضرابوه وأمانة سر حسين خميس بحبس متهم لمدة 3 أشهر وإبعاد متهم دخل منزل من غير موافقة صاحبه.

وتتلخص تفاصيل القضية في أن المتهم يعمل في إحدى البرادات وعندما كان في عمله حضرت خادمة تشتري بعض الحاجيات فقام بسؤالها عن الخادمة السابقة التي تعمل في المنزل ذاته الذي تعمل فيه، وعندها أعطى المتهم للخادمة رقم هاتفه النقال وأخبرها أنه يرغب في القدوم لها في منزل كفيلها، وعليه أخبرت الخادمة كفيلها وقاموا بعمل كمين للمتهم الذي حضر في الوقت المحدد وعند ذلك تم القبض عليه.

المتهم ادعى أن سبب وجوده في منزل المجني عليه كان استجابة لطلب الخادمة منه إحضار وجبة عشاء لها.