برأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي طلعت إبراهيم وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بحرينياً من تهمة حرق سيارة وسرقة محل لبيع الهواتف.

وأرجعت المحكمة سبب البراءة إلى أنها شككت في صحة إسناد التهم للمتهم وعدم كفاية الأدلة وان المحكمة لم تطمئن لشهادة شهود الإثبات وترى أنها قاصرة وخصوصا أن المتهم كان منكراً في جميع مراحل التحقيق ولم يتم العثور على هواتف أو مبالغ نقدية لديه والبصمات الموجودة تختلف عن بصماته.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه أشعل حريقا في سيارة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنه سرق وآخرين مجهولين المحل المملوك للمجني عليه وهو محل لبيع الهواتف النقالة، كما أنه استعمل سيارة من دون إذن أو موافقة صاحب السيارة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه تقدم ببلاغ بأن سيارته تعرضت للسرقة وان رجال الأمن في وقت البحث والتحري ورد بلاغ لهم بأن السيارة المعنية كانت تتجول وبعدها تم العثور عليها وهي محترقة، كما أن صاحب السيارة ذكر ان محله لبيع الهواتف النقالة تعرض للسرقة للحرق ومن خلال التحريات تم القبض على المتهم.